بخش خصوصی، بازیگر یا سیاه لشکر

این روزها بزگترین گلایه بخش خصوصی این است که حاکمیت نظرات و ظرفیت های آنها را نادیده می گیرد؛ آنها معتقدند حاکمیت یا بخش خصوصی را به طور کامل کنار می گذارد و یا در حد زینت المجالس به این بخش اعتنا می کند.

کد خبر: ۲۴۹۸۶۲

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ حضرت آیت الله خامنه ای شهریور ماه امسال در دیدار رییس جمهوری و اعضای هیات دولت، با انتقاد از بی رغبتی دولت به استفاده گسترده از ظرفیت وسیع بخش خصوصی گفتند: اجرای صحیح و کامل سیاست های اصل 44 قانون اساسی و استفاده از تجار، تولیدگران، صنعتگران، قطعه سازان و دیگر اجزای بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی و پیشرفت کشور قطعا موثر خواهد بود.
پیش از این دیدار، «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی نشستی غیرعلنی با اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران داشت که وی در آن جلسه نقطه نظرات اعضا را شنید و به رهبر معظم انقلاب منکعس کرد؛ رهبری نیز در نشست با رئیس جمهوری هیات دولت، تاکید کردند که «به‌طور رایج و معمول، بخش خصوصی را ما واقعاً وارد نمی کنیم و از سرمایه‌های مردم، درست استفاده نمی کنیم. مجموعه‌ اتاق بازرگانی یک دیداری با دبیرخانه‌ شورای عالی امنیت داشتند و یک حرفهای مفصلی زدند که بنده آن حرفها را خواندم؛ به نظر من آقایان بخوانید آن حرفها را، آقایان بشنوید و ببینید آن حرفها را؛ حرفهای درستی است؛ ما باید از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کنیم».
به نظر می رسد سخنان صریح رهبر معظم انقلاب در مورد خواندن، شنیدن و دیدن نظرات فعالان بخش خصوصی «فصل الخطاب» باشد.
یکی از مهمترین انتظارت بخش خصوصی - که با تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار از یک خواسته به یک قانون تبدیل شده - مورد توجه قرار گرفتن نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین، مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه هاست.
در ماده 2 این قانون آمده است: «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه ملزم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید».
ماده 3 این قانون نیز بر نظرخواهی از فعالان اقتصادی تاکید دارد و می گوید: «دستگاههای اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند».
«محمد لاهوتی» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این ارتباط  گفت: یکی از موضوعاتی که همیشه در کشور ما در صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تصمیمات سبب عدم ثبات برنامه ریزی در فعالان بخش خصوصی شده، تنوع ابلاغیه ها و دستورالعمل هایی است که پی در پی صادر می شود و به نوعی کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی اضافه کرد: به همین دلیل، قانون بهبود محیط کسب و کار تصویب شد که یکی از بندهای آن شکل گیری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بود و بر اساس آن قانون هیچ بخشنامه ای بدون مشورت با بخش خصوصی نباید صادر شود.
لاهوتی که ریاست کنفدراسیون صادرات ایران را بر عهده دارد، افزود: این مساله در دولت یازدهم اتفاق افتاد و شورای گفت و گو فعال شد و وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا همواره حضوری موثر در این شورا داشت.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران در چهار سال دولت یازدهم از نوعی ثبات در این زمینه برخوردار بود و بخشنامه ها به طور معمول با نظر بخش خصوصی صادر می شد؛ در نتیجه این رویکرد، شهرک های صنعتی که در دولت دهم به تعطیلی کشیده شده بودند، در دولت یازدهم فعال شدند و ثبات در حوزه ارز و بخشنامه ها منتج به رشد اقتصادی شد.
لاهوتی افزود: با شروع دولت دوازدهم و پیش آمدهای ارزی رخ داد که این اتفاق ناشی از بی توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی بود؛ بخش خصوصی همواره تاکید داشت که نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و از سرکوب کردن قیمت ارز باید جلوگیری کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: دولت دوازدهم به دلایلی روش خود را با دولت یازدهم متفاوت کرد و بخشنامه هایی متعدد در مورد مسایل مختلف منتشر کرد؛ مثلا در موضوع ارز، 30 بخشنامه ابلاغ می شد که هر کدام از این بخشنامه ها، بخشنامه قبلی را نقض می کرد.

** بدنه حاکمیت اعتقادی به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ندارد
«حسین سلاح ورزی» نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با وجود تمایل رئیس جمهوری و وجود بسترهای قانونی برای مشارکت بخش خصوصی، بدنه دولت اعتقادی به استفاده از ظرفیت این بخش ندارد.
وی افزود: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با وجود تاکید در قانون اساسی و سایر قوانین، هیچ کدام از دولت ها به طور واقعی در زمینه تعامل، همفکری و مشورت گیری از بخش خصوصی، اقدام ویژه ای انجام نداده بودند.
وی اضافه کرد: تا اینکه در سال 1390 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصویب شد و ماده دوم و سوم این قانون، دستگاه های حاکمیتی و اجرایی را مکلف کرد در فرایند تدوین دستورالعمل ها و مقررات، نظر بخش خصوصی و تشکل های مرتبط اخذ شود؛ به این ترتیب زمینه تشکیل دائمی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح استانی و ملی تشکیل شد.
قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در آن زمان، دولت وقت باوری به اجرای این قانون نداشت و در عمل اتفاقی نیفتاد؛ با شروع فعالیت دولت تدبیر و امید و قول هایی که رئیس دولت یازدهم داد، به نظر رسید فصلی جدید در تعامل بین دولت و بخش خصوصی شروع خواهد شد.
وی اضافه کرد: با وجود این نگاه در مقام های عالی دولت از جمله رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری، متوجه شدیم بدنه دستگاه اجرایی در مقام عمل برای تعامل با بخش خصوصی اعتقاد، باور و اراده ای ندارد.
نایب رئیس اتاق ایران افزود: با وجود بستر قانونی، رعایت نشدن این قانون باعث شد معاون اول رئیس جمهوری با صدور بخشنامه ای، اجرای ماده دو و سه قانون بهبود محیط کسب و کار را به وزارتخانه ها و دستگاه ها ابلاغ کند.
سلاح ورزی اظهار داشت: از جمله مفاد قانون بهبود کسب و کار این است که دستگاه ها باید از اخذ تصمیم های ناگهانی پرهیز کرده و هر تصمیم را در زمان مناسب و بعد از مشورت با بخش خصوصی اجرا کنند که در تلاطم های ارزی اخیر این مساله رعایت نشد.
وی افزود: در اتفاق های اخیر، شاهد تصمیم های مبتنی بر آزمون و خطا بودیم؛ در ماه های اخیر تصمیم هایی بدون مشورت اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی اتخاذ شد که اجرای برخی از آنها پیامدهایی منفی داشت یا به طور کل قابل اجرا نبود.
نایب رئیس اتاق ایران ادامه داد: در این ارتباط، اتاق بازرگانی نظرهای کارشناسی خود را به دولت منعکس کرد؛ همچنین این اظهارنظرها مورد توجه رهبری قرار گرفت و ایشان در ملاقات با هیات دولت تاکید کردند که نظر بخش خصوصی باید گرفته شود.
قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: نشست های این شورا از زمان تشکیل تاکنون، نتوانسته است به اثرگذاری مورد نظر قانونگذار و بخش خصوصی منتهی شود؛ تصمیم های خوبی در این جلسه ها اتخاذ شده اما دستگاه ها تمایلی به اجرای آن ندارند.

** سهم 20 درصدی بخش خصوصی از اقتصاد کشور
«عباس آرگون» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز  گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر حالت شعاری دارد و هنوز به مرحله عمل نرسیده است.
وی ادامه داد: دولت ها به صورت واقعی و در مقام عمل از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی کنند در حالی که بخش خصوصی به صورت مستقیم با مسایل و مشکلات فضای کسب و کار روبرو است و پیشنهادات آنها می تواند راهگشا باشد.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در خوش بینانه ترین حالت، فقط 20 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی واقعی است، گفت: لازمه توسعه کشور، توسعه بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی از ظرفیت بالایی برخوردار است و با سرمایه گذاری و نوآوری، سطح وسیعی از بنگاه های اقتصادی را ایجاد می کند و نقشی موثر در رفع فقر و ایجاد اشتغال داشته باشد.
آرگون اضافه کرد: در سطح بعدی، توسعه بخش خصوصی نیازمند فراهم شدن بسترهای لازم برای ایجاد محیط کسب و کار مناسب، از جمله قوانین باثبات و مقررات پیش بینی پذیر است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی بخش خصوصی هر روز باید خود را با بخشنامه جدید انطباق دهد، گفت: در تدوین هیچ کدام از این بخشنامه ها از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی شود، در حالی که بخشنامه و دستورالعمل ها به شرطی موثر خواهد بود که تعاملی باشد؛ مقرره ها باید پاسخگوی نیاز جامعه و فضای کسب و کار باشد و نباید از بالا به پایین نوشته شود.
آرگون افزود: در ارتباط با نرخ ارز، بخش خصوصی پیش از این همواره تاکید داشت که نرخ ارز نباید سرکوب شود و باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد؛ دولت به این توصیه بخش خصوصی توجهی نکرد و در نتیجه جهشی بی سابقه را در این بخش شاهد بود.
وی با تاکید بر اینکه این نوسانات پیش بینی اقتصاد را در عمل زیر سوال برده است، گفت: در چنین شرایطی کدام فعال اقتصادی می تواند برنامه ریزی داشته باشد؛ تصور کنید یک فعال اقتصادی سال گذشته یک کالا را به صورت یوزانس و اعتباری خریداری کرده و با ارز سه هزار و 700 تومان وارد کشور و عرضه کرده است؛ اکنون با چه نرخی باید تسهیلات یوزانس را تسویه کند؟ با نرخ هشت هزار تومان؟ آیا این فعال اقتصادی می تواند از این به بعد هم به فعالیت خود ادامه دهد؟