چرایی افزایش مجازی نرخ ارزها در تعطیلات محرم

در روزهای پایانی هفته گذشته که به دلیل تقارن با ایام سوگواری محرم بازار تعطیل بود و دادوستدها در حداقل ممکن قرار داشت، شبکه های مجازی اعلام نرخ ارز، بیکار ننشستند و در تاسوعا و عاشورای حسینی نرخ دلار را حدود 100 تومان گران کردند.

کد خبر: ۲۴۹۵۸۵

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ اینکه برخی تلاش می کنند از طریق اعلام نرخ در فضای مجازی در بازار واقعی ارز اثرگذاری کنند، داستان جدیدی نیست؛ از زمان بروز نوسان های ارزی این موضوع بارها از سوی مسئولان از جمله بانک مرکزی مطرح شد و حتی برخی نهادهای امنیتی نیز در گزارش های خود تاکید داشتند که کانال هایی که از خارج از کشور هدایت می شود، تلاش می کنند بازار را ملتهب نگهدارند و با اعلام نرخ های غیرواقعی، نرخ ها را به سمت رشد بیشتر سوق دهند.
نمونه بارز این اقدام هفته گذشته رخ داد؛ در شرایطی که بازار تعطیل بود و معاملات در حداقل ممکن خود قرار داشت، برخی کانال ها هر نیم ساعت یکبار اعلام نرخ می کردند و این روند را در هر سه روز تعطیلی ادامه دادند؛ در یکی از این کانال ها، بهای هر دلار در شب تاسوعا یعنی شامگاه 27 شهریور 14 هزار و 450 تومان و هر یورو 16 هزار و 950 تومان اعلام شده بود اما این رقم را تا عصر روز عاشورا به 14 هزار و 550 تومان برای هر دلار و 17 هزار و 100 تومان برای هر یورو افزایش دادند.
اصغر سمیعی رئیس اسبق کانون صرافان ایران درباره اثرگذاری تعیین نرخ در فضای مجازی بر بازار واقعی ارز  می گوید: این کانال ها در صورتی می توانند اثرگذار باشند که بانک مرکزی به وظایف خود که همان کنترل بازار و متعادل نگه داشتن آن است، به خوبی عمل نکند.
وی کنترل بازار ارز را به معنی پایین نگه داشتن قیمت ها ندانست و اظهار داشت: بانک مرکزی باید نرخ ها را با کمترین نوسان و تلاطم تعدیل کند تا اقتصاد آسیب نبیند.
وی با بیان اینکه در چند روز گذشته به دلیل تعطیلات محرم، معاملات در حداقل ممکن و در حد تامین ارز برخی مسافران بوده است، گفت: نباید این موضوع را نادیده گرفت که دست هایی در کار است تا اقتصاد ایران را زمین بزند.
سمیعی اظهار داشت: «بارها گفته ام عربستانی که وارد کشمکش با ایران شده، فقط به دنبال جدال لفظی نیست بلکه از قدرت اقتصادی خود برای ضربه زدن به کشورمان استفاده می کند و حتما صراف های دست نشانده ای در دوبی و دیگر مراکز تامین ارز ایران دارد که برنامه های خود را پیاده کند.»

** نمی شود یک شبه نرخ ها چند برابر کاهش یا افزایش یابد
رئیس هیات موسس کانون صرافان یادآور شد: در سال 1368 که قطعنامه پایان جنگ پذیرفته شد، چهار صراف در دوبی وجود داشتند که به «صراف اربعه» شهرت یافتند؛ اینها پالت های بزرگ ریال ایران را می خریدند و در انبارهای خود نگه می داشتند؛ نمی دانم چرا مسئولان وقت زمانی دلار از 140 تومان به زیر 50 تومان رسید حتی از این موضوع استقبال کردند در حالی که امری حیرت انگیز و واهی بود زیرا نمی شود قیمت این همه نوسان شدید باشد مگر اینکه دست هایی در کار باشد که بخواهند از این جریان سوءاستفاده کنند.
سمیعی اظهار داشت: به هر حال آن دوره گذشت و در مدت کوتاهی دلاری که به زیر 50 تومان رسیده بود، یکسال بعد به بالای 130 تومان بازگشت؛ یعنی عده ای با اقتصاد کشور بازی کردند در حالی که دولت وقت می توانست با تزریق معکوس، جلوی تلاطم ها تغییرات و تقویت اسمی ریال را بگیرد زیرا مگر چه اتفاقی در اقتصاد ایران پس از جنگ رخ داده بود که یکباره ریال تا سه برابر تقویت شود.
این کارشناس ارزی تاکید کرد: در سال 1392 که عموم جامعه نسبت به توافق هسته ای خوشبین شده بود، نرخ دلار به دلایل روانی کاهش یافت و حتی رئیس کل وقت بانک مرکزی نرخ حدود 3200 تومانی دلار را معقول دانست.
وی افزود: در پایان همان سال تورم 45 درصدی به حدود 25 درصد کاهش یافت که با توجه به نرخ کمتر از پنج درصدی تورم در آمریکا، بهای هر دلار باید حداقل 15 درصد تعدیل می شد اما بانک مرکزی با خوشبینی مردم نسبت به برجام همراه شد و از واقعی کردن نرخ ریال و ارز پرهیز کرد.
«معتقدم هنوز صرافان اربعه دست به کار هستند البته آنها وظیفه خود را انجام می دهند و از دشمن جز دشمنی انتظار نمی رود اما از مسئولان انتظار داریم که کار خود را درست انجام دهند و درباره ارزش واقعی ریال و دلار نه تنها به مردم دروغ نگویند بلکه با ذکر دلایل فنی و اقتصادی، واقعیت ها را بیان کنند.»

** تخصیص ارز ارزان حتی به نیت کمک به مردم فسادآور است
این کارشناس ارزی اظهار داشت: کاری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که از لشکر کارشناسان خبره خود استفاده کند؛ ابتدا با بررسی وضعیت اقتصادی کشور نرخ معمول و منطقی ارز را تعیین کرده و سپس به سراغ مدیریت تلاطم ها در بازار برود.
وی اختصاص ارز 4200 تومانی به بخش هایی از اقتصاد را نیز مناسب ندانست و گفت: حتی اگر تخصیص ارز به این نرخ از روی خیرخواهی و کمک به اقشار جامعه باشد، باز هم در میان مدت بلا سر اقتصاد می آورد.
سمیعی افزود: از آنجا که منابع ارزی کشور مشخص است، وقتی دولت قبول می کند که با یک نرخ مشخصی ولو کمتر از نرخ واقعی آن، ارز به بخش هایی از اقتصاد بدهد، معنای آن این است که بخش های دیگر اقتصاد باید ارز را گرانتر از نرخ حقیقی آن تهیه کنند.
«در چنین شرایطی حتی واردکننده ای که با ارز 4200 تومانی کالا وارد می کند، در شرایطی که در بازار نرخ دلار حدود 14 هزار تومان باشد، احساس زیان می کند زیرا معتقد است که اگر به نرخ بازار ارز می خرید و کالا خود را به نرخ آزاد می فروخت، عایدی بیشتری داشت.»
وی گفت: برای کمک به اقشار ضعیف جامعه راه های متعددی پیش روی دولت ها وجود دارد اما اینکه بخواهیم با نرخ ارز به این بخش کم کنیم، روشی است که فقطا راه رانت و فساد را در جامعه باز می کند.