در نامه ای به وزیر صنعت

تشکل های صنایع غذایی: بحران مواد اولیه ادامه دارد

تشکل های صنایع غذایی و آشامیدنی در نامه ای به «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند، در 6 ماه گذشته واحدهای تولیدکننده محصولات نهایی دست به گریبان بحران تامین مواد اولیه بوده و با افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی مواجه بوده اند.

کد خبر: ۲۴۹۱۷۸

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ این نامه را انجمن های صنایع لبنی، روغن نباتی، آب های معدنی و آشامیدنی، مالت و ماء الشعیر و انجمن صنفی نوشابه های گازدار مهرو امضا کرده اند.
این تشکل های صنفی در این نامه اعلام کرده اند، در پی بروز بحران افزایش قیمت شدید پِت(PET) ماده اولیه تولید بطری، بیش از 6 ماه بیشترین وقت خود را صرف رفع این بحران از طریق مراجعه به متولیان امر در دستگاه های مختلف کردند.
پلی‌ اتیلن ترفتالات (PET) با برخورداری از خواصی مانند شفافیت، سبک بودن، استحکام بالا، خواص خزشی مطلوب، جذب پایین عطر و طعم، مقاومت شیمیایی بالا، ظاهر زیبا، دسترسی آسانتر و قیمت پایین، به ماده انتخابی مناسب برای ساخت بطری‌های بسته‌بندی تبدیل کرده‌است.
در ادامه این نامه آمده است: پیگیری ها در نهایت به صدور ابلاغیه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی بلافاصله پس از برگزاری نشست حضوری وزیر صنعت و وزیر نفت با تشکل ها منجر شد که براساس ماده هشت این ابلاغیه، همه دستگاه های مسئول و مرتبط با موضوع تنظیم بازار محصولات پتروشیمی موظف به تخصیص سهمیه به واحدهای مصرف کننده نهایی صنایع تبدیلی برای رفع نیاز محصول نهایی و کسر این تخصیص سهمیه از سهمیه تخصیصی صنایع پایین دستی شده اند.
«همه تشکل های مشمول این موضوع بلافاصله پس از انتشار این ابلاغیه نسبت به ارائه فهرست نیاز به مواد اولیه واحدهای تولیدی عضو خود اقدام کردند و مدیرکل دفتر صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی وزارت صنعت نیز در نامه هایی رسمی این فهرست ها را برای مسئولان مرتبط و تصمیم ساز در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارسال کرد.»
«این در حالی است که با وجود گذشت حدود یک ماه از صدور ابلاغیه و حدود 2 هفته از ارسال فهرست ها به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هیچ اقدام موثری در اجرای ماده هشت انجام نشده و این موضوع در محدوده مکاتبات سازمانی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت بورس کالای ایران متوقف شده است؛ به نظر می رسد عزمی برای اجرایی کردن ماده مذکور و در نهایت رفع بحران موجود تامین مواد اولیه شرکت های تولیدی وجود ندارد.»
این تشکل های صنفی اعلام کردند، «این در حالی است که اقدام های 2 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی با وجود چندین بار مکاتبه در شناسایی عوامل اصلی بحران موثر واقع نشده و بحران مواد اولیه همچنان تداوم یافته و روز به روز بر قیمت پلی اتیلن افزوده شده و سود آن به جیب دلالان می رود رفته و زیان آن برای تولیدکننده نهایی است.»
تشکل های صنایع غذایی و آشامیدنی در پایان یادآور شدند: علاوه بر آنچه موجب مضاعف شدن فشار روحی و روانی در صاحبان صنعت شده، اخطارهای پی در پی تعزیرات و تشکیل پرونده های تعزیراتی است که به ناحق تشکیل می شود. در چنین شرایطی شرکت های فروشنده پریفورم از ارائه فاکتور رسمی خودداری یا از درج وزن واقعی پریفورم در فاکتورهای صادره خودداری کرده و در بسیاری موارد مبالغ فاکتورهای خود را در چند نوبت و با استفاده از چند شماره حساب از تولیدکننده نهایی دریافت می کنند و نتیجه همه این اقدام ها تعطیلی کارخانجات کوچک و بزرگ و حذف اشتغال است.
در ماه های اخیر کمبود و گرانی بطری، صنایع مرتبط با این بخش را با مشکلات زیادی مواجه کرده است؛ مشکل اصلی به دلالان و سوداگرانی باز می گردد که با سوءاستفاده از شرایط موجود و با تضییع حقوق مصرف کنندگان واقعی، مشغول خرید ارزان مواد اولیه در داخل و احتکار یا فروش گران به کشورهای همسایه هستند.
همچنین در بررسی علت کمبود و گرانی مواد اولیه بطری، رد پای تولیدکنندگان «پلی فرم» نیز دیده می شود.
تولیدکننده «پلی فرم» مواد اولیه پِت را از بورس کالا گرفته و با انجام عملیات تکمیلی روی آنها باید مواد را آماده عرضه به کارخانه های تولید آب معدنی، روغن نباتی و .. کند، اما این مساله رخ نداده و تولیدات «پلی فرم سازان» به جای کارخانه های داخلی، به خارج از مرزها صادر یا به قیمت گران به مصرف کنندگان تحویل داده شده است.
برای مواجهه با این معضل چندی پیش، صادرات «پلی فرم» مواد اولیه پت به خارج ممنوع شد. در تصمیم جدید دولت برای مقابله با دلالان، از هفته جاری با دستور وزارت صنعت، سقف معاملات پتروشیمی در بورس کالا آزاد شد.
تاکنون سقف معاملات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای ارز 4200 تومانی، معادل پنج درصد در روز بود که سبب شده بود دلالان با خرید از بورس کالا و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد در بازار یا صادرات آن، سود سرشاری به دست آورند. این روند سبب رشد قیمت ها و محرومیت تولیدکنندگان بخش پایین دستی و مصرف کنندگان، از مواد اولیه ارزان شد.
انتظار می رود با آزاد شدن سقف معاملات، امکان دسترسی تولیدکنندگان به محصول در بورس افزایش و سود دلالان کاهش می یابد که به تدریج باعث حذف آنها می شود.