در گفت وگو با کارشناسان اقتصادی؛

راهکارهای مهار سونامی نقدینگی کدامند

نقدینگی نزدیک به 1600 هزار میلیارد تومانی که امروز به عنوان متهم ردیف اول خروج بازارهای از تعادل مطرح می شود، می تواند در سیستم بانکی،‌ صنایع مولد و پروژه های عمرانی نیمه تمام سرمایه گذاری شود اما تحقق این سیاست به ثبات اقتصادی و جلب اعتماد مردم نیاز دارد.

کد خبر: ۲۴۹۱۲۰

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ افزایش نرخ دلار هر چند از زمستان سال گذشته کلید خورد اما هنوز خستگی سفرهای نوروزی از تن در نرفته بود که به یکباره قیمت دلار بالا رفت. فروردین به اردیبهشت نرسیده بود که رشد قیمت سکه شروع شد و گرانی به سایر ارزها هم سرایت کرد. اردیبهشت به میانه نرسیده بود که با خروج آمریکا از برجام شیب گرانی ها تندتر شد و همه بازارها را در برگرفت. در چشم به هم زدنی مسکن 40درصد گران شد،‌ ارز (دلار) افزایش 92 درصدی پیدا کرد و قیمت سکه 108 درصد بالاتر رفت.
این جنون ناگهانی بازار که به گفته کارشناسان یک دلیل عمده داشت آن هم سیل نقدینگی به بازارها پس از ایجاد نگرانی در مردم نسبت به آینده اقتصاد بود که البته سوداگران و سودجویان هم به آن شدت بخشیدند. در حالی که قدرت خرید مردم تغییری نکرده بود،‌ قیمت ها به یکباره افزایش قیمت شدیدی پیدا کردند و تورم را افزایش دادند. حال اینکه مهم ترین عامل افزایش قیمت ها نقدینگی سرگردان بوده است.
پس از اینکه حجم قابل تجهی نقدینگی از موسسات مالی غیر مجاز آزاد شد و با کاهش سود سپرده ها تمایل به سپرده گذاری در بانک ها کاهش یافت،‌ عده ای نسبت به انباشت نقدینگی و رها سازی آن در بازارها هشدار می دادند اما در فرصت باقی مانده دولت نتواست جریان نقدینگی را به مسیر درست هدایت کند.
طبق گزارش های رسمی،‌ نقدینگی کل کشور در ابتدای دولت یازدهم (مرداد 92) حدود 496 هزار میلیارد تومان بود که این رقم اسفند ماه سال گذشته به یک تریلیون و 530 هزار میلیارد تومان رسید؛ به این معنا که در پنج سال گذشته نقدینگی کشور حدود 3 برابر شد و با عبور از یک تریلیون و500 هزار میلیارد تومان، نقدینگی کشور از تولید ناخالص داخلی هم بیشتر شد.
قاعده اقتصاد می گوید ننها راه کنترل نقدینگی، هدایت آن به سمت تولید و عمران است. موضوعی که هر چند همواره در دستور کار دولت ها قرار داشته اما هنوز نتوانسته اند اعتماد مردم را برای سرمایه گذاری در بنگاه های مولد جلب کنند.

** نقدینگی را بخش واقعی اقتصاد مدیریت کند
«هادی حق شناس» کارشناس اقتصادی  با اشاره به راهکار مهار نقدینگی و جلوگیری از آسیب آن در اقتصاد، گفت: مهم تر از هدایت نقدینگی،‌ جلوگیری از رشد نقدینگی است و دولت باید به دنبال اجرای راهکارهای پیشگیری از رشد نقدینگی باشد.
وی ادامه داد: در دولت های گذشته در دهه 70 و اوایل دهه 90 شاهد آن بودیم که خروج بازارها از تعادل در ابتدا از بازار ارز شروع می شود و بعد به سایر بازارها سرایت می کند. آزادسازی تورم انباشت شده خود را در بازار ارز نشان می دهد و دلار اولین شاخصی است که تحت تاثیر شرایط قرار می گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه علت اصلی افزایش قیمت دلار افزایش حجم نقدینگی است، گفت: همزمان با افزایش نرخ دلار سایر بازارها هم دچار نوسانات قیمت می شوند.
حق شناس با تاکید بر اینکه افزایش فیزیک پول و شبه پول مانند سپرده ها از مهم ترین عواملی هستند که منجر به رشد نقدینگی می شوند،‌ اظهار داشت: زمانی که پایه پولی در سال گذشته نزدیک به 20 درصد افزایش یافت، شرایط اقتصاد امروز قابل پیش بینی بود چرا که ساختار اقتصاد به گونه ای است که چاپ پول چند برابر تولید است که این منجر به افزایش تورم می شود.
وی با تاکید بر اینکه مهم ترین راهکار کنترل نقدینگی هدایت سرمایه ها به سمت تولید است،‌ ادامه داد: مهم ترین منشا تورم در اقتصاد ایران، افزایش رشد نقدینگی است. حال اگر رشد اقتصادی متاثر از بخش واقعی اقتصاد از جمله بخش ساختمان، مسکن، کشاورزی و خدمات باشد، به طور قطع می تواند در کاهش و ماندگاری نرخ تورم تک رقمی موثر باشد، در غیر این صورت طبیعی است که با افزایش تورم و خروج بازارها از تعادل باشیم.

** سدسازی بر روی نقدینگی
«سید بهاءالدین حسینی هاشمی»، کارشناس اقتصادی نیز  درباره یکی از راهکارهای کنترل نقدینگی و پیشگیری از سرازیری آن به بازارها گفت:‌ دولت هر چقدر که بتواند در بین سپرده گذاران خرد اعتماد سازی کند و اعتماد این قشر را به دست بیاورد راحت تر می تواند بازار را مدیریت کند.
وی با بیان اینکه اگر دولت مقدار جزیی نرخ سود سپرده بانکی را ترمیم کند،‌ نقدینگی تا حدی کنترل خواهد شد،‌ افزود: نزولی شدن نرخ ارز و افزایش نرخ سپرده های بانکی می تواند به کنترل نقدینگی کمک کند. از این طریق دارندگان سپرده های خرد و متوسط ترغیب می شوند که سرمایه خود را وارد سیستم بانکی کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کد: شهریور ماه سر رسید سپرده های 20درصد است و قرارداد با این نرخ بهره به اتمام می رسد بنابر این احتمال اینکه این سپرده ها هم از سیستم بانکی خارج شود، وجود دارد بنابراین دولت باید در سیاست های پولی و بانکی خود یک بازنگری داشته باشد.
وی ادامه داد:‌ اگر نرخ سود سپرده های بلند مدت را به 20درصد افزایش دهند، تثبیت منابع سپرده های بانکی را خواهیم داشت و جلوی ورود این حجم از نقدینگی به بازار را خواهیم گرفت که این موضوع به تثبیت و آرامش بازار کمک خواهد کرد. خروج سپرده های بانکی باعث می شود که این نقدینگی دوباره وارد بازارهای واسطه ای از جمله ارز، طلا و مسکن شود این درحالی است که در سیستم بانکی تثبیت شود می تواند در چرخه ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان منجر به رونق صنایع مولد شود.

** غفلت از پروژه های عمرانی نیمه کاره برای جذب نقدینگی ها
وقتی نقطه آغاز به خروش آمدن نقدینگی را بررسی می کنیم، درمی یابیم در کنار عامل تورم انباشته شده، موضوع مهمی که باعث شد تا نقدینگی یکباره در بازارها به جریان دربیاید، ترس از آینده اقتصاد کشور با تهدیدهای رییس دولت آمریکا و در نهایت خروج این کشور از تفاهمنامه برجام بود. در حالی که ارزش پول کشور در حال افت بود مردم به سرعت نقدینگی و فیزیک پول را به دارایی هایی چون مسکن، طلا و ارز تبدیل کردند تا ارزش سرمایه خود را از دست ندهند.
به طور قطع پول و سرمایه به سمتی جریان می یابد که امن و سودآور باشد. حال اینک در شرایطی که پروژه های نیمه کاره عمرانی می توانست جای بازارهایی مانند مسکن و ارز و طلا را برای جذب نقدینگی بگیرند اما از آنجایی که امید و اعتمادی به آینده اقتصادی این پروژه ها وجود نداشت عده ای از سرمایه گذاران حتی ترجیح دادند سرمایه خود را از کشور خارج کنند تا ارزش آن کاهش پیدا نکند.
هر چند که اخیرا مسوولان در سطح عالی از جمله معاون اول رییس جمهوری درباره سرمایه گذاری مردم در پروژه های عمرانی از طریق انتشار اوراق مشارکت حرف می زنند و به دنبال ایجاد تمایل در بین مردم برای سرمایه گذاری در بخش عمران کشور هستند اما تاکنون هیچ بستری برای تحقق این سیاست فراهم نشده و مردم هم به دلیل نبود اطلاعات جامع از این نوع سرمایه گذاری روی خوش به آن نشان نداده اند. این در حالی است که پروژه های عمرانی می توانست محلی امن و سودآور برای هدایت نقدینگی مردم باشد.