معاون توسعه بازار فرابورس ایران:

حجم کنونی بازار بدهی فرابورس ۸۶ هزار میلیارد تومان است

معاون توسعه بازار فرابورس مجموع اوراق بازار بدهی فرابورس یعنی اوراقی که در حال حاضر نماد آن باز است و یا به زودی بازگشایی می‌شود، نه اوراقی که سررسید شده و از چرخه خارج شده‌اند را 86 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که به گفته وی این رقم نشان‌ دهنده روندی روبه‌رو شد برای بازار بدهی است.

کد خبر: ۲۴۹۰۳۰

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران؛ رضا غلامعلی‌ پور طی چهلمین نشست خبری یک دیدار، یک عرضه به بررسی آخرین وضعیت بازار بدهی با نگاهی به ظرفیت‌های بودجه ۹۷ کشور پرداخت و جزئیاتی اعم از نوع و مبلغ اوراقی که دولت در سال جاری اجاره انتشار آن را دارد، میزان اوراق دولتی پذیرش‌ شده در فرابورس تا اواخر شهریور سال جاری، ارزش بازار بدهی در حال حاضر و... را تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از اتفاقات سه چهار سال اخیر ورود دولت به حوزه انتشار اوراق از جمله اسناد خزانه اسلامی بوده، گفت: معرفی ابزارهای مالی جدید از جمله اوراق منفعت و اوراق اجاره سهام از دستاوردهای بازار بدهی بوده و نوع اوراق در بازار سرمایه با توجه به نیاز و پتانسیل شرکت‌ها بسیار متنوع شده است.

وی افزود: خوشبختانه در پرداختی‌های دولت در سررسیدهای اوراق نیز تاخیر نداشتیم که این قضیه توانسته رتبه اعتباری‌ای که نهادهای جهانی به کشور ما می‌دهند را بهبود ببخشد.
غلامعلی‌پور با بیان اینکه منشأ انتشار اوراق دولتی در هر سال قانون بودجه آن سال است و تبصره (5) قانون بودجه سقفی برای انتشار اوراق توسط دولت در نظر می‌گیرد، اوراق دولتی را این گونه تعریف کرد: در ادبیات بازار سرمایه اوراقی را «دولتی» می‌نامیم که بازپرداخت آن از سوی سازمان برنامه و بودجه به عنوان تامین‌کننده اعتبار و خزانه‌داری به عنوان رکن پرداخت، تضمین شود؛ چرا که در تبصره قانون بودجه اوراقی نیز داریم که برخی از ورزات خانه‌ها منتشر می‌کنند و ضمانت پرداخت آن همان وزارت خانه است که ما این دسته از اوراق را دولتی نمی‌نامیم.
به گفته وی، در سال 1396 دولت به مبلغ اسمی، 39 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق دولتی یعنی اوراقی که سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری متعهد پرداخت آن‌اند، منتشر کرد و تمامی این اوراق در فرابورس پذیرش شد که بر اساس قانون‌های رفع موانع تولید، برنامه ششم و احکام دائمی، خوشبختانه دیگر اوراقی در خارج از بازار سرمایه معامله نمی‌شود و دارنده و خریدار اوراق بدون واسطه در بازار رسمی اقدام به خریدوفروش می‌کنند.
غلامعلی‌ پور ضمن اشاره به اینکه در قانون بودجه سال 97 نیز رقمی مشابه سال 96 برای انتشار انواع اوراق بدهی یعنی حدود 39 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در خصوص ترکیب و نوع این اوراق گفت: در این میان طبق بند (ب) تبصره (5) قانون بودجه، دولت اجازه انتشار 26 هزار میلیارد تومان اوراق را دارد که ترکیبی از اوراق اعم از اوراق مشارکت، مرابحه، منفعت و .... با توجه به صلاحدید دولت و نیاز دستگاه‌های دولتی را شامل می‌شود.
به گفته وی همچنین طبق بند (ه) این تبصره، 9 هزار و 500 میلیارد تومان صرفا برای انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر سه‌ساله در نظر گرفته شده که بخشی از آن روی تابلو معاملات فرابورس رفته است.
معاون توسعه بازار فرابوس ایران با اشاره به اینکه دولت می‌تواند 3 هزار میلیارد تومان را نیز طبق بند (ح) بسته به نیاز منتشر کند که معمولا این امر در اواخر سال انجام می‌شود، افزود: اجازه انتشار یک هزار میلیارد تومان نیز در بند (م) تبصره (5) قانون بودجه برای آموزش و پرورش و نوسازی مدارس به دولت داده شده است.
به گفته غلامعلی‌پور از سوی دیگر دولت خارج از سقف مجاز برای انتشار اوراق طی سال جاری (حدود 39 هزار و 500 میلیارد تومان)، طبق بند (ز) تبصره (5) اجازه انتشار 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی کوتاه‌مدت در سررسیدهای یک‌ساله و کمتر از آن را دارد که هدف از انتشار این دسته از اوراق تنظیم جریان‌های نقدی خزانه‌داری است.
وی در ادامه در خصوص کمیته بند (ک) که سال گذشته تحت عنوان کمیته بند (ل) فعالیت می‌کرد، گفت: بعد از مشخص شدن سقف انتشار اوراق توسط دولت در قانون بودجه سال جاری، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته بند ک» تشکیل شد که وظیفه آن تعیین نوع و نرخ اوراق و تاریخ سررسید آن‌هاست. این کمیته از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است که نهادهای دیگری از جمله سازمان بورس و مرکزی مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد نیز در تصمیم‌گیری‌های این کمیته نقش دارند.

** آمار اوراق پذیرش شده در فرابورس طی سال جاری
معاون توسعه بازار فرابورس ایران با بیان اینکه تا این لحظه از بین اوراقی که طبق تبصره 5 قانون بودجه امسال اجازه انتشار دارند، 12 مرحله اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «اخزا701 تا اخزا712» در فرابورس پذیرش شده، توضیح داد: در این میان اخزا 701 و 702 مربوط به بند (ز) است.

وی گفت: «اخزا 701» به مبلغ 3 هزار و 350 میلیارد تومان با سررسید آذر و «اخزا 702» به مبلغ 3 هزار و 500 میلیارد تومان و سررسید دی‌ماه امسال، روی تابلو معاملات رفته‌اند.
غلامعلی‌پور با اشاره به روند بازار بدهی فرابورس طی چند سال اخیر جزئیات اوراق دولتی پذیرش‌شده در فرابورس از سال 93 تا کنون را اینگونه تشریح کرد: اوراق پذیرش شده در سال 93 در فرابورس حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که در پایان سال 94 این عدد به 9 هزار و 600 میلیارد تومان رسید.

وی گفت: همچنین در آخر سال 95 رقم اوراق دولتی پذیرفته‌شده در فرابورس 17 هزار و 900 میلیارد تومان و در سال 96 با رشدی چشم‌گیر به 59 هزار و 300 میلیارد تومان افزایش یافته است.

** حجم اوراق پذیرش شده در فرابورس بر مبنای ارزش اسمی
وی در خصوص نوع اوراق پذیرش‌شده در فرابورس نیز گفت: از مجموع 86 هزار میلیارد تومان (به ارزش اسمی) اوراقی که در حال حاضر در فرابورس پذیرفته شده 12 هزار و 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت، 10 هزار و 500 میلیارد تومان مربوط به اوراق اجاره، حدود 6 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه و 52 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی است. 5 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به اوراق منفعت است.

** دو اقدام مثبت در بهبود فرایند انتشار اوراق اجاره
غلامعلی‌پور در بخش دیگری از این نشست اظهار داشت: مسئله مهمی که مصوبه آن اواخر سال 96 در سازمان بورس تصویب شد مربوط به اوراق اجاره و راهکاری برای تضمین این اوراق است.

وی گفت: طبق این مصوبه، انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام امکان‌ پذیر شد که بر اساس آن دارایی‌هایی که برای انتشار اوراق باید از سوی بانی به نهاد واسط منتقل شود دیگر به صورت دارایی فیزیکی نیست و سهام نیز قابلیت انتقال به نهاد واسط را دارد.
به گفته وی، به پشتوانه سهام اوراق اجاره منتشر می‌شود و بعد از پرداخت اقساط از سوی بانی اوراق، این سهام دوباره به صورت اجاره به شرط تملیک به خود بانی برمی‌گردد که این کار سرعت عمل انتقال دارایی را بسیار افزایش می‌دهد.
معاون توسعه بازار فرابورس مسئله دیگری که پروسه انتشار اوراق اجاره را سخت می‌کرد، بحث ضامن دانست و افزود: از آنجایی که موسسات رتبه‌بندی هنوز به صورت رسمی کارشان در تبه‌بندی ناشران اوراق آغاز نشده ناچار به استفاده از مکانیزم ضمانت هستیم تا در صورتی که ناشری در سررسید مقرر، مبلغ اسمی اوراق را پرداخت نکند بانک ضامن این کار را انجام دهد.

وی گفت: در اصلاح دستورالعمل به جای ضمانت بانکی، ناشر یا بانی می‌تواند سهامی که در بازار سرمایه پذیرفته شده را توثیق کند تا نهاد واسط در صورت لزوم این سهام را نقد کند و پول دارندگان اوراق را به حساب آنان واریز کند که این دو اقدام در مجموع در کاهش زمان انتشار اوراق موثر است.