در ضرورت پوست‌ اندازی نسلی مدیریتی

کمتر قانونی را شاهد بوده‌ایم که چون قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دولت؛ بازتاب جدی و عملی پیدا کند. کافی است که بگوییم قانون بسیار مهم حق دسترسی آزاد به اطلاعات سال‌ها در کشوی میز دولت پیش خاک خورد و کسی نپرسید که این قانون کجاست؟

کد خبر: ۲۴۸۹۵۷

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۸

هر چند اجرای آن یکی از مهم‌ترین تحولات را در شفافیت و مبارزه با فساد ایجاد می‌کرد. اکنون هم کسی پیگیر سرنوشت آن نیست، هر چند آیین‌نامه اجرایی آن نیز نوشته شده است. ولی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به گونه‌ای است که حتی پیش از تصویب نهایی نیز گمانه‌زنی می‌شود که چه کسی باید تغییر کند و چه کسی جانشین او می‌شود!! این وضعیت نشان‌دهنده اهمیت افراد و پست‌ها نسبت به سیاست‌ها و برنامه‌ها نزد افکار عمومی جامعه ایران است و تا هنگامی که در این چارچوب عمل کنیم، امیدی به اصلاح مؤثر امور نباید داشت.
در هر حال قانونی است که تصویب شده است. اتفاقاً فلسفه آن نیز کاملاً درست است. در واقع باید پرسید که چرا اصولاً این افراد به کار گرفته می‌شدند که امروز قانون منع به‌ کارگیری آنان تصویب شود؟ به عبارت دیگر باید فرهنگ و ساختاری که موجب حضور بازنشستگان در مصادر امور می‌شد را به چالش کشید و بعید است که فقط با تصویب قانون بتوان این فرهنگ و ساختار را تغییر داد. ولی این قانون یک ایراد جدی هم دارد.

اینکه ساختار مدیریت دولتی به چنین وضعی رفتار و عادت کرده شکل گرفته است و از سوی دیگر تردیدی نیست که این وضع نادرست است و باید تغییر کند، ولی تعیین یک بازه زمانی 2 ماهه ایجاد اشکال می‌کند.

چه خوب بود که در مرحله اول به کارگیری این افراد از این پس به طور کلی منع می‌شد. و سپس با یک شرط و شروطی (مثل سن و مدت خدمت) اجازه می‌دادند که در یک بازه زمانی یک یا دو ساله به سرانجام برسد و کل آنان از مصادر مدیریتی خارج شوند تا نظام اداری دچار مشکل حاد نشود.
فارغ از این نکته، توجه به فلسفه این قانون است که باید مورد توجه کلیه مدیران دولتی و بخش عمومی از جمله شهرداری‌ها قرار گیرد. باید به جوانان و حق ارتقای آنان احترام گذاشت. بنابراین باید به نحوی رفتار کرد که جوانان لایق و مستعد به سرعت رشد کرده و در سطوح بالای مدیریتی قرار گیرند.

این نحوه انتخاب مدیران از میان بازنشستگان اعتماد به نفس را از جوانان گرفته است. نه فقط موجب سلب اعتماد به نفس آنان شده، بلکه حس وجود تبعیض و نابرابری را در آنان زنده کرده است.
شاید این نکته مهم باشد که مدیریت پس از انقلاب تا زمانی بالنده و خلاق بود که مدیرانش به نسبت بسیار جوان بودند، ولی از هنگامی که همان افراد پا به دوران میانسالی و کهولت سن گذاشتند، شاهد افول کارآیی و خلاقیت در مدیریت کشور نیز هستیم.

کسانی که در ابتدای انقلاب و در عنفوان جوانی 20 تا 30 سالگی وارد فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی کشور شدند، اکنون 60 تا 70 سال دارند و بهتر است زندگی جدیدی را آغاز کنند و ایمان داشته باشند که اگر وظایف مدیریتی خود را به درستی انجام داده‌اند، حتماً کسان دیگری از جوانان هستند که در آن چارچوب تربیت شده و گام‌های درستی را بردارند و اگر آنان وظایف خود را نادرست و ناقص انجام داده‌اند، در این صورت چه بهتر که زودتر از کار کنار بروند و مانع از حضور جوانان در مسندهای مدیریتی نشوند.

یکی از بدترین چیزهایی که ممکن است در جریان اجرای این قانون دیده شود، کوشش برخی افراد برای جمع و جور کردن اسنادی جهت مستثنا شدن از قانون است. هر چند چنین استثناهایی که در قانون هست، به نحوی اعتبار قانون را کم می‌کند، ولی بدتر از آن کوشش افراد برای دور زدن قانون و تکیه دادن دوباره به این صندلی مدیریت است.
در این میان وضع شهرداران بویژه شهردار تهران با سایرین تفاوت دارد. از یک سو اکثر حقوقدانان معتقدند که قانون منع به کارگیری افراد بازنشسته یک قانون عام است در حالی که انتخاب شهرداران بویژه شهردار تهران یک قانون خاص است و هیچ قانون عامی، ‌ناسخ قانون خاص نیست، مگر آنکه تصریح شده باشد. ضمن اینکه شهردار تهران به دلیل همترازی با وزرا مشمول چنین قانونی نمی‌شود.
همچنین حقوق و دریافتی آن نیز از بودجه عمومی دولت نیست، از این رو قانون اخیر شامل شهرداران و به طور مشخص شهردار تهران نمی‌شود. ولی یک ضرورت دیگر نیز بر این عدم شمول وجود دارد، که اگر ضرورت اخیر نبود، بهتر بود که شهرداران بازنشسته نیز خودشان و با اختیار خودشان پست خود را رها می‌کردند. این ضرورت که انتخاب شهردار، به سادگی انتخاب یک معاون وزیر یا مدیرکل نیست.

شهردار بالاترین پست اداری شهرداری است و انتخاب او تابع فرآیند سیاسی پیچیده‌ای است و با آمدن و رفتن او کل نظام مدیریتی شهری دستخوش تحول می شود. اکنون که یک سال از عمر شورای شهر جدید گذشته است و در تهران دومین شهردار نیز انتخاب شده و دوران فترت در اجرای کارها بسیار زیاد شده است.

مصلحت عمومی شهر ایجاب می‌کند که حتی اگر قانون هم شامل حال آنان می‌شد، در جهت تغییر و اصلاح آن گام برداشته می‌شد، گو اینکه قانون فعلی چنین شمولی را ندارد. با این حال شهردار باید به فلسفه این قانون درباره سایر مدیران شهری و انتصاب‌های شهرداری ملتزم باشد.

منبع: روزنامه ایران