نقدینگی متهم ردیف اول مشکلات اقتصادی/ چه باید کرد

نقدینگی ماههاست متهم ردیف اول بسیاری از مشکلات اقتصادی و در صدر آن نوسان های ارزی است، معضلی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی بیش از هرچیز از ناترازی صورت های مالی بانک ها و اضافه برداشت آنها ناشی می شود.

کد خبر: ۲۴۸۴۱۹

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ براساس علم اقتصاد به مجموع پول و شبه پول یعنی سپرده های بانکی، «نقدینگی» گفته می شود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر می شود، اما به دلیل آنکه در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می شود؛ از این رو یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.
مشکل دیگر نقدینگی، سیال بودن آن است که می تواند با ورود حجیم به بازارها، تعادل در آنجا را به چالش بکشد؛ یعنی ابتدا به دلیل کمبود کالا، افزایش قیمت ایجاد کرده و زمینه ساز تورم شود و سپس با خروج از آن بازار رکود ایجاد کند.
واقعیت اینکه در سال های گذشته سعی شده بود تا با حبس پول در قالب «شبه پول» در شبکه بانکی از آثار مخرب آن بر اقتصاد و بویژه تورم جلوگیری شود، اما آمار جدید بانک مرکزی نشان می دهد که جذابیت بازدهی سرمایه در بازارهای ارز و سکه سبب شده تا بخشی از شبه پول به پول تبدیل شود که در ماه های آینده آثار آن را بر رشد تورم مشاهده خواهیم کرد.
بر پایه آمار بانک مرکزی، در پایان تیرماه حجم نقدینگی به 16 تریلیون و 22 هزار و 500 میلیارد ریال رسید که از ابتدای امسال 4.7 درصد و در مقایسه با مدت مشابه پارسال 20.1 درصد رشد داشته، یعنی درصد رشد آن نزدیک به نرخ سودی بوده که بانک ها با رعایت نکردن مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت می کنند.
طبق این آمار، سهم پول از ترکیب نقدینگی در پایان تیرماه به عدد 2 هزار و 149 میلیارد و 100 میلیون ریال و سهم شبه پول به 13 تریلیون و 873 هزار و 400 میلیارد ریال رسیده، اما مهمتر از این اعداد، میزان رشد این دو شاخص است که نشان می دهد در یکسال منتهی به تیرماه حجم پول در مقایسه با شبه پول رشد بیشتری داشته است.
بنابراین پول نقد در دست مردم ظرف این یکسال 34.7 درصد افزایش یافته، در حالی که سپرده های بانکی رشد 18.1 درصدی داشت.
کارشناسان اقتصادی براین باورند که افزایش آهنگ رشد پول در مقایسه با شبه پول، زنگ خطری برای بازارهای موازی است، زیرا حرکت نقدینگی سیال چنانچه برنامه ریزی شده و هدفمند نباشد، مخرب خواهد بود.
به دلیل اهمیت این موضوع، رهبر معظم انقلاب هفتم شهریور ماه جاری در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان، از اهمیت «مدیریت نقدینگی» و «نظارت بر بانک ها» سخن گفتند و تاکید کردند که «افزایش نقدینگی و رها کردن آن خطاست».

** ناممکن بودن حبس بلندمدت نقدینگی در بانک ها
برخی کارشناسان بانکی پیشنهاد کرده اند برای جلوگیری از تبدیل شبه پول به پول و حبس نقدینگی در شبکه بانکی، به صورت موقت نرخ سودهای بانکی افزایش یابد، اما کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در این باره  گفت: نمی توان به اتکای نرخ سود بالا، نقدینگی را در نظام بانکی حبس کرد.
به عقیده وی، وقتی بازارهای موازی سوددهی بالاتری داشته باشند، سپرده گذار حاضر است چند درصد خسارت یا جریمه به بانک بپردازد و در مقابل سرمایه خود را به سمت طلا، سکه، ارز و مسکن ببرد.
بانک مرکزی اوایل شهریور ماه، به بانک ها و موسسه های اعتباری اجازه داد حساب هایی که از تاریخ 2 شهریور 1396 تا 11 شهریور 1396 منعقد کرده اند، به مدت یک ماه با شرایط پیشین تمدید کنند.
بهمن ماه پارسال نیز نظام بانکی برای جذب نقدینگی اجازه افتتاح حساب های ویژه با نرخ سود 20 درصدی را یافت تا از سرازیر شدن سرمایه ها به بازار ارز جلوگیری کند؛ با اینکه از این محل ظرف 2 هفته 230 هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب شد، اما این سیاست هم راهگشای بازار ارز نشد.
نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده های یکساله 15 درصد است، اما بانک مرکزی هم به این امر واقف است که نرخ در شبکه بانکی رعایت نمی شود و بسیاری از بانک ها بویژه آنهایی که از نظر ترازنامه و صورت های مالی در شرایط نامتعادلی قرار دارند، حاضرند برای جذب پول، سودهایی بالای 20 درصد هم بدهند که البته به میزان سرمایه مشتری بستگی دارد.
به گفته مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، تراز نبودن حساب ها و صورت های مالی بانک ها و همچنین حجم بالای اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی سبب تشدید ضریب فزاینده نقدینگی شده و در نتیجه شرایط به گونه ای است که نمی توان از ابزار نرخ سود سپرده برای مهار تورم و نقدینگی در ایران بهره برد.

** توانایی دولت برای مهار رشد نقدینگی
مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد گفته است در شرایطی که 90 درصد تامین مالی بخش اقتصاد بر دوش بانکهاست، اعمال سیاست های انقباضی پولی، قیمت تمام شده پول را در بانک ها افزایش داده و آنها را به بانک مرکزی بدهکارتر می کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اعمال سیاست های انقباضی پولی در سال 93 را یکی از علل بدهکاری بانکها به بانک مرکزی دانست و اظهار داشت: وقتی نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به 13.5 درصد رسید، بانک‌های دولتی بابت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهکار شدند و پول‌ها محبوس شد و بانک‌‎های خصوصی که سپرده‌های بلند مدت جذب می‌کردند، ازاین بابت دچار خسارت شدند.
به عقیده وی، سال 93 بانک مرکزی 55 هزار میلیارد ریال سپرده قانونی اضافی را به شبکه بانکی تحمیل کرد که در نتیجه آن در سال های 93 و 94 قدرت تسهیلات دهی بانک ها کاهش یافت در حالی که نرخ سود سپرده ها ثابت بود.
قاسمی گفت: بانک ها سپرده های بلند مدت با نرخ های مدت دار باز می کنند، اما بعد از یک ماه سپرده ها برای مشتری قابل دریافت است که باید برای آن چاره اندیشی کرد.
به گفته این مدیر بانکی، اکنون بانک‌ها با نرخ 15 درصد سپرده جذب می‌کنند و با حداکثر نرخ 18 درصد تسهیلات می‌دهند که دارای اشکال است و قیمت تمام شده پول را در بانک ها بالا می برد و قدرت رقابت را کاهش می دهد.
طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در دولت هشتم ( 84- 1380) نیز بر این باور است که دولت می تواند با جلوگیری از رشد دارایی های مسموم بانک ها، با رشد نقدینگی مقابله کند.
به گفته این صاحب نظر پولی و بانکی، ناترازی در منابع و مصارف بانکی سبب شد تا بانک ها مجبور باشند برای ادامه فعالیت خود از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند و این پدیده به یک رویه برای بانک ها تبدیل شده است.
وی تاکید کرد: اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی درحالی به یک روش سیستماتیک درآمده و در تمام بانک ها وجود دارد، که این برداشت ها فقط باید در موارد خاص انجام شود.

** دولت بدهکارتر است یا بانک ها
برپایه آمارهای بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت ها و موسسه های دولتی در مجموع 2 تریلیون و 836 هزار و 300 میلیارد ریال به شبکه بانکی است و در یکسال گذشته 22.4 درصد رشد کرده؛ از سوی دیگر بدهی بانک ها به بانک مرکزی یک تریلیون و 470 هزار و 900 میلیارد ریال اعلام شده است.
بنابراین حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی نصف بدهی دولت به شبکه بانکی است، اما مشکل از آنجا ناشی می شود که بدهی بانک ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی همراه است و با ضریب فزاینده بر حجم پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی اثرگذار است.
ضریب فزاینده پولی، ضریبی است که نشان می‌دهد نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است.
مقایسه بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی نیز گویای آن است که در پایان تیرماه بدهی دولت به 628 هزار و 200 میلیارد ریال رسیده که نسبت به تیر پارسال 1.3 درصد رشد دارد، اما بدهی بانک ها به بانک مرکزی حدود 2.5 برابر بخش دولتی است.
به عقیده مظاهری، کمبود سرمایه، نسبت کفایت سرمایه پایین و تسهیلات معوق در شبکه بانکی عواملی است که به ناترازی صورت های مالی بانک ها و اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی منجر شده است.
وی گفت: معوقات بانکی که بخشی از آن مربوط به دولت و نهاد‌های وابسته به دولت است، در سنوات گذشته مشکلات بانک‌ها را تشدید کرده و سبب شده تا بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز افزایش یابد.
مظاهری افزود: شرایط کنونی موجب شده تا دولت برای انجام وظایف خود از بانک ها وام می گیرد و بانک هم از بانک مرکزی اضافه برداشت دارد و در نتیجه آن حجم نقدینگی افزایش داشته و اقتصاد دچار بحران می شود.

** نقدینگی به کدام سو هدایت شود؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هرچه سهم شبه پول در نقدینگی کمتر شود و سپرده های بانکی با بهبود فضای کسب و کار به سمت تولید هدایت شوند، می توان به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود و اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد نیز کمتر می شود.
رهبر معظم انقلاب نیز در این رابطه به دولت توصیه کرده اند «برای پروژه های نیمه تمام جاذبه درست کنید تا نقدینگی به آنجا هدایت شود».
رضا ترکاشوند دبیرکل کانون صرافان ایران درباره اینکه چطور می توان جلوی ورود نقدینگی به بازارهایی چون ارز را گرفت  گفت: برای این کار باید تولید تقویت شود؛ دولت باید سود سپرده ها را کاهش دهد تا برای تولیدکننده مقرون به صرفه باشد بجای سپرده گذاری سرمایه در بانک، آن را به سمت بازار سرمایه و تولید هدایت کند.
وی تاکید کرد: وقتی حدود 600 هزار میلیارد تومان خلق پول توسط بانک ها انجام می شود، معلوم است که این رقم به سمت هر بازار برود، آن را دچار مشکل می کند.
ترکاشوند گفت: مصنوعی نگه داشتن نرخ ارز در چند دهه سبب شده تا تولید در کشور نیمه تعطیل و کم جان شود و واردات رونق بگیرد.
به عقیده این کارشناس ارزی، برطرف شدن این موانع و هدایت نقدینگی به سمت ارزش افزوده در تولید و خدمات مطلوبتر از اینکه به بانک برود و بدون زحمت به جامعه بازگشت کند که پیامدی غیراز افزایش نقدینگی را دربر ندارد.
وی ضمن انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات در بانک ها گفت: برای گرفتن وام 25 درصدی، تولیدکننده باید 60 درصد سود در تولید کسب کند؛ باید پرسید اکنون کدام واحد تولیدی چنین سودی به دست می آورد؟

** برنامه بانک مرکزی برای نقدینگی
«کنترل نقدینگی» و هدایت آن به سمت بازارهای مولد از محورهای تصمیم گیری در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده و از این رو، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دهم شهریور ماه وعده داد که با سامان یافتن بازار ارز، سراغ ناترازی عملکرد بانک ها و اضافه برداشت آنها و کنترل نقدینگی خواهد رفت.
وی در آخرین سخنرانی خود، نوسان در بازار ارز را محصول ناترازی عمیق سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار به تداوم آن دانست و گفت: «تا نتوانیم سیستم بانکی را اصلاح و ناترازی را که منشاء عمده نقدینگی و افزایش فشار نقدینگی است، از بین ببریم مشکلات اقتصاد کشور قابل رفع نیست.»
همتی یادآور شد: واقعیت اینکه در مقاطعی نیز کسری بودجه دولت بر نقدینگی اثرگذاشت، اما اکنون مشکل این است که سودهای بانکی و وجود شبه پول که 90 درصد حجم نقدینگی را تشکیل می دهد، عامل اصلی ایجاد نقدینگی است.
رئیس بانک مرکزی علت این وضعیت را رعایت نکردن نرخ سود در برخی از بانک ها برشمرد و گفت: این شرایط قابل دوام است و هر نوع اصلاح ساختاری باید با کمک بانک ها رخ دهد.
همتی تاکید کرد: ضروری است به مسابقه بی سابقه بانک ها برای نرخ سود و اضافه برداشت های بی حساب و کتاب برخی بانک های مشکل دار فکری کرد، درعین حال اینکه بانکی مشکل خود، بی کفایتی مدیریتی و بی نظمی حسابداری خود را با اضافه برداشت به بانک مرکزی تحمیل کند و بعد کشور را به ورطه نابودی بکشاند، بی معنی است و باید نسبت به این مهم تدبیر شود.
وی گفت: دیگر اجازه نمی دهیم به بانک هایی که چنین اقدام می کنند و در واقع قابل حمایت نیستند، زیرا چنانچه بخواهیم اقتصاد کشور اصلاح شود باید بانک ها منظم شوند.