گسترش مهاجرت و معمای ارسال پول به وطن

گسترش مهاجرت و رفت و آمد در جهان و از جمله ایران، مسئله جدید نحوه انتقال پول به وطن را ایجاد کرده که نیازمند مدیریت صحیح است.

کد خبر: ۲۴۷۹۱۲

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۴

به گزارش ایران اکونومیست؛  با گسترش پدیده‌ مهاجرت، افرادی که برای کار و یا تحصیل به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند، افزایش می‌یابد. این افراد همواره در مورد نحوه انتقال پول به وطنشان دغدغه دارند. انتقال پول بین کشورها در گذشته بسیار سخت و با هزینه‌های بسیار و به‌روش‌های سنتی توسط صرافی‌ها صورت می‌گرفت، اما امروزه با توسعه فناوری اطلاعات و همچنین استفاده از این فناوری‌ها در حوزه مالی این نقل‌ و انتقال بسیار ساده‌ شده و ابزارهای جدیدی به‌وجود آمده که کار انتقال پول بین کشورهای مختلف را آسان کرده‌اند.

**پدیده‌ای به نام رمیتنس
امروزه 232 میلیون مهاجر بین‌المللی در جهان وجود دارد که این جمعیت در کشورهای مقصد به کار یا تحصیل مشغول هستند. زمانی که کارگران و دانشجویان در یک کشور بیگانه می‌خواهند بخشی یا همه‌ درآمد خود را به وطنشان بفرستند، به این پول رمیتنس می‌گویند.

**اهمیت رمیتنس برای کشورها
طبق آمارهای بانک جهانی، حجم رمیتنس جهان در سال 2017 مبلغی در حدود 466 میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده این شاخص از حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) که 500 میلیارد دلار است، پیشی گرفته و به رقم 598 میلیارد دلار برسد. برای مثال در پاکستان حجم رمیتنس برابر با کل حجم صادرات آن و 20 میلیارد دلار است. در منطقه‌ آسیا و اقیانوسیه نزدیک به 400 میلیون نفر یعنی یک نفر از هر 10 نفر، به‌صورت مستقیم تحت تأثیر رمیتنس است؛ چه به‌عنوان ارسال‌کننده و چه دریافت‌کننده. با توجه به محدودیت برخی کشورهای درحال‌توسعه در دسترسی به منابع مالی، آمارها نشان‌دهنده‌ میزان اهمیت این منابع است. جالب است بدانید حجم این رمیتنس‌ها سه برابر میزان کمک کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال‌توسعه است.
مطابق با آمارهای بانک جهانی، کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه با 128، جنوب آسیا با 111 و آمریکای لاتین با 78 میلیارد دلار به ترتیب بیشترین حجم ورود رمیتنس را‌دارند و در این میان، کشورهای هند و چین پیشتاز دریافت یا ورودی هستند.
از منظر تولید هم کشورهای آمریکا، عربستان و امارات متحده‌ی عربی به‌دلیل حجم بالای نیروی کار مهاجر، بیشترین حجم تولید را دارند؛ یعنی بیشترین مبالغ رمیتنس از این کشورها ارسال‌شده است.

** استارت آپ‌های جدید در بخش مالی
در دنیای امروز، فناوری در تمامی سطوح زندگی انسان نفوذ کرده است. به‌ویژه در زمینه‌های مالی، بانکی و نقل ‌و انتقال پول، با نصب یک برنامه روی تلفن همراه هوشمند، رایانه یا تبلت خود به‌راحتی می‌توانید برای بستگان یا دوستان خود در کشور دیگر پول ارسال کنید. یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در این زمینه استارت آپ ورد رمیت (World Remit) توسط اسماعیل احمد (آفریقایی) است. او که اکنون از مشاوران طرح‌های توسعه‌ی سازمان ملل در زمینه‌ رمیتنس نیز هست، ایده‌ اصلی این طرح را در زمان تحصیلش در مدرسه‌ کسب‌وکار لندن و در پی نیاز شدید برای انتقال پول به کشورش گرفته است.
در حال حاضر در این نرم‌افزار، دوستان و خانواده‌ افرادی که از ورلد رمیت استفاده می‌کنند، حتی می‌توانند پول فرستاده ‌شده را به روش‌های مختلفی دریافت کنند. مثلاً در حساب بانکی آن‌ها واریز شود و یا به‌صورت نقدی درب منزلشان دریافت کنند. این شرکت هم‌اکنون به مردم 50 کشور دنیا خدمات ارسال ارائه می‌دهد و به 120 نقطه دنیا در اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا و آمریکا پول می‌فرستد و بیش از یک‌سوم نقل‌ و انتقال پول در جهان را به‌دلیل مزیت ارزانی و سرعت، به خود اختصاص داده است.
نمونه‌ دیگر شرکت زوم است که بیشتر توسط مهاجران و کارگران چینی و هندی استفاده می‌شود. این شرکت نیز امکان ارسال پول از آمریکا به 33 کشور همچون چین، هندوستان و دیگر کشورها را فراهم می‌کند.

** آمار ایران چگونه است؟
در میان کشورهای خاورمیانه، ایران با 1.7 میلیارد دلار (0.003 از کل حجم اقتصاد ایران) کمترین آمار را دارد و از نظر حجم، تقریباً مشابه کشور سوریه است. این امر می‌تواند ناشی از ضعف امنیت سرمایه و ثبات در اقتصاد کشور باشد. برای مثال، کشوری همچون امارات با حرکت در مسیر سهولت کسب‌وکار و ایجاد جذابیت و امنیت برای سرمایه‌گذاری مهاجران، نه‌تنها باعث افزایش حجم رمیتنس تولیدی برای مهاجران شده، بلکه با جذب سرمایه‌گذاران خارجی به رشد و توسعه‌ اقتصاد خود و یک بازی برد-برد پرداخته است.

**ترکیب متفاوت مهاجران ایرانی
یکی از دلایل آمار پایین ایران می‌تواند این باشد که اکثر ایرانیانی که مهاجرت کرده اند، مثل کارگران ایرانی که به ژاپن می روند، تنها برای کار و کسب درآمد نرفته اند؛ بلکه خیلی ها به خاطر مسایل سیاسی و اجتماعی و به صورت خانوادگی رفته اند و لذا دیگر نمی توان انتظار داشت که به وطن پول بفرستند.

** تحریم و عدم‌دسترسی به سویفت، مانع دیگر ورود رمیتنس
عدم‌دسترسی ایران به شبکه‌های بانکی بین‌المللی مثل سویفت در اثر تحریم‌های آمریکا و سخت‌تر شدن هر چه بیشتر نقل‌ ‌و انتقال پول برای کشور باعث شده رقم چندانی وارد کشور نشود. طبق آمارهای سازمان جهانی مهاجرت، تعداد افرادی که به ایران مهاجرت کرده‌اند، رقمی در حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر است که عمدتاً از کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، آذربایجان و ... و به‌دلایل متعددی چون ناامنی، مشکلات اقتصادی مثل بیکاری و یا عدم امکان تحصیل صورت می‌گیرد. طبق آمار وزارت کشور در سال 1395 تعداد مهاجرین شاغل در کشور حدود 540 هزار نفر است که این تنها آمار مهاجران رسمی است و طبق آماری که همان مسئولان وزارت کشور ارائه می‌دهند، تعداد مهاجران غیررسمی افغانستان برای مثال به دو میلیون نفر می‌رسد. بر اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان جهانی پناهندگان در زمینه وجوه ارسالی توسط افغانستانی‌ها در سال 2008، خروج مبلغ حیرت‌انگیز 500 میلیون دلار از ایران گزارش‌شده است. البته این گزارش با استفاده از تحقیق روی 1500 خانوار افغانستانی ساکن در 10 شهر ایران و نیز تعداد زیادی از مهاجران غیرقانونی دیپورت شده از ایران انجام‌گرفته و عدد آن به‌صورت تقریبی و تخمینی بیان‌شده است.

**رمیتنس معکوس؟!
نکته دیگر ظهور یک پدیده جدید در ایران است که از جمله ناشی از آمار بالای دانشجویان ایرانی در خارج از کشور است؛ از این رو خیلی‌ها در ایران کار می کنند و برای فرزندان و خانواده خود دلار می فرستند و به نوعی به خروج سرمایه دامن می زنند.

** اقدام در جهت سهولت یا پیشگیری؟
در حال حاضر به‌دلیل روابط بانکی محدود ایران، مهاجران برای ارسال پول‌های خود به کشورشان عمدتاً از صرافی‌ها یا افراد مورد اعتماد استفاده می‌کنند. این روش‌های انتقال دو مشکل اساسی برای ایران و مهاجران در پی دارد: اول آن‌که هیچ اطلاعی از میزان، دلایل و روش‌های انتقال برای نهادهای نظارتی ایران وجود ندارد و دوم این‌که مهاجران نیز با پرداخت کارمزد بالا در حال متضرر شدن هستند. بنابراین، راه‌اندازی خط اعتبار و پیمان دوجانبه پولی بین بانک‌های دو کشور تا حدود زیادی می‌تواند این مشکلات را حل کند. هرچند عده‌ای معتقدند دولت باید بر رمیتنس‌ها مالیات وضع کند، چون به هر صورت این درآمدی است که با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع کشور به‌دست‌آمده و باید برای رشد و توسعه‌ کشور هزینه شود و جلوی خروج بی‌رویه‌ آن از کشور را باید گرفت. پاسخ به این مسئله به نوع نگاه ما به این پدیده بستگی دارد.