معاون اول رییس جمهور در جلسه شورای عالی استاندارد:

رعایت استاندارد در موضوعاتی که با ایمنی و سلامت مردم ارتباط دارد ضروری است

جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور رییس سازمان استاندارد ایران عصر دیروز برگزار شد.

کد خبر: ۲۴۷۸۰۷

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی و ارتباطات بین الملل؛ اسحاق جهانگيري در این جلسه با تأكيد بر اهميت رعايت استاندارد اجباري در موضوعاتي كه با ايمني و سلامت مردم ارتباط دارد، گفت: درج علامت استاندارد روي يك كالا موجب اطمينان مردم و آسودگي خاطر آنان در استفاده از اين محصولات است كه بايد با نهايت دقت و حساسيت مورد توجه قرار گيرد.

وي با اشاره به ضرورت رعايت ايمني و استاندارد در طراحي، ساخت، نصب و نظارت بر تجهيزات نويني از جمله پله برقي و آسانسور كه امروز به وفور در فرودگاه ها، مترو، مراكز خريد و ساختمانهاي بلندمرتبه مورد استفاده قرار مي گيرد، گفت: متاسفانه در گذشته شاهد حادثه تأسف بار سقوط آسانسور در دانشگاه صنعتي شريف بوديم كه منجر به آسيب ديدن تعدادي از بهترين اساتيد دانشگاه هاي كشور شد بنابراين اگر استاندارد سازی و بازرسي هاي ايمني و دوره اي به درستي انجام شود، شاهد چنين حوادثي نخواهيم بود.

معاون اول رئيس جمهور همچنين با تاكيد بر اهميت رعايت استاندارد در محصولات صادراتي كشور، گفت: يكي از هدفگذاري هاي كشور افزايش صادرات غيرنفتي به ويژه به كشورهاي همسايه است و بايد در اين زمينه ضمن رعايت استانداردهاي لازم موانع موجود در اين خصوص برطرف شود.

جهانگيري همچنين با اشاره به درخواست رئيس سازمان ملي استاندارد ايران مبني بر افزايش بودجه اين سازمان بر لزوم توجه بيشتر به سازمان ملي استاندارد ایران در بودجه سال ۹۸ كل كشور تأكيد كرد.

در اين جلسه كه وزراي نيرو، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد کشاورزی، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و رئيس سازمان دامپزشكي، رییس سازمان غذا و دارو، رییس فراکسیون استاندارد نيز حضور داشتند، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران گزارشي از عملكرد اين سازمان در سال ۹۶ و سه ماهه اول سال ۹۷ ارائه كرد و گفت: سازمان ملي استاندارد ایران در حال حاضر در ۱۲ مجمع بين المللي و منطقه اي استاندارد سازي و همچنین ۴۶۷ كميته فني و فرعي عضويت فعال و در ۴۱۸ كميته فني و فرعي عضويت ناظر دارد.

وي همچنين گزارشي از وضعيت بودجه سازمان ملي استاندارد ايران و عملكرد اين سازمان در زمينه اقتصاد مقاومتي ارائه كرد و خواستار توجه بيشتر در زمينه تأمين بودجه اين سازمان شد.

در ادامه اين جلسه دو بسته پيشنهادي با عناوين حمايت از توليد داخلي استاندارد و بسته حمايتي تسهيل فضاي كسب و كار از سوي نماينده سازمان ملي استاندارد ايران مطرح و پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد.

در اين نشست رئيس سازمان ملي استاندارد ایران پيشنهاداتي كه در كميسيون راهبري دبيرخانه شوراي عالي استاندارد مطرح شده بود را ارایه کرد که پس از بحث و تبادل نظر و ارائه توضيحات در خصوص جزئيات اين پيشنهادات، شوراي عالي استاندارد اجراي اجباري استاندارد موتورسيكلت دو، سه يا چهار چرخ، اجراي اجباري استاندارد مشخصات محصولات ورق قلع اندود، اجراي اجباري استاندارد پلكان هاي برقي و پياده روهاي متحرك، اجراي اجباري استاندارد سماور گازي، اجراي اجباري استاندارد لوله هاي چدن نشكن، اتصالات، تجهيزات جانبي و مفاصل آنها، اجراي اجباري استاندارد كودهاي شيميايي، اجراي اجباري استاندارد خودرو – مبدل هاي كاتاليستي جايگزين، اصلاح استاندارد اجباري بازرسي تجهيزات كابل راه (تله كابين و تله سي يژ)، واگذاري تاييد و نظارت بر فعاليت شركت هاي مشاوره دهنده در زمينه استانداردهاي مديريت كيفيت و بررسي اجازه تهيه علامت استاندارد ويژه صادراتي را تصویب کرد.