جلالی بیان کرد

رشد ۹۶ میلیون دلاری صادرات به عراق و افغانستان

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با توجه به معافیت صادرکنندگان به عراق و افغانستان از عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه (نیما) در اردیبهشت‌ماه شاهد رشد ۹۶ میلیون دلاری صادرات به این دو کشور بودیم حال این‌که مقصد واقعی این محصولات عراق یا افغانستان نبود.

کد خبر: ۲۴۷۷۷۲

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ کاظم جلالی نماینده تهران در توییتر خود در رشته توییت‌هایی به توضیح درباره‌ی دو موضوع تغییر مقاصد صادراتی به دلیل استفاده از معافیت حاصل از صادرات به افغانستان و عراق و موانع موجود برسر راه واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی پرداخت.

وی در توضیح اتفاقات رخ داده بعد از اعلام معافیت صادرکنندگان به عراق و افغانستان از عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما نوشت: «پس از اعلام قیمت دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار از سوی دولت، در اوایل سال ۱۳۹۷ اعلام شد که صادرکنندگان به عراق و افغانستان از عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما معاف هستند. پس از این ماجرا، آمار گمرک نشان از حرکت موجودی انبارهای مس و فولاد به سمت کشورهای عراق و افغانستان دارد که عمدتاً به‌ دلیل استفاده از تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازار آزاد است.

بازار محصولات فولادی و مس در اردیبهشت ‌ماه ۹۷ شاهد رشد ۹۶ میلیون دلاری صادرات به کشورهای عراق و افغانستان نسبت به ماه قبل از آن بوده و البته مشخص است که مقصد واقعی این محصولات عراق یا افغانستان نبوده و عمدتاً برای استفاده از فرصت ایجاد شده مقاصد صادراتی تغییر کرده‌اند!»

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در توضیح موانع واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی نوشت: «‏اهم موانع واگذاری طرحهای عمرانی نیمه ‌تمام را که بررسی می کنیم، مشخص می شود که تعارض منافع مالی بدنه‌ دولت که از سویی برای اجرای پروژه‌ها، اقدام به تشکیل انواع شرکت تعاونی کرده اند، از سوی دیگر در صورت انتزاع پروژه‌ها قادر به بقا در فضای رقابتی بدون رانت نیست. همچنین در بررسی های کارشناسی مشخص می شود که برخی مدیران دستگاه های دولتی که سهامدار تشکیلات اقماری وابسته به دولت نیز هستند از جمله عوامل اصلی مانع تراشی در مسیر واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی هستند.

رویکرد غالب مدیران دولتی به اینکه "فقط پروژه‌ای را که خودمان صلاح بدانیم برای واگذاری اطلاع‌رسانی می‌کنیم" و نیز عدم اطلاع برخی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، با دانش واگذاری پروژه‌ها از جمله پاشنه آشیل هایی است که موجب عدم تحصیل نتیجه در برخی واگذاری ها می شود.»