اعتبار بانک مرکزی، شفافیت آن و گفتمان انبساطی*عباس عاملی

ايران اكونوميست :در دو دهه اخیر شفافیت عملکرد و نحوه تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته به یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است.

کد خبر: ۲۴۷۴

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۶:۲۹

به طور کلی، اغلب بانک‌های مرکزی دو هدف اقتصادی را همزمان دنبال می‌کنند: کنترل تورم و رشد اقتصادی. ابزار اصلی مورد استفاده بانک‌های مرکزی تعیین نرخ بهره است. در سه سال گذشته نیز تعیین حجم خرید اوراق بهادار از بخش خصوصی به‌منظور تزریق نقدینگی به بازار نیز به یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی در تعداد معدودی از کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. در سال‌های پس از بحران بزرگ اقتصادی نرخ بهره در آمریکا، انگلیس، سوئیس و اتحادیه یورو به یک درصد یا کمتر کاسته شده است. در ژاپن نیز بیش از ده سال است که نرخ بهره بانک مرکزی از نزدیک صفر در صد تکان نخورده است. به‌رغم اعمال پایین‌ترین نرخ بهره ممکن، نه تنها رشد اقتصادی به حد ایده‌آل بازنگشته است، بلکه شرايط اقتصادی همچنان بحرانی به حساب می‌آيد؛ اما تورم از کنترل خارج نشده است. به همین دلیل بانک‌های مرکزی ترجیح می‌دهند که سیاست‌های انبساطی بیشتری اتخاذ کنند.
با توجه به اینکه نرخ بهره در این کشور‌ها نزدیک سه سال است که به کف رسیده است، بانک‌های مرکزی به خرید اوراق بهادار از بخش خصوصی روی آورده‌اند تا به این ترتیب حجم سنگینی از نقدینگی را سرازیر بازار کنند. اما اعمال انبساطی‌ترین سیاست‌های پولی در تاریخ کشورهای توسعه یافته نیز نتوانسته است چرخ اقتصادی این کشورها را همچون گذشته به چرخش درآورد. در این میان شفافیت بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های دقیق در حوزه چگونگی برقراری ارتباط میان بانک مرکزی و بخش خصوصی به یک ابزار مهم دیگر تبدیل شده است. البته هم شفافیت و هم نحوه برقراری ارتباط توسط بانک‌های مرکزی بیش از ده سال است که مورد توجه کشورهای توسعه یافته بوده است. براي مثال، بانک مرکزی انگلستان هر ماه در اولین پنج‌شنبه بعد از اولین دوشنبه آن ماه جلسه تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی را تشکیل می‌دهد. دقیقا راس ساعت 12 ظهر تصمیم بانک مرکزی مبنی بر نرخ بهره و دیگر سیاست‌های پولی (مانند حجم خرید اوراق بهادار) به عموم مردم و بازار سرمایه اعلام می‌شود. دو هفته بعد در روز چهارشنبه، باز هم راس ساعتی مشخص، صورت جلسه در اختیار عموم مردم و بازار سرمایه قرار می‌گیرد. در این صورت جلسه راي تک تک 9 نفر اعضای اصلی بانک مرکزی اعلام می‌شود. براي مثال، در جلسه بانک مرکزی انگلیس در ماه فوریه اعلام شد که این بانک نرخ بهره را تغییر نخواهد داد؛ اما حجم خرید اوراق بهادار را به میزان 50 میلیارد پوند افزایش خواهد داد.
دو هفته بعد، صورت جلسه نشان داد که این تصمیم با راي 7-2 گرفته شد و دو تن از اعضا خواستار افزایش 75 میلیارد پوندی حجم خرید اوراق بهادار بودند. در چنین شرايطی، صورت جلسه به اندازه خود تصمیم اهمیت دارد؛ چرا که اطلاع از راي و نظر تک‌تک اعضای بانک مرکزی می‌تواند تاثیر بسیار مهمی در میان فعالان بازار سرمایه داشته باشد و پیش‌بینی آنها از روند سیاست‌های پولی بانک مرکزی در آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در آمریکا نیز، بانک مرکزی این کشور از نظر شفافیت سیاست‌های اقتصادی روش مشابهي را دنبال می‌کند. اخیرا در جهت بهبود سیاست‌های ارتباطی، تمام اعضای اصلی بانک مرکزی آمریکا موظف شدند که پس از هر اجلاس ماهانه، پیش‌بینی خود را در مورد اینکه اولین افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در چه تاریخی صورت خواهد گرفت، اعلام کنند. حاصل پیش‌بینی‌ها این بود که اولین افزایش نرخ بهره تا اواخر سال 2014 صورت نخواهد گرفت. همین پیش‌بینی ساده به طور کامل توسط بازار سرمایه مورد قبول قرار گرفت و نتیجه آن در شاخص‌های اقتصادی نمایان شد. به این ترتیب بانک مرکزی آمریکا در شرايطی که اغلب ابزار انبساطی خود را استفاده کرده است هم‌اکنون به گفتمان انبساطی روی آورده است. در چنین شرايطی اعتبار بانک مرکزی در چشمان بازار سرمایه بسیار پراهمیت است. التزام به کنترل تورم، انتشار آمار دقیق، ابراز پیش‌بینی‌های کارشناسی شده همگی به افزایش و تامین اعتبار نزد بانک مرکزی کمک می‌کنند. به موقع نیاز این اعتبار کسب شده می‌تواند به خودی‌خود کارسازتر از ابزار معمول سیاست پولی تبدیل شود.
نمونه‌ای مناسب از اهمیت اعتبار بانک مرکزی دفاع بانک مرکزی سوئیس از ارز ملی در ماه‌های اخیر بوده است. به دنبال اوج گرفتن بحران سرمایه در اتحادیه یورو، بسیاری از سرمایه‌گذاران به سوی فرانک سوئیس به عنوان سرمایه‌ای امن روی آوردند. این روند باعث افزایش بی‌سابقه ارزش فرانک سوئیس شد، تا جایی که نگرانی‌های جدی از جانب صادرکنندگان سوئیسی بانک مرکزی این کشور را مجبور کرد تا وارد عمل شود. در سپتامبر 2011، بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که اجازه نخواهد داد ارزش فرانک سوئیس در برابر یورو به بیشتر از 83/0 افزایش پیدا کند. معمولا وقتی بانک‌های مرکزی به طور رسمی اعلام می‌کنند که براي حمایت از پول ملی (چه در برابر افزایش بی‌رویه ارزش آن و چه در برابر کاهش بی‌رویه) در بازارهای سرمایه دخالت خواهند کرد مجبور می‌شوند حجم سنگینی از ذخاير ارزی خود را استفاده کنند و حتی در برخی موارد مجبور می‌شوند نرخ بهره را تغییر دهند (کاهش نرخ بهره اگر خواهان کاهش ارزش ارز باشند و افزایش نرخ بهره اگر خواهان افزایش ارزش آن باشند). جالب این است که در نمونه بانک مرکزی سوئیس، هیچ یک از این اتفاقات رخ نداد. در شش ماهی که از آن اعلام رسمی می گذرد، ارزش فرانک سوئیس در برابر یورو حتی براي لحظه‌ای از 83/0 بالاتر نرفته است، بدون اینکه بانک مرکزی سوئیس به طور جدی ذخاير ارزی خود را به کار بگیرد یا اینکه بخواهد از نرخ بهره استفاده کند. مهم‌ترین و اصلی ترین دلیل موفقیت بانک مرکزی سوئیس در این زمینه اعتبار این بانک است.
در ماه‌های گذشته شاهد نوسانات شدید در بازار ارز ایران و به تبع آن شرايط نابسامان اقتصادی در کشور بوده‌ایم. یکی از عوامل مهم در این زمینه عملکرد بانک مرکزی بوده است. عدم شفافیت و عدم برقراری سیاست‌های ارتباطی مناسب بدون شک به تلاطم بازار افزوده است. اعتبار بانک مرکزی نه تنها به ثبات اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به خودی خود به عنوان ابزار سیاست پولی در راستای اعمال سیاست‌های انبساطی یا انقباضی و همچنین در راستای کنترل نرخ ارز استفاده شود. بانک مرکزی کشورمان باید کسب اعتبار را سرلوحه اهداف خود قرار دهد.