مشاور اقتصادی رییس جمهور مطرح کرد؛

بدهی بانک‌ها عامل اصلی رشد نقدینگی/ اجرای طرح مهار نظام بانکی

مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنصر مسلط در افزایش پایه پولی بوده است، گفت: به دلیل مساعد نبودن شرایط برای اصلاح نظام بانکی باید بر روی مهار نظام بانکی فکر کرد.

کد خبر: ۲۴۷۳۳۹

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ مسعود نیلی در همایش هم‌اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی بانکی و ارزی در سال ۹۷، اظهار داشت: در زمان‌هایی که مشکلات اقتصادی بزرگ می‌شود و ابعاد آن فراگیری بالایی دارد، اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد و فرصتی فراهم می شود تا دانش اقتصاد عمومی‌تر شده و مردم بر روی این موضوع تمرکز کنند که چرا این مسائل ورود کرده است.

مشاور اقتصادی رییس جمهور افزود: زمانی که شرایط اقتصادی مساعد است، تقاضای وسیع اجتماعی برای پیشگیری از مسائل اقتصادی شکل نمی‌گیرد بنابراین دوران شکوفایی اقتصادی زمان‌هایی است که این مشکلات به حد اعلای خود می‌رسد. به نحوی که مسیرهای ناشناخته باز شده و مسیرهای شناخته شده در محک تجربه قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: حجم نقدینگی در دوره‌های چهار ساله به شدت رشد کرده و همواره چند برابر شدن نقدینگی در دامنه ۲.۴ تا ۲.۹ درصد در جریان بوده است به نحوی که سالانه متوسط رشد نقدینگی ۲۷ درصد بود و هر چهار سال حجم آن ۲.۶ برابر شده است.

مشاور اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: رشد بالای نقدینگی پدیده ای نامطلوب است ولی باید عوامل آن را شناسایی کرد؛ به این معنا که هر یک از عوامل پدیدآورنده رشد نقدینگی آثار تورمی خاص خود را بر جای می‌گذارند.

نیلی با برشمردن سه مولفه شکل‌گیری پایه پولی خاطرنشان کرد: خالص دارایی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عوامل تشکیل‌دهنده پایه پولی هستند که هر یک می‌توانند آثار تورمی خود را بر جای بگذارند به این معنا که رفتار خالص دارایی خارجی بانک مرکزی  منعکس کننده کسری تراز عملیاتی بودجه دولت است و افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناترازی بودجه و نظام بانکی را نشان می‌دهد پس اقتصاد کشور که از تامین مالی خود برای دولت و نظام بانکی با کسری مواجه است؛ بنابراین به بانک مرکزی رجوع کرده و باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

وی ادامه داد: نگاهی به عوامل  تشکیل دهنده پایه پولی نشان می دهد که در برنامه سوم توسعه روند استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی عنصر مهم در پایه پولی کشور است.

این اقتصاددان ادامه داد: از اواخر دهه ۸۰ و به خصوص سال ۹۰ به بعد بدهی بانک ها به بانک مرکزی تبدیل به عامل مسلط در افزایش پایه پولی بوده و البته روند افزایش قیمت نیز متوقف شده است.

مشاور اقتصادی رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شیبی فراتر از سایر متغییرها در حال افزایش است به نحوی که در سال ۹۶ نسبت به سال ۸۱ بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۵۶ برابر، نقدینگی ۳۶ برابر و پایه پولی ۱۸ برابر شده است. این به ان معناست که بدهی بانک ها به بانک مرکزی عنصر مسلط در افزایش پایه پولی بوده که از قبل در جریان است و تبدیل به نیروی محرکه اصلی افزایش پایه پولی شده است.

نیلی با بیان اینکه اگر افزایش حجم نقدینگی خطر اصلی اقتصاد ایران است و بخواهیم برای آن راه حل پیدا کنیم باید عناصر فزاینده پایه پولی را اصلاح کرده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به هیچ عنوان افزایش ندهیم، گفت: نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت ها که حجم نقدیگی واقعی به شمار می رود نیز باید مورد توجه قرار گیرد به این معنا که اگر یک دوره ۲۰ ساله را از سال ۵۸ تا ۷۸ ملاحظه کنیم مقدار نقدینگی ایجاد شده برابر با میزان تورم بوده است.

وی ادامه دارد: از سال ۷۸ تا ۹۰ و پس از آن نمودار مرتبط با حجم نقدینگی و تورم صعودی شده است که به نظر می رسد به آن میزانی که نقدینگی رشد کرده تورم افزایش نیافته است پس ممکن است تورم انباشته ای طی این سال ها برای کشور بروز کرده باشد که چون تجربه ای از آن نداریم نمی توانیم آثار آن را هم به خوبی بسنجیم. اکنون خطر این است که تورم انباشته ایجاد شده طی سال های گذشته در اقتصاد ایران بروز کند همانطور که طی دو ماه گذشته بخشی از آن تخلیه شد.

نیلی تاکید کرد: اکنون با وضعیتی که در حوزه نظام بانکی پیش آمده شاهد آن هستیم بنگاه ها بانک دار شده اند چرا که به این نتیجه رسیده اند بهتر است به جای اینکه بروند و بانک تاسیس کنند و برای یک وام درخواست های متعدد بدهند خود می توانند با تاسیس یک بانک نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.

وی ادامه داد: مسئله ناترازی نظام بانکی اکنون وجود دارد و قبلا نیز رصد شده است این در شرایطی است که در حال حاضر اصلاح نظام بانکی به دلایل متعدد از جمله نبود منابع لازم برای اجرای پروژه های مرتبط با آن امکان پذیر نیست و باید بر روی مهار نظام بانکی فکر کرد.