"شمشیرِ دو لبهِ" افزایش پنج درصدی حقوق

این کارشناس اقتصادی معتقد است بسته‌های حمایتی به تنهایی کافی نیست و حکومت اقتصاد کشور را منضبط کند. انضباط اقتصادی شامل انضباط پولی در سیستم بانکی، انضباط مالی در سند بودجه و انضباط اداری در سیستم اداری کشور می‌شود.

کد خبر: ۲۴۷۱۲۷

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از پنج بسته حمایتی دولت برای مردم خبر داده است. او در توضیح یکی از بسته‌های حماتی گفته: در جلسه ستاد اقتصادی دولت که با مسئولیت رئیس جمهوری تشکیل شد، به‌صورت نهایی تأیید شد که ۱۳ میلیارد دلار برای ۲۵ قلم کالای اساسی و مورد نیاز مردم تا پایان سال‌جاری اختصاص داده شود؛ که دارو و نهاده‌های کشاورزی در این مجموعه قرار می‌گیرند.

نوبخت می‌گوید بسته دیگر دولت برای اقشار کم‌درآمد است که بحث و بررسی آن ناتمام مانده و بعد از قطعی شدن و امید است در روز‌های آینده قطعی شده و اطلاع‌رسانی خواهد شد. افزایش حقوق کارمندان نیز بسته دیگری است که روز میز دولت قرار دارد، اما هنوز نهایی نشده است. آنگونه که معاون رئیس جمهور گفته: این بسته هنوز نهایی نیست، اما احتمال رشد تا پنج درصدی حقوق‌ها وجود دارد. پیگیری موضوع از برخی منابع از این حکایت دارد که بحث‌های زیادی در این رابطه مطرح شده، ولی نهایی نیست.

انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خبر داده که تا آخر این ماه به مددجویان کمیته امداد سبد کالا داده می‌شود. او همچنین گفته برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک یا تمامی افراد جامعه را با اعطای کوپن الکترونیکی در دستور کار قرار دارد. البته او گفته کوپن هنوز قطعی نشده است، اما اجرای برنامه‌های حمایتی حتمی است.

افزایش ۵ درصدی حقوق؛ درست یا غلط؟

محمدرضا یوسفی، استاد دانشگاه و اقتصاددان به فرارو می‌گوید: بحث افزایش حقوق ۵ درصدی کارکنان دولت را از دو زاویه می‌توان بررسی کرد. یک زاویه بحث مردم و حقوق مردم است که این رقم برای آن‌ها مکفی نیست. با توجه به نرخ تورمی که شکل گرفته و مشکلاتی که برای کشور پیش آمده، توان خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است و ۵ درصد کافی نیست. اما زاویه دیگر بحث نرخ ارز و تورم است. نرخ ارز اخیرا بالاتر رفته و در نتیجه آن نیز تورم شکل می‌گیرد افزایش حقوق کارمندان اگر بخواهد متناسب با نرخ تورم باشد کسری بودجه دوباره به صورت سرسام آوری نسبت به گذشته افزایش پیدا می‌کند. افزایش سرسام آور این کسری بودجه منجر به رشد پایه پولی می‌شود. به دنبال این موضوع ما شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود. رشد نقدینگی مجددا بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. نرخ ارز نیز بر روی تورم اثر خواهد داشت. به این ترتیب متضرر اصلی خود مردم خواهند بود. در واقع این موضوع یک بحث دوطرفه است.

دولت کارت الکترونیک برای حقوق‌بگیران در نظر بگیرد

استاد اقتصاد دانشگاه مفید ادامه می‌دهد: اگر دولت با کارت الکترونیک حداقل‌هایی برای اقشار حقوق بگیر جامعه در نظر بگیرد، ولو اینکه دستمزد‌ها به میزان ۵ درصد افزایش پیدا کند بخشی از مشکل حل می‌شود. یوسفی، کوپن الکترونیکی را از سبد کالا بهتر می‌داند و می‌گوید: وزارت تعاون در این مورد تجربه محدودی دارد. بهتر است کارت الکترونیکی این بار در سطح وسیع تری توزیع شود. البته آثاری هم خواهد داشت. اما در مجموع خسارت آن کمتر از این خواهد بود که ما بخواهیم مناسب با افزایش نرخ تورم حقوق‌ها را افزایش دهیم چرا که مارپیچ باعث می‌شود خود مردم در آینده بیش از امروز ضرر کنند.

اگر نرخ بنزین گران شده بود ...

مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز می‌گوید: اینکه دولت در شرایط کنونی بخواهد حقوق بگیران یا اقشاری که با تغییرات اقتصادی زندگی شان دچار مشکل می‌شود را تحت حمایت خود قرار دهد قابل تحسین است. خصوصا اگر برای اقشار آسیب پذیر کالا‌های اساسی در نظر گرفته شود. باید مکانیسمی در نظر گرفته شود که این کالا‌ها از کشور خارج نشوند. اما‌ ای کاش سال گذشته که ما از افزایش نرخ بنزین در لایجه بودجه دولت دفاع می‌کردیم مجلس آن را تایید می‌کرد. مجلس اشتباه کرد که با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد. با قیمت کنونی در واقع بنزین ارزان شده است. من هم طرفدار ثبات اقتصادی هستم، اما مشکل پوپولیست‌ها این است که می‌خواهند قیمت‌های اسمی را در اقتصاد ثابت بگیرند. در حالی که این قیمت‌های واقعی هستند که باید تثبیت شوند. اگر نرخ تورم در ۵ سال گذشته را ۱۰ درصد در نظر بگیریم، قیمت بنزین ۵۰ درصد ارزان شده است. اگر قیمت بنزین ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد این پول می‌توانست به دهک‌های پایین درآمدی بازتولید شود. در ارتباط با یارانه هم وضع همین است. باید از سال ۹۶ فقط به سه دهک پایین درآمدی یعنی ۲۴ میلیون نفر یارانه تخصیص می‌دادیم، اما الان ۷۶ میلیون نفر یعنی بیش از ۹۵ درصد مردم یارانه می‌گیرند. اینگونه که نمی‌شود مملکت را اداره کرد.

کشور در شرایط کنونی به انضباط مالی نیاز دارد

پازوکی می‌گوید: اگر بخواهیم حداقل حقوق را برای بخش خصوصی بالا ببریم بیکاری تشدید می‌شود. قرار نیست همه نیرو‌ها توسط دولت استخدام شوند. در شرایط فعلی نه تنها دولت بلکه مجموعه حکومت سعی کند با برخورد منطقی و کارشناسانه انضباط را به اقتصاد ایران بازگرداند بیشتر می‌تواند به زندگی مردم کمک کند. اما اگر قرار باشد ما ۵ درصد حقوق کارمندان را افزایش دهد و از طرف دیگر مخارج بیشتر افزایش پیدا کند به این معناست که هزینه‌های دولت را بالا برده ایم بدون آنکه اتفاق خاصی بیفتد. اگر بسته‌های اقتصادی کارشناسانه نباشد حتی می‌تواند آثاری منفی از خود نشان دهد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است بسته‌های حمایتی به تنهایی کافی نیست و حکومت اقتصاد کشور را منضبط کند. انضباط اقتصادی شامل انضباط پولی در سیستم بانکی، انضباط مالی در سند بودجه و انضباط اداری در سیستم اداری کشور می‌شود. برای انضباط پولی دولت باید بانک‌های مشکل دار را در هم ادغام کند. در شرایط کنونی باید انضباط مالی در سیستم بانکی حاکم شود. بانک مرکزی باید بنگاه داری بانک‌ها را از همین فردا صبح تعطیل کند. بنگاه داری خلاف اصول بانکداری و به این معناست که بانک‌ها با پول خود بازار را دچار تلاطم کنند. بانک مرکزی هم نباید صندوق دار دولت باشد.

دبیرخانه‌هایی که برای خودشان یک وزارتخانه‌اند

این اقتصاددان درباره انضباط مالی در سند بودجه می‌گوید: دولت اکنون برای سال ۹۸ باید با سیاست‌های بخردانه سعی کند هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد. من اگر جای دولت باشم، خیلی از دانشگاه‌هایی که قرار است تاسیس شوند را حداقل برای ۵ سال مسکوت می‌گذاشتم. مثلا اگر دانشگاه فرهنگیان تعطیل شود به نفع اقتصاد ایران است. ما در ۳۱ استان کشور دانشگاه فرهنگیان داریم که برای دولت تعهد ایجاد می‌کند. برای هرکدام از دانشجویان این دانشگاه‌ها از روز اول غذا، خوابگاه و حداقل حقوق در نظر گرفته ایم و ۴ سال دانشجویی آن‌ها نیز جزء سابقه کارشان به حساب می‌آید. بعد از فارغ التحصیلی نیز قرار است همه آن‌ها به استخدام دولت در بیایند. در حالی که ما دانشگاه‌هایی مثل شریف، تهران، شهید بهشتی و ... داریم که فارغ التحصیلان آن‌ها بیکارند.

او ادامه می‌دهد: ما باید هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهیم. مثلا دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌توان با ۲۰ نفر اداره کرد. اما اکنون بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان اعتبار دبیرخانه این مجموعه است. این در حالی است که اعضای مجمع از نهادی که به آن تعلق دارند حقوق می‌گیرند. دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی را می‌توان با ۲۰ نفر و بهتر از چیزی که هست اداره کرد. اما این مجموعه به یک وزارتخانه تبدیل شده است.

سوبسید باید به تولید پرداخت شود

این کارشناس بودجه با بیان آنکه در انضباط اداری بهترین نیرو‌ها باید جذب دولت شوند می‌گوید: متاسفانه در حال حاضر به خاطر حاکمیت رابطه بر ضابطه اکثر فارغ التحصیلان دانشگاه‌های درجه ۵ یا ۶ جذب خدمات دولتی می‌شوند و این به ضرر توسعه ایران است. پازوکی در پایان می‌گوید: حمایت‌های دولت در این شرایط بخردانه باشد. دولت امروز باید به شدت از بخش خصوصی و تولید حمایت کند. یعنی سیاست‌ها باید در خدمت تولید کننده باشد. اگر قرار است به طبقات فقیر سوبسید پرداخته شود این سوبسید باید به تولید اختصاص داده شود. در ایران با سیاست سرکوب قیمت‌ها نمی‌توان از تولید حمایت کرد. ما باید بدانیم راه حل مبارزه با تورم سیاست سرکوب قیمت‌ها نیست بلکه راه حل مبارزه با تورم سیاست پولی مناسب است که همه اقتصاددانان عالم بر آن اتفاق نظر دارند.