گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز شنبه 12/20

ايران اكونوميست :روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «بازي در آفسايد !»،«دادگاه فساد مالي نيازمند برخورد با علّت»،«انتخابات نهم؛ شاخص ميزان اعتماد مردم به نظام»،«دموکراسي غربي و شاهداني که مي ميرند»،«چرايي تعلل مخالفان اسد برای مذاکره»،«ورود 7 ميليون گردشگر خارجي در سال و چند نكته»،«جاودان و بلند بماناد»،«جاودان و بلند بماناد»، «تيتري براي مرگ بانوي قصه‌ها»،«اعتبار بانک مرکزی، شفافیت آن و گفتمان انبساطی»و...كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

کد خبر: ۲۴۷۰

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۶:۱۳

كيهان:بازي در آفسايد !

«بازي در آفسايد !»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛از مارس 2011 كه شوراي حقوق بشر قطعنامه اي را براي تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران به تصويب رساند تا هم اكنون- مارس 2012- كه گزارش اخير احمد شهيد درباره وضعيت حقوق بشر كشورمان منتشر شده است؛ آنچه بيش از هر چيزي مشخص و محرز بوده بازي جديدي است كه چند كشور غربي عليه ايران به راه انداخته اند: «گشوده شدن پرونده پردامنه حقوق بشر به موازات پرونده هسته اي»!

از اين روي، گزارش تازه احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر كه اخيراً -7 مارس- انتشار يافته است را نمي توان بيرون از فرآيند و مكانيسمي كه طي يكسال گذشته با كارگرداني مستقيم آمريكا و چند كشور غربي دنبال مي شده تحليل و ارزيابي كرد.

اجازه بدهيد براي اينكه برآورد صحيح و دقيق و عميقي از گزارش تازه احمد شهيد عليه ايران داشته باشيم به سرعت و با خلاصه ترين عبارات گريزي به گذشته داشته باشيم تا ماهيت و جنس گزارش هاي حقوق بشري گمارده اي چون احمد شهيد بهتر نمايان و عيان شود.

ماجراي اين بازي تحت عنوان پرطمطراق «گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران» برمي گردد به 24 مارس 2011 (4 فروردين 90) كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل طي قطعنامه اي به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر براي ايران رأي داد.

گفتني است؛ اين قطعنامه با نصاب 22 رأي موافق از 47 عضو شوراي حقوق بشر در شرايطي به تصويب رسيد كه نقش مرموزانه و لابي آشكار آمريكا در آن غيرقابل انكار بود.

علاوه بر آنكه پيش نويس اين قطعنامه از سوي آمريكايي ها تنظيم شد لابي هاي گسترده واشنگتن به حدي بود كه حتي رسانه هاي آمريكايي (و از جمله VOA) اعتراف كردند نقش دولت اوباما در تصويب اين قطعنامه از چشم ناظران پنهان نماند. بنابراين قطعنامه ياد شده در گام اول اين بازي تصويب شد ولي چند نكته وجود داشت: اول اينكه تعيين گزارشگر ويژه براي ايران كاملاً بر مبناي اغراض سياسي انجام شد و نه قواعد و مقررات حقوقي. دوم اينكه صدور اين قطعنامه فاقد وجاهت قانوني بود. سوم اينكه با توجه به همكاري هاي ايران در قالب مكانيسم يوپي آر (بررسي وضعيت دوره اي حقوق بشر در كشورها) و همچنين پذيرش گزارشگر موضوعي حقوق بشر، تصويب قطعنامه اي براي تعيين گزارشگر ويژه -و نه موضوعي- خارج از رويه حقوق بشري بود و يك بدعت به شمار مي رفت و... گام دوم اين بازي در 17 ژوئن 2011 (27 خرداد 90) و در راستاي تعيين گزارشگر ويژه انجام شد كه «احمد شهيد» براي اين عنوان غيرقانوني انتخاب گرديد.

جالب است كه وظيفه اصلي گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران را مقامات و رسانه هاي آمريكايي تشريح كردند و از جمله «مارك كرك» سناتور معروف جمهوريخواه در مصاحبه با تلويزيون فارسي صداي آمريكا مي گويد: «گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران مسئول هماهنگي سياست خارجي آمريكا در رابطه با ايران خواهد بود و پرونده مخالفان اين كشور را در اولويت قرار مي دهد و...»!

اينجاست كه آقاي احمد شهيد با سابقه و پيشينه موردپسند آمريكايي ها مصداق مناسبي براي گزارشگر ويژه حقوق بشر مي شود. گويا از همان زماني كه احمد شهيد از كشور گمنام و كوچكي چون مالديو در كنفرانس هاي بين المللي حقوق بشري جايزه مي گرفت (از جمله جايزه «مسلمان دموكرات» در سال 2009) كارآموزي خود را شروع كرده بود! گام دوم اين بازي نيز انجام شد ولي اين سؤال كماكان در ميان است كه چطور فردي كه وابسته به قدرت هاي غربي است مي تواند يك گزارشگر بي طرف باشد؟!

گام سوم بازي از زماني شروع شد كه «احمد شهيد» از اول آگوست 2011 (10مرداد90) ماموريت خود را براي تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر ايران در چارچوب يك راهبرد آمريكايي آغاز كرد.

در اين مرحله احمد شهيد يك دستور كار ويژه داشت و آن تهيه يك گزارش عليه ايران بود تا به اجلاس ساليانه سازمان ملل برسد و در صحن مجمع عمومي ارائه شود. تعجب نكنيد اين اتفاق دقيقا و بدون كم و كاست و مو به مو از سوي احمد شهيد اجرايي شد.

او در فاصله زماني كوتاهي (از آگوست تا سپتامبر 2011) گزارشي به اصطلاح حقوق بشري بر ضد ايران تهيه و تدوين كرده و در 23 سپتامبر به مجمع عمومي سازمان ملل ارايه مي دهد و متن كامل اين گزارش در 15 اكتبر نيز انتشار علني مي يابد.

اين گزارش كه اولين گزارش احمد شهيد محسوب مي شد و در 21 صفحه و 78 بند تنظيم شده بود به گونه اي كاملا مخدوش و پراكنده و به دور از استنادات لازم براي تهيه هر گزارشي با صبغه حقوقي بود كه آقاي گزارشگر ويژه! در بند آخر گزارش خود اعتراف كرده بود مواردي كه مطرح شده تنها ادعاهايي- و نه واقعيت- درباره وضعيت حقوق بشر ايران است.
خاطرنشان مي شود كيهان در همان ايام در سرمقاله «انشاي آمريكايي» به ارزيابي حقوقي آن گزارش پرداخت.

اكنون در گام چهارم بازي پرونده حقوق بشر، احمد شهيد گزارش دوم خود درباره وضعيت حقوق بشر كشورمان را منتشر كرده است و بايد ديد اين گزارش تازه حاوي چه مطالب و گفته هايي است و آيا با گزارش قبلي به لحاظ شكلي و محتوايي تفاوت دارد و يا پاسخ منفي است.

1- نكته گفتني اين است كه گزارش اخير احمد شهيد كه سه روز پيش به شوراي حقوق بشر در ژنو ارايه شد و حاوي 36 صفحه به پيوست ضميمه مي باشد به لحاظ شكلي و ادبيات محتوايي با گزارش مقطعي قبلي تفاوتي ندارد. آنچه عيان است و جاي كمترين ترديدي درباره آن وجود ندارد اين است كه آقاي احمد شهيد بر پايه همان روش و سياقي كه در گزارش اول برگزيده بود مجددا ادعاهايي را مطرح كرده است كه همان حرف ها و سخنان ضد انقلاب و دشمنان ملت ايران است. حداقل انتظار اين بود كه اين بار آقاي گزارشگر از دست ضد انقلاب رونويسي نكند ولي گويا چاره اي جز آن نداشته است چون المأمور معذور!

2-اشكال بزرگ آقاي احمد شهيد اين است كه مانند گزارش قبلي استنادات و شواهد به شدت مخدوش و سستي را بيان كرده است كه آن ادعاها عليه ايران كماكان با واقعيت ها فاصله اي دست نيافتني دارد.

جاي شگفتي نيست كه آقاي احمد شهيد براي تهيه به اصطلاح شواهد و استنادات گزارش خود و منابعي كه به آنها متوسل شده در يك تور تفريحي به اروپا سفر مي كند؟

آقاي گزارشگر در توجيه منابع گزارش خود اشاره كرده كه به 3 كشور بلژيك، آلمان و فرانسه سفر كرده است!

3- تنها تفاوت گزارش تازه احمد شهيد با گزارش قبلي حجم اين گزارش است كه چند صفحه اي بيشتر شده است و آن برمي گردد به اينكه در ذيل به اصطلاح موارد حقوق بشري، ادعاهايي كاملا غيرحقوقي و با اغراض سياسي و با پراكندگي غيرمنطقي و نامربوط به چشم مي خورد. از جمله اين ادعاها موضوع انتخابات سال 88 در ايران است كه آقاي احمد شهيد در ادعايي نخ نما و پوچ به شبهه تقلب در انتخابات بدون ارائه مستندات پرداخته است. البته براي اين كه خيلي دست خالي آقاي احمد شهيد باز نشود ادعا شده كه اين مطلب از قول يك نماينده سابق مجلس كه البته نامش ذكر نشده است- رجبعلي مزروعي پناهنده در بروكسل- مورداستفاده قرار گرفته است.

گفتني است؛ عمده ادعاهاي احمد شهيد در گزارش اخير مانند گزارش قبلي به موضوعات زندان ها و زندانيان به اصطلاح سياسي، اعتراض به مجازات قصاص و مجازات هاي اسلامي برمي گردد.

واقعيت اين است كه آقاي احمد شهيد در تهيه اين گزارش حتي در راستاي آن دستور كاري كه غربي ها براي او مشخص كرده بودند ضعيف عمل كرده است! و مواردي كه از گزارش هاي ضد انقلاب و دشمنان جمهوري اسلامي رونويسي كرده است كامل نيست! چون در يكسال گذشته و پس از شكل گيري تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي دشمن و ضد انقلاب هر روز بر حجم تهمت ها و دروغ ها و افتراءها عليه ايران اسلامي با هدف ضربه زدن به الگوي انقلاب اسلامي افزوده است.

4- احمد شهيد در گزارش تازه خود درباره ايران بر دو مسئله بيش از ساير موارد تاكيد و تصريح داشته است و همين نكته به وضوح نشان مي دهد كه اين گزارش غيرحقوقي و با اهداف كاملا سياسي است.

آقاي گزارشگر در اين گزارش بحث تقلب در انتخابات سال 88 را چندين بار و با تاكيد به ميان آورده است كه علت آن در اين برهه زماني مشخص است. آيا اين تلاش ها و تقلاها به پيروزي ملت ايران در 12 اسفند برنمي گردد؟ اكنون كه ملت ايران در انتخابات اخير با حضور باشكوه خود به تعبير رهبر بصير انقلاب سيلي سختي به استكبار زده است آقاي احمد شهيد در اقدامي ناشيانه مي خواهد با موضوع تقلب در انتخابات باعث انحراف افكار عمومي در سطح منطقه و فراتر از منطقه شود.

علاوه بر اين قرينه غيرقابل انكار كه سستي گزارش به اصطلاح حقوقي آقاي احمد شهيد را اثبات مي كند بايد اظهارات او درباره اين گزارش را نيز اضافه كرد كه آن را «الگوي خيره كننده اي از نقض حقوق اساسي»! معرفي مي كند.

استفاده از واژه «الگو» از سر تصادف و اتفاقي نيست آنچه كه براي آقاي احمد شهيد و اربابان او گران آمده، اين است كه امروز ايران اسلامي به عنوان «الگو»ي كشورهاي مسلمان منطقه است و انتخابات پارلماني اخير در كشور بار ديگر «الگو» بودن ايران را براي افكار عمومي در سطح منطقه به رخ كشاند.

خب، با توضيحات فوق كه ديگر نمي شود آنها را در اين ستون ادامه داد جاي ترديدي نيست كه احمد شهيد تنها بازيگري است كه در زمين بازي پرونده ادعايي حقوق بشر بكار گرفته شده است اما بزرگترين مشكل آقاي گزارشگر اين است با اين گزارش هاي ضعيف و توخالي در منطقه آفسايد گرفتار شده است.

خراسان:دموکراسي غربي و شاهداني که مي ميرند

«دموکراسي غربي و شاهداني که مي ميرند»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضارضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد؛تاريخ سياسي دموکراسي هاي غربي مملو از قتل ها و ترورهايي است که عاملين آن هيچ گاه مشخص نشدند، ترور جان اف کندي ،مالکوم ايکس و مارتين لوتر کينگ تنها چند نمونه از اين موارد در تاريخ معاصر آمريکا است. مروري اجمالي بر تحولات مهم سياسي کشورهايي چون فرانسه و انگليس نمونه هاي ديگري از اين گونه قتل هاي مشکوک را آشکار خواهد ساخت. چهارشنبه هفته گذشته خبرگزاري رويترز از خودکشي 2 خبرنگار نشريه "نيوز آو دي ورد" متعلق به غول يهودي رسانه اي جهان روپرت مرداک خبر داد.

اين خبرگزاري نوشت: "در پي افزايش فشارها بر شرکت نيوز اينترنشنال براي روشن ساختن مساله رسوايي شنودهاي تلفني در نشريه "نيوز آو دي ورد" دو خبرنگار که براي شرکت روپرت مرداک، غول رسانه اي جهان کار مي‌کردند، دست به خودکشي زدند." اين در حالي است که چندي پيش هنگامي که پرونده رسوايي هاي مرداک و مقامات رسمي انگليس تيتر يک روزنامه هاي جهان بود، خبرگزاري ها از پيدا شدن جنازه خبرنگار سابق"نيوز آو دي ورد" و شاهد اصلي اين پرونده خبر دادند.

"شان هوار" اولين فردي بود که اطلاعات مربوط به شنود غير قانوني مکالمات مردم توسط خبرنگاران و مديران موسسه نيوز اينتر نشنال را فاش ساخته بود. «هوار» در گفت وگو با رسانه هاي مختلف گفته بود که خبرنگاران نشريه مرداک از سوي «اندي کلسون» از سردبيران سابق اين هفته نامه و مسئول سابق روابط عمومي و رسانه اي نخست وزير انگليس تشويق مي شدند تا به منظور کسب اطلاعاتي براي مطالب خود از شنود تلفني استفاده کنند وي براي اولين بار در مصاحبه اي با «نيويورک تايمز» از ماجراي شنود تلفني روزنامه مرداک پرده برداشته و تصريح کرده بود که کارمندان نيوز اينترنشنال به آخرين تجهيزات پليسي براي شنود تلفن هاي مردم مجهز هستند .

قتل مهمترين شاهد پرونده رسوايي هاي مرداک هرچند نتوانست از توجه مردم به اين پرونده بکاهد ولي قطعا در ميزان رسوايي هاي افشا شده تاثير داشته است. سخنگوي پليس لندن که در ابتدا مرگ " هوار " را در رده مرگ هاي "غيرقابل توضيح" طبقه بندي کرده بود مدتي بعد ضمن غير مشکوک خواندن مرگ وي احتمال قتل شاهد اصلي پرونده مرداک را رد کرد. با اين حال سخنگوي پليس لندن صراحتا اعتراف کرد: "اين خبرنگار به خوبي مي دانست که اظهاراتش مي تواند امپراتوري رسانه اي روپرت مرداک را به لرزه بيندازد."

ماجراي قتل هاي سياسي در انگليس و مرگ شهود پرونده هاي مهم تنها به رسوايي مرداک محدود نمي شود. مرگ مشکوک دکتر ديويد کلي، کارشناس تسليحاتي وزارت دفاع انگليس که اطلاعات مربوط به دخالت انگلستان در جنگ عراق را افشا ساخته بود نمونه ديگري است که هنوز از ياد شهروندان انگليسي پاک نشده است. مردي که گزارش هايش مرجع اصلي استدلال هاي مقامات انگليسي براي حمله به عراق بود و تنها چند روز پس از آن که تصميم گرفت واقعيت مربوط به گزارش هاي مخدوش خود را افشا کند به طرز فجيعي کشته شد، هرچند پليس آن را يک خود کشي ساده ناميد بسياري از شهروندان انگليسي آن را کار سازمان هاي اطلاعاتي اين کشور مي دانند.

ظاهرا قتل شهود و افرادي که زياد مي دانند به بخش لاينفک دموکراسي هاي غربي تبديل شده است. مرگ ناگهاني مردي که قرار بود مگوهاي اوباما را بگويد نمونه ديگري از اين فرآيند است که هفته گذشته در آمريکا به وقوع پيوست.

"اندرو بريتبارت" که هفته پيش در کنفرانسي اعلام کرده بود "ويدئوهايي در دست دارم که به عمر سياسي اوباما پايان خواهد داد"، در پايان هفته به خاطر سکته قلبي درگذشت. شبکه خبري راشا تودي در گزارشي درباره مرگ مشکوک بريتبارت 43 ساله عنوان داشت: "اندرو بريتبارت هفته پيش در کنفرانس "اقدام سياسي" جمهوريخواهان اعلام کرده بود که ويدئوهايي در دست دارد که به عمر سياسي اوباما پايان خواهد داد. وي به حضار گفته بود که «با اين ويدئوهايي که در دست دارم، او را بهتر مي‌توان شناخت. ما او را خواهيم شناخت و متوجه خواهيم شد که چرا مباحثي چون نژاد و رفاه طبقاتي، در مرکز شعارهاي انتخاباتي او در 2008 قرار گرفت.»

شايد بتوان اين گونه مرگ هاي مشکوک را امري اتفاقي دانست، هرچند به قول مرحوم شهيد محمد باقر صدر "الاتفاقي لايکون دائميا و لا اکثريا". ( امر اتفاقي امري نيست که به دفعات و به صورت دائمي اتفاق بيفتد)

جمهوري اسلامي:دادگاه فساد مالي نيازمند برخورد با علّت

«دادگاه فساد مالي نيازمند برخورد با علّت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛قرار است دومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد عظيم مالي، معروف به فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني، فردا برگزار شود.

اصل برگزاري دادگاه مربوط به اين پرونده، هر چند با تأخير و هر چند با فاصله‌هائي ميان جلسات همراه است، اما در مجموع قابل تقدير است. در عين حال، آنچه درباره اين دادگاه بايد مورد توجه قرار گيرد تا حاصل كار آن همان چيزي باشد كه مورد انتظار مردم است، اينست كه به جاي معلول با علت برخورد شود. درست است كه وظيفه قانوني دستگاه قضائي رسيدگي به جرم است و مسائلي از قبيل اينكه چه چيزي در جامعه باعث بروز جرم مي‌شود، از وظايف اوليه اين دستگاه نيست، به همين دليل منظور ما از برخورد با علت نيز اين نيست كه دستگاه قضائي وارد مباحث اجتماعي شود و به پژوهش‌هاي جامعه شناسانه براي كشف علت وقوع اين قبيل جرم‌ها روي آورد. منظور اينست كه در همين جرم كه واقع شده و ابعاد و عوامل آن نيز كاملاً روشن و مكشوفند، دادگاه فقط به محاكمه افرادي كه در حلقه‌هائي از جرم حضور داشتند اكتفا نكند و به سراغ عناصر اصلي كه راه را براي ارتكاب جرم باز كردند نيز برود.

از هنگامي كه اخبار مربوط به پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني بانكي در مرداد ماه امسال در محافل خصوصي مطرح شد و مدتي بعد به رسانه‌ها راه پيدا كرد و سپس رسماً اعلام شد، همواره سخن اصلي اين بود كه چنين سوءاستفاده كلاني بدون حمايت افرادي در سطوح بالا كه دستشان براي گشودن قفل‌هاي بسته، باز است و امكان هموار كردن راه‌ها را دارند، امكان پذير نيست. نتيجه‌اي كه افكار عمومي از اين واقعيت غيرقابل انكار مي‌گرفت اين بود كه همزمان با تعقيب و مجازات مباشران اين جرم بزرگ، بايد عناصر اصلي يعني همان هموار كنندگان راه‌ها و باز كنندگان قفل‌ها نيز تحت تعقيب قرار گيرند و مجازات شوند.

اسناد و مدارك منتشر شده در رسانه‌ها، اين واقعيت را به اثبات رساندند كه افرادي كه به عنوان مرتكبان جرم در پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني از آنها نام برده مي‌شود و اكنون درحال محاكمه هستند، با تكيه بر عناصر ديگري توانستند مرتكب اين جرم شوند و اين فساد عظيم را پديد آورند. اگر چنين اسناد و مداركي دردست نبود و يا منتشر نمي‌شد، شايد اكنون افكار عمومي انتظاري بيش از آنچه درحال انجام است از دستگاه قضائي نداشت، لكن اكنون كه اين اسناد و مدارك با رساترين بيان اعلام مي‌كنند اين فساد بزرگ با راهگشائي افرادي صورت گرفته كه كليد قفل‌ها در اختيار آنها بوده و سوءاستفاده‌ها با چراغ سبز آنها امكان انجام پيدا كرده، اكتفا به محاكمه حلقه‌هاي وسط و معاف ماندن عناصر اصلي و كليدي نمي‌تواند افكار عمومي را قانع كند.

اينكه افكار عمومي قانع شود يا نشود، هر چند مهم است ولي شايد وظيفه دستگاه قضائي اصولاً اين نباشد كه ببيند افكار عمومي چه مي‌خواهد و با چه چيز قانع مي‌شود، اما نكته مهم اينست كه با معاف داشتن عناصر اصلي و كليدي از تعقيب و مجازات، هرگز فساد ريشه كن نخواهد شد. اين ماجرا همانند رودي است كه طغيان كرده و شما براي جلوگيري از ويران شدن خانه‌هائي كه در مسير آن قرار دارند اقدام به بنا كردن سيل بند در برابر آن مي‌كنيد اما جلوي طغيان را نمي‌گيرند. اين سيل بند بطور موقت شايد مشكلي را حل كند، اما بعد از مدتي آن رود طغيان كرده، از گوشه‌اي ديگر سر بر مي‌آورد و هرچه در مسير خود بيابد را ويران مي‌كند.

مشكل اصلي اينست كه شما به جاي آنكه چاره‌اي براي سرچشمه اين طغيان بيانديشيد و با علت برخورد كنيد به سراغ معلول مي‌رويد و درصدد مهار كردن آن بر مي‌آئيد. تا وقتي كه علت پا برجاست، معلول‌ها قابل تكرارند حتي اگر صدها مورد از آنها را قلع و قمع كنيد.

با اين مطالب، درصدد نيستيم اقدام دادگاه پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني را تخطئه كنيم يا آن را بي‌فايده بدانيم. قطعاً برگزاري اين دادگاه لازم است، اما اين دادگاه بايد مقدمه‌اي براي برگزاري دادگاه بعدي باشد كه در آن به جرم‌هاي افرادي رسيدگي شود كه راه سوءاستفاده‌هاي مالي را براي اين افراد باز كردند.

هيچ ذهن منطقي و آزادي نمي‌تواند بپذيرد كسي كه با امضا و توصيه يك مسئول اجرائي توانسته از ثروت عمومي موجود در بانك‌ها سوءاستفاده كند مجرم شناخته شود و به پاي ميز محاكمه برود، ولي خود صاحب امضاء و توصيه كننده با احترام و تكريم در جايگاه خود باقي بماند و انگشت اتهام به سوي او حتي اشاره‌اي هم نداشته باشد! چنين وضعيتي سبب مي‌شود آن امضاها و توصيه‌ها تكرار شوند و آن سوءاستفاده‌ها باز هم صورت بگيرند، البته از اين به بعد در ابعاد بزرگ‌تر و با استفاده از تجربياتي كه راه‌ها را براي كشف جرم ببندند و مانع گرفتار شدن و به دام افتادن مرتكبان و مباشران شوند.

همين حالا كه هنوز پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني بسته نشده، مسئولان مختلف به صورت غيررسمي از پرونده‌هاي ديگري با مقادير بالاتري سخن مي‌گويند كه در نوبت هستند. اين، يعني عامل اصلي فساد وجود دارد و تا ريشه كن نشود، بايد انتظار تكرار چنين مواردي را داشته باشيم. براي نظام جمهوري اسلامي بهيچوجه زيبنده نيست كه صحنه تكرار اين قبيل مفاسد باشد.

همه موظفيم اين نظام را از آفات گوناگون مصون نگهداريم و اجازه ندهيم اين دستاورد عظيم كه حاصل خون‌هاي پاك شهدا و فداكاري‌ها و ايثار عموم ملت است دچار خدشه شود. رسيدن به اين خواسته مقدس امكان پذير است و تنها راه آن، مبارزه با علت و زمين گير نشدن در عرصه مبارزه با معلول است.

رسالت:انتخابات نهم؛ شاخص ميزان اعتماد مردم به نظام

«انتخابات نهم؛ شاخص ميزان اعتماد مردم به نظام»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛مهمترين شاخص سرمايه اجتماعي در الگوهاي جامعه شناسي سياسي ميزان اعتماد مردم به حاکمان و مشارکت عمومي در سياستگذاري ها و تصميم گيري هاي کلان است.

پژوهشگران اجتماعي و سياسي سرمايه هاي اجتماعي در يک کشور را به معناي کليه منابع نرمي تلقي مي کنند که در حمايت از سياستهاي کلان در يک جامعه شکل مي گيرد البته در سطوح اجتماعي اعتماد عامه مردم به يکديگر نيز شاخصي براي ارزيابي سرمايه اجتماعي
به حساب مي آيد. در سپهر سياست هر چقدر سرمايه هاي اجتماعي افزايش يابد مشارکت مردم در عرصه هاي سياسي و اجتماعي نيز رشد مي کند.

با اين اوصاف افزايش حداقل 10 تا 11 درصدي مشارکت در انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي نسبت به ميانگين دوره هاي گذشته علي رغم برخي اصطکاکات، تلاشهاي بي سابقه دشمن براي کاهش مشارکت مردم در انتخابات و پيغام تحريم انتخابات از جانب برخي پادوهاي جبهه جهاني استکبار در داخل و خارج از کشور مي تواند حاوي چه پيامي باشد؟

يکي از شکافهاي اساسي که دشمن در انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي روي آن کار کرد تحميل و تعميق شکاف« دولت- ملت» بود. دشمن گمان مي کرد مي تواند با استفاده از تمام ابزارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي اعم از تهديد و تحريم و ادعاي واهي ترور و ... به نارضايتي ها در ايران دامن بزند و در اولين انتخابات بعد از فتنه 88 موجي از بي اعتمادي را در سطوح مختلف جامعه دامن بزند. اما اتفاقي که در 12 اسفند رخ داد تمام معادلات دشمن را به هم ريخت و سيلي بيدار کننده اي بود که برخي بدگمانان را به خود آورد.

رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير اعضاي مجلس خبرگان تاکيد کردند: بعد از انتخابات پرهياهوي سال 88، برخي پيش‌بيني مي‌کردند که اعتماد مردم به نظام اسلامي سلب شده است اما انتخابات 12 اسفند پاسخي قاطع و روشن به اين استنتاج غلط و گمانه‌زني خطا بود.
انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي شاخص خوبي براي عيارسنجي ميزان اعتماد مردم به نظام اسلامي است. انتخاباتي که حتي برخي از منتقدين جدي نظير سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق نيز در آن شرکت کردند که البته اين نشان از پايبندي وي به عمل به واجبات سياسي و اجتماعي در يک جامعه ديني ، فهم صحيح و اعتقاد به نظام مردم‌سالاري ديني بود.

نظرسنجي برخي مراکز معتبر آمريکايي نشان مي دهد ميزان اعتماد مردم ايران به حکومت و دولت از متوسط اعتماد مردم ديگر کشورهاي جهان از جمله آمريکا بيشتر است. بر اساس نتايج اين نظرسنجي درآمريکا بيش از 83 درصد از مردم به دولت اعتماد ندارند. در نيجريه به عنوان يکي از کشورهاي منحصر به فرد آفريقا که از نعمت نفت و نوعي از دموکراسي برخوردار است قريب به 90 درصد مردم از دولت خود ناراضي هستند. اما چه رازي در مردم‌سالاري ديني است که مردم تا اين ميزان به نظام اسلامي اعتماد دارند و اين سرمايه اجتماعي روز به روز در حال افزايش است؟

مردم‌سالاري ديني در ايران الگوي بديع و بي نظيري در بين رژيم‌هاي سياسي معاصر است که جمهوريت در آن منبعث از اسلاميت نظام است. مردم‌سالاري ديني محصول نهضت اسلام خواهي ملت مسلمان ايران در مبارزه با رژيم منحوس پهلوي است كه در نوع خود يك الگوي بي بديل و پيشرفته محسوب مي شود. از منظر رهبر فرزانه انقلاب، حكومت اسلامي در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و نمي‌تواند با توسل به «روشهاي غربي» به اهداف خود نايل آيد. علت اين امر نيز در ارزش مدار بودن روشهاست و اين كه هر روشي، مبتني بر ارزشهايي است كه كاربرد آن را محدود مي سازد.

بنابراين از آنجا كه حكومت اسلامي، ارزشهاي خاص خود را دارد، بديهي است كه بايد روش حكومتي ويژه اي نيز داشته باشد. اين روش در عين مخالفت با دموكراسي غربي، با استبداد و ديكتاتوري نيز تضاد دارد . رهبر معظم انقلاب در همين خصوص، با تأکيد بر اينکه چارچوب و روش کار در نظام مردم سالاري ديني، انتخابات و رأي مردم است، تأکيد کردند: ماده اصلي نظام مردم سالاري ديني، اسلام است که به هيچ وجه نبايد از آن تخطي شود.

حضرت آيت الله خامنه‌اي مردم سالاري در نظام مردم سالاري ديني را نشأت گرفته از اسلام دانستند و خاطرنشان کردند: اينکه برخي تصور مي کنند، مردم سالاري، از غرب گرفته شده، خطا است زيرا اگرچه شکل مردم سالاري در نظام اسلامي و نظام هاي غربي، يکسان است اما منبع و سرچشمه آنها متفاوت است.

مردم‌سالاري ديني عالي ترين نوع دموكراسي در عصر حاضر است و قادر است اراده عمومي در اداره كشور را به معناي واقعي كلمه تحقق بخشد چرا که در نظام اسلامي، راي، خواسته و عواطف مردم، تاثير مهمي دارد و نظام اسلامي بدون راي و خواست مردم تحقق نمي يابد.

مردم‌سالاري ديني که محصول انقلاب اسلامي ملت ايران و الگويي بديع و بي نظير در ميان نظام هاي سياسي حال حاضر در دنياست توانسته در بيش از 30 انتخابات طي 33 سال گذشته نصاب مشارکت را همواره بالاي 60 درصد حفظ کند و تنها به عنوان يک نمونه در انتخابات اخير و انتخابات 2 سال پيش اين مشارکت را به ترتيب به 65 و 85 درصد برساند.

راز اين توفيق مردم‌سالاري ديني را در رابطه امام و امت بايد جستجو کرد. رابطه اي مستحکم و بي نظير که براي اغلب پژوهشگران اجتماعي و سياسي غريبه است و اينکه در افواه سياستمداران مي شنوند که ملت ايران در لبيک به مقام معظم رهبري پاي صندوقهاي راي حاضر شدند چندان برايشان قابل لمس نيست.

در جامعه اسلامي ايران روابط بين حکومت و مردم از يک الگوي پيچيده پيروي مي کند که تحت عنوان کلي "امام و امت" نضج مي يابد . رابطه اي که مملو از عقلانيت ، باور مذهبي ، ايمان ، محبت و ارادت است واين رابطه عملا بي واسطه است. امام بخشي از امت است و امت هم آيينه تمام نما ي خود را امام مي داند. از طرف ديگر امام امت نيز يک محرک قيادي است و بخشي از خود مردم است.

به تعبير ديگر رابطه امام و امت يک رابطه بلاواسطه است و از هم قابل انفکاک نيستند. فرهنگ سياسي ايران پس از ورود اسلام به ايران و همچنين رسميت يافتن تشيع در عصر صفوي دستخوش تحولات اساسي شد و مفهوم جديدي در تحليل معادلات بين مردم و حکومت در اين جامعه وارد شد. اين مفهوم چيزي نيست جز رابطه وثيق "امام و امت".

جامعه ايران با ورود اسلام در قامت يک امت معتقد و ملتزم به امام ظاهر شد. رابطه امام- امت آنقدر گسترده است که اساسا در برخي قسمت‌ها به هيچ وجه نمي توان بين امام و امت تفکيکي قائل شد. امت از جنس امام و امام از جنس امت است و اين همان روح ولايت و ولايت پذيري مي باشد که در کالبد جامعه ايران دميده شد.

امام "محرك قيادي" امت براي تعالي است و قائد، رهبر و پيشگام امت در حرکت به سوي تعالي مادي و معنوي محسوب مي شود.امام تنها نصيحت نمي‌کند، وعظ و خطابه نمي کند بلکه امام همچون امت در حرکت و جوشش است. امام يک محرک سياقي يا سوق دهنده نيست.

نمونه اصيل اين رابطه در دوران اهل بيت (عليهم السلام) و بخصوص‌در حادثه عاشورا قابل مشاهده است و نمونه هاي تبعي آن در عصر غيبت در حوادث تاريخي مختلف روي داده است. نمونه کامل و جامع رابطه امام و امت در جريان پيروزي انقلاب اسلامي و حوادث پس از آن در زمان امام خميني (ره) قابل مشاهده و مطالعه است.

اين رابطه پس از رحلت بنيانگذار کبير انقلاب نيز در زمان زعامت و رهبري آيت الله خامنه اي ادامه يافت و حتي در پيوند با عقلانيت و تجربيات گذشته از اتقان و استحکام بيشتري برخوردار شد. مردم در اين انتخابات به خاطر رهبري پاي صندوق هاي راي آمدند و راي آنها راي قاطع به نظام اسلامي بود. آنها آمدند تا پشتيباني تمام قامت خود را از نظام و رهبري نشان دهند. مردم آمدند تاميزان اعتماد خود به نظام اسلامي را به رخ دشمن بکشند.

تهران امروز:مذاكرات هسته اي؛ تقابل ايران و آمريكا

«مذاكرات هسته اي؛ تقابل ايران و آمريكا»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتي‌پور است كه در آن مي‌خوانيد؛فضاي رسانه‌اي در عرصه بين‌الملل در حال حاضر به گونه‌اي ترسيم شده كه به ادعاي غرب، ايران به خواست شوراي امنيت،‌ گردن ننهاده و قطعنامه‌هاي اين شورا را اجرا نكرده است. در همين راستاست كه با بزرگنمايي موضوع پارچين سعي كردند از طريق آن به ايران فشار بياورند. اين در حالي است كه سلطانيه، گفته ايران در قالب يك مداليته جديد حاضر است شرايط بازرسي از سايت پارچين را فراهم كند.

مفهوم مداليته جديد آن است كه مداليته قبلي در سال 2007، نهايي نشده است. پس در شرايط جديد،‌ ايران مي‌خواهد تمام ادعاهايي كه غرب در قبال ايران دارد، يك جا مطرح شود، تا بتواند به همه آنها يك جا پاسخ دهد و پرونده هسته‌اي ايران به وضعيت عادي بازگردد. چرا كه ايران نمي‌خواهد فضا اين گونه باشد هر بار كه با آژانس و غرب همكاري مي‌كند، آنها بدون پاسخ متقابل، يك ادعاي جديد را مطرح كنند.

از سوي ديگر در حالي كه ايران در حال همكاري مسالمت‌آميز با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است، غربي‌ها بحث اقدام نظامي عليه ايران را مطرح مي‌كنند كه در ادامه همين فضاي منفي بود كه پس از ديدار اخير اوباما و نتانياهو، با سخناني كه رئيس‌جمهور آمريكا در رابطه با عدم اقدام نظامي عليه ايران به زبان آورد، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي عقب نشيني كرد و پس از بازگشت به اسرائيل عنوان كرد كه ما اميدواريم تحريمها عليه ايران جواب دهد و تصميم نداريم كه فعلا عليه ايران وارد جنگ شويم.

همين مسئله نشان مي‌دهد كه عمليات رواني‌اي كه براي ترساندن ايران طراحي كرده بودند نتيجه‌اي نخواهد داد. به ويژه كه مشاركت گسترده مردم در انتخابات كه نشان‌دهنده حمايت مردم از مواضع جمهوري اسلامي ايران بود، بر شكل گيري فضاي قبل از مذاكرات تاثيرگذار است.

اين درشرايطي است كه ايران سياست خود را مشخص كرده و به مذاكرات نگاه مثبت دارد اما از سوي ديگر،‌ آمريكا سياست فشار و مذاكره را با همديگر دنبال مي‌كند. چيزي كه مشخص است آن است كه مشكل اصلي جمهوري اسلامي با آمريكاست و در حقيقت 1 + 5، نقش موثري در روند تعاملات هسته‌اي با ايران ايفا نمي‌كند و به نوعي در اين ميان،‌ دكور است. چين و روسيه هم تا جايي كه منافعشان ايجاب كند از ايران حمايت مي‌كنند.

بنابراين رويارويي مشخص ديپلماتيك ايران با آمريكاست كه در كنار آن،‌اسرائيل با فضاسازي، سناريوي آن را تكميل مي‌كند. بنابراين ما بايد در درجه اول تكليفمان را با آمريكا مشخص كنيم و اگر ترجيحا ايران و آمريكا،‌ مذاكرات مستقيم حول محور هسته‌اي داشته باشند، نتيجه بهتري حاصل مي‌شود.

ملت ما:چرايي تعلل مخالفان اسد برای مذاکره

«چرايي تعلل مخالفان اسد برای مذاکره»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسين رويوران است كه در ان مي‌خوانيد؛ کوفي عنان از سوي سازمان ملل و و اتحاديه عرب انتخاب شده است تا به سوريه رفته و با مخالفان مذاكره كند. صحنه داخلي سوريه به گونه‌اي است كه غرب را ناگزير ساخت تا كوفي عنان را براي حل و فصل بحران سوريه انتخاب كند. در حال حاضر در سوريه جنگ داخلي صورت گرفته است و در اين درگيري‌هاي داخلي بيش از 10 هزار فرد مسلح از خارج وارد شده‌اند و اقدام به درگيري مسلحانه كرده‌اند. اين به آن معنا است كه افغانستان ديگري در حال شكل‌گيري است و اين اتفاق غرب را به‌شدت نگران مي‌كند.

از طرفي القاعده معمولا محيط‌هاي نا امن را براي فعاليت انتخاب مي‌كند، چنانچه پيش از اين رهبر القاعده از نيروهاي خود خواسته بود كه به سرعت به سمت سوريه حركت كنند. اين مسئله غرب را وارد يك پارادوكس كرد، چرا كه اگر از ناآرامي‌هاي داخل سوريه حمايت كند عملا در كنار القاعده قرار مي‌گيرد و اگر مخالفت كند از موضع خود عقب نشيني كرده است. اين تناقض غرب را وادار كرده تا كوفي عنان را به عنوان ميانجي انتخاب كند و از اين طريق راه‌حلي آبرومندانه براي تمامي طرف‌ها در سوريه اتخاذ شود.

تاكنون تغيير نظام سوريه، هدف امريكا و غرب بوده است كه اكنون با بن بست روبه‌رو شده است. حال باوجود تمامي مشكلات، كوفي عنان اعلام كرده است كه مي‌خواهد با مخالفان مذاكره كند و قطعا روي سخن او با مخالفان داخلي است و نه مخالفان خارجي. وضع مخالفان در سوريه يك وضع پراكنده است، تعدادي از مخالفان در خارج سوريه و عمدتا درفرانسه تحت عنوان مجلس ملي سوريه مستقر هستند.

رئيس مجلس ملي سوريه برهان غليون است كه فردي سكولار است، اين در حالي است كه اين مجموعه شامل اخوان المسلمين و ملي گرايان نيز هست كه به‌شدت با غليون مشكل دارند ودر مركز مجلس ملي سوريه فراكسيوني مستقل از برهان غليون را تشكيل داده‌اند. تمام اين مسائل نشان مي‌دهد كه اين مجلس ملي دچار چند دستگي شده است. اين دسته از مخالفان كاملا در خارج از سوريه مستقر هستند و هيچ نماينده يا توان مديريتي در داخل سوريه ندارند.

مخالفان داخلي نيز تحت عنوان شوراهاي هماهنگي شهري و استاني هستند كه تقربا به دو گروه عمده تقسيم مي‌شوند. در راس يكي از اين گروه‌ها هيثم المناع است، كه وي خط قرمزهايي براي خود تعريف كرده است كه اين خط قرمزها شوراي هماهنگي شهري را از مجلس ملي سوريه متمايز مي‌كند. وي به جنگ داخلي و مذهبي يا دخالت عنصر خارجي معتقد نيست.

مخالفان داخلي به دنبال ازميان بردن نهاد‌هاي دولتي نيستند، در حالي كه از ميان بردن دولت هدف مجلس ملي سوريه مستقر در خارج از سوريه است. مخالفان داخلي محيط داخل سوريه را مناسب مذاكره نمي‌دانند اما متصورم كه مخالفان در خارج از سوريه با كوفي عنان ديدار و مذاكره خواهند كرد.

حتي مخالفين سوريه در داخل عليه نظام اجلاس گذاشتنند و نه تنها نظام آنها را تحمل كرد بلكه امنيت آنها را نيز تامين كرد. اما در عين حال بحث مطرح شده بالا‌تر از سقف قانون اساسي است و به همين دليل آنها معتقدند كه در داخل زمينه‌هاي لازم براي مذاكره وجود ندارد مگر اين‌كه ابتكار عملي از بيرون وارد شود و زمينه‌هاي جديدي را تعريف كند.

مردم مي‌خواهند كه نظام استبدادي پايان يابد و اصلاحاتي در نظام صورت گيرد كه تا حدودي در قانون اساس سوريه لحاظ شده است. آنچه كه مورد اختلاف است قانون اساسي نيست، بلكه مشكل اساسي اين است كه مردم به نظام اعتماد ندارند كه اصلاحات را به صورت كامل انجام دهد. مخالفان خواستار كناره‌گيري نظام هستند تا همين اصلاحات توسط دولت انتقالي صورت گيرد. در واقع بحث اعتماد‌سازي مطرح است وانتظار مي‌رود كه اين مذاكرات زمينه‌هاي اعتماد‌سازي را به وجود آورد.

آفرينش: ورود 7 ميليون گردشگر خارجي در سال و چند نكته

«ورود 7 ميليون گردشگر خارجي در سال و چند نكته»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛چندي پيش رئيس سازمان ميراث ‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري ايران را امن ترين کشور دنيا دانست و اعلام كرد بر اساس نظر سنجي هاي صورت گرفته، گردشگران خارجي قبل از ورود به ايران 25 درصد از وضعيت امنيت ايران راضي هستند اما هنگام خروج از کشور ميزان رضايت مندي اين افراد از امنيت موجود در ايران، به 95 درصد افزايش مي‌يابد.

در اين بين اميدواري اين مقام دولتي براي ورود هفت ميليون گردشگر خارجي به كشور نكته اي قابل تامل است. نكتهاي كه هر چند بيشتر نگاهي آرمان گرايانه به بخش گردشگري است و به نظر نميرسد نيز در سال آينده عملي گردد. چرا كه در راه توسعه ورود گردشگر به ايران چالشهايي افرون وجود دارد .

اگر به موانع و چالشهاي افزايش ورود گردشگران به ايران نگاهي داشته باشم بايد گفت بسياري از اين موانع همچنان وجود داشته و دارد . يعني جدا از ناتواني كشور در ديپلماسي عمومي و استفاده مناسب از رسانه اي قدرتمند خارجي و داخلي براي دعوت گرشگران خارجي به كشور عموما ما نتوانسته ايم تصويري مناسب از كشورمان و جاذبه هاي گردشگري آن در ذهن مخاطبان خارجي ايجاد كنيم. چه اينكه اكنون نيز هنوز بسياري در جهان هستند كه با توجه به نوع جهت گيري رسانه ها بر ضد كشور ايران را با نگاهي غير واقعي( سرزميني خشك، عقب مانده و...) مي بينند.

گذشته از اين بي گمان هر چند در دستور بودن لغو رواديد با 60 كشور دنيا و تامين امنيت مناسب در كشور ميتواند كمكي به ورود 7 ميليون گردشگر به کشور داشته باشد، اما بايد گفت به راستي تا چه حدي پتانسيل ها و امكانات گردشگري ما در اين زمينه مهيا و آماده است .

در اين بين آيا صرف تامين امنيت و لغو روايد ما ميتوانيم به ورود گسترده و ميلوني گردشگر به كشور كمك كنيم ؟ در پاسخ بايد به اين نكته اشاره كرد كه مسلما در گذشته بسياري از كشورها با لغو رواديد و امنيت مطلوب نيز نتوانسته اند گردشگراني را جذب كنند. بلكه بايد اشاره كرد ورود گردشگر به كشور آنهم در حدود 7 ميليون نيازمند بسترسازي مناسب از جمله جايگاه اي گردشگري مناسب، هتل هاي مناسب و... است امري كه عملا در كشور ما چنان به چشم نمي خورد.

علاوه بر اين هر چند برخي معتقدند كه جذب گردشگر از چين به تنهايي مي تواند صنعت گردشگري کشور ما را متحول کند اما آيا تنها لغو ويزا دغدغه گردشگران کشوري مثل چين را به كشور رهنمون ميكند؟ و آيا در زماني كه بهترين و لوکس ترين خدمات گردشگري و...در دوبي ، ترکيه و کشورهاي اروپايي به گردشگران خارجي داده ميشود به اماکن گردشگري رها شده و در معرض تخريب ما سري خواهند زد؟

آنچه مشخص است بنا به برخي از آمارها و در واقع نگاه عملي و واقع گرايانه به صنعت گردشگري ورود سالانه گردشگر به ايران حدود 300 هزار نفر است. در اين حال دستيابي به ورود 7ميليون گردشگر به ايران در سالهاي گذشته نيز از سوي برخي مطرح شده است اما بايد گفت بي گمان دستيابي به ورود هفت ميليون نفر گردشگر اين امر قبل از هر امري نيازمند بستر سازي و ايجاد امكانات و آزادي‌هايي در حد متعارف و منطقي كه نياز به تاييد مراجع نيز دارد و تمهيد مقدمات و دادن آزادي‌هاي مورد قبول گردش‌گران خارجي كار ساده‌اي نيست و شايد هم بتوان گفت كه غير ممكن است و اگر محقق شود كمك گسترده اي در شرايط تحريم ها به ارزآوري كشور مي‌كند.

شرق:جاودان و بلند بماناد

«جاودان و بلند بماناد»عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم مرتضی کاخی است كه در آن مي خوانيد؛يك ساعت از درگذشت شادروان سيمين دانشور گذشته بود كه اين خبر دردناك را شنيدم. 90 ساله بود و مريض احوال؛ اين اواخر. از جواني او را با آثارش مي‌شناختم و برايم همواره قدر و منزلت يك نويسنده درجه اول را داشت؛ كسي كه رمان سووشون او به 17 زبان دنيا ترجمه و منتشر شده است و چنين چهره‌اي – از اين برتر- را در ميان معاصران ايران هنوز نمي‌شناسم. سال‌ها پيش شبي در خانه خانم سيمين بهبهاني، شاعر بزرگ معاصر دعوت داشتم.

خانم دانشور نيم ساعتي ديرتر از من به ميهماني رسيد. نشست و سلام و عليكي كرد و چايي نوشيد و از جا بلند شد و رفت كنار يك تابلوي نقاشي بر ديوار. بعد از دقايقي با اشاره انگشت مرا به طرف خود خواند. رفتم و احوالي مجددا از او پرسيدم، گفت «حالم خوب است، امروز خيلي خوشحالم.» پس از چند لحظه گفت:‌ «ترا صدا كردم كه بيايي تا من دليل خوشحالي‌ام را به تو بگويم. نمي‌خواهم درباره اين تابلوي نقاشي درس زيباشناسي به تو بدهم.» گفتم ‌«مي‌خواهيد حتما از من درس پس بگيريد!»

خنده‌اي كرد و گفت به ياد حاضر جوابي‌هاي دوست و همشهري بزرگت مهدي اخوان‌ثالث افتادم اما دليل شادي و نشاطم به خاطر طعنه‌اي است كه امروز در روزنامه‌اي، كسي، (اسمش را گفت ولي من اينجا و اكنون نمي‌گويم) به من زده است و ادامه داد، نوشته بود: «اين [...] كي مي‌ميرد؟» از كلمه ‍‍[...] از نسبت آن با خودم خوشم آمد. به ياد «بوف كور» هدايت افتادم كه تصور نمي‌كردم هرگز كسي چنين نسبتي به من بدهد.

يكبار هم در مجلسي به من از شاملو شكايت مي‌كرد كه در شعر «سرود براي مرد روشن كه به سايه رفت» را كه به جلالم (هميشه مي‌گفت جلالُم كه به لهجه شيرازي) داده بود از او ظاهرا پس گرفته و نام او را در صدر شعر نمي‌گذارد. من دليل پس گرفتن شعر توسط شاملو را حدس مي‌زدم ولي چيزي نگفتم و براي تسلاي خاطرش گفتم سيمين خانم! همان سطرهاي اول شعر شاملو مي‌گويد كه منظور، جلال آل‌احمد است. وقتي كه مي‌گويد: «قناعت‌وار تكيده بود باريك و بلند / چون پيامي دشوار در لغتي / با چشماني از سوال و عسل»
سيمين خانم چيزي نگفت فقط آهي كشيد و گفت: شاملوي عزيز تو ديگر چرا؟
سيمين دانشور بي‌ترديد به جمع چهره‌هاي درخشان سراسر ادب پارسي پيوسته است.

ابتكار: تيتري براي مرگ بانوي قصه‌ها

«تيتري براي مرگ بانوي قصه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد؛«شهرزاد لب از قصه فروبست.» اعتراف مي‌کنم که اين تيتر را از دوسال پيش براي مرگ سيمين دانشور کنار گذاشته بودم مثل قبري که براي عزيزي«رزرو» کرده باشند يا کفني که از عتبات آورده باشند تا بزرگي را در آن به آغوش سرد خاک بسپارند. تيتري که احتمالا همکاران ديگر در روزنامه‌هاي کشور هم براي مرگ بانوي داستان‌نويسي ايران زده باشند.

دو سال پيش که پس از مدت‌ها بي‌خبري از خالق «سووشون» شايعه مرگش منتشر شد، اين جمله از خاطرم گذشت. چرا که بسياري از منتقدين ادبيات معاصر براي تلاش‌هاي سيمين دانشور و جاودانگي آثارش به خصوص «سووشون»، معادلي افسانه‌اي يافته بودند؛ «شهرزاد»، زن قصه‌گوي داستان‌هاي هزار ويک شب، که زندگيش را به قصه‌هايش گره زده بود. سيمين دانشور نيز محملي براي جاودانگي يافته بود. آنقدر نوشت وخوب هم نوشت تا توانست ازميان انبوه زناني که در اين 90 سال آمدند و رفتند، نامي ازخود به يادگار بگذارد.

اما حرف ما در اين نوشته، اين نيست بلکه اظهار تأسف از آن است که گويي دوسال است که منتظر مرگ او بوديم! از زمان انتشار آخرين کتاب او 10 سال مي‌گذرد (ساربان سرگردان) و در اين مدت، تنها اخبار و شايعات جسته و گريخته‌اي از وي منتشر مي‌شد. در حالي که در همه اين ده سال، انواع و اقسام کنگره‌ها، همايش‌ها و يادبودها براي کساني (با همه احترامي که بايد برايشان قائل شد) برگزار شد که هيچ‌کدامشان شهرت و تأثير فرهنگي سيمين دانشور در داخل و خارج از کشور را نداشتند. بدون ترديد وقتي مردماني با 17 زبان زنده دنيا، با روايت سيمين دانشور، از تاريخ و فرهنگ ايران آگاه مي‌شوند، اين زن سزاوار آنست که سفيري لايق براي معرفي فرهنگ و هنر ايراني و البته زن ايراني به جهانيان باشد.

همين چند روز پيش بود که پيام تلفني دوستي ديگر، به من يادآور شد که چشم‌پزشکي از ينگه دنيا برگشته و شنيده‌است که چشم‌هاي سيمين دانشور، او را ناتوان از نوشتن کرده‌است، بنابراين به دنبال ارتباطي بود تا به ديدارش برود و اگر بتواند، معالجه‌اش کند. گويي در آن سرزمين، نام اين نويسنده بزرگ ايراني بيشتر در ياد يک چشم‌پزشک مانده بود تا در خاطر نويسنده، خواننده، شاعر و يا روزنامه‌نگار و مسئول فرهنگي اين سرزمين.

آثار نويسندگان ما بدون ترديد بيش از آنکه حاصل لحظات شيرين زندگيشان باشد، محصول تلخي‌ها و دشواري‌هايي است که نه‌ تنها محصول زندگي مادي و وضعيت معيشت‌شان به شمار مي‌رود که برخورد نامناسب ما( گستره‌اي از مسئولان فرهنگي، نويسندگان، شاعران و خوانندگان) تشديدکننده آن بوده‌است.

احتمالاً در همين شماره امروز روزنامه‌ها، انبوه يادداشت‌هاي نويسندگان و شاعران و پيام‌هاي تسليت مسئولان به چاپ مي‌رسد و از تاثير ادبي اين «بانوي فرهيخته» سخن‌ها گفته خواهد شد تا هم بي‌خبري چندين ساله ما از يکي از قله‌هاي ادبيات معاصر توجيه شود و هم درد تلنگري که وجدان ما را عذاب مي‌دهد، اندکي التيام يابد.

سيمين دانشور با بيش از بيست اثر ماندگار در حوزه رمان، داستان کوتاه، ترجمه و نقد ادبي و هنري، نامي روشن در تاريخ فرهنگ ما خواهد بود. او سال‌ها پيش، کارخودش را کرد. تلخي‌ها و انزواي اين چند سال گذشته‌اش نشان داد که چندان به پيام‌ها، تجليل‌ها و يادبودهاي ما محتاج نبوده‌است. اما آيا ما نيازمند به يادآوري تلاش‌هاي بزرگاني نظير دانشور و ارج نهادن جايگاهشان نيستيم؟!

سيمين دانشور کارخودش را کرد و رفت اما آنان که در روزهاي آينده فرياد «واحسرتا»يشان بلند خواهد شد، نگران نباشند( اگر نگرانند)؛ هنوز هستند کساني که زندگي و عمرشان را بر سر خلق فرهنگ ايراني گذاشته‌اند و هنوز نفس مي‌کشند و هنوز ما از آنها غافليم و هنوز مي‌توان درباره آنها مطلب نوشت و خدماتشان را يادآور شد.

دنياي اقتصاد:اعتبار بانک مرکزی، شفافیت آن و گفتمان انبساطی

«اعتبار بانک مرکزی، شفافیت آن و گفتمان انبساطی»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصتد به قلم عباس عاملی است كه در آن مي‌خوانيد؛در دو دهه اخیر شفافیت عملکرد و نحوه تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته به یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است.

به طور کلی، اغلب بانک‌های مرکزی دو هدف اقتصادی را همزمان دنبال می‌کنند: کنترل تورم و رشد اقتصادی. ابزار اصلی مورد استفاده بانک‌های مرکزی تعیین نرخ بهره است. در سه سال گذشته نیز تعیین حجم خرید اوراق بهادار از بخش خصوصی به‌منظور تزریق نقدینگی به بازار نیز به یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی در تعداد معدودی از کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است.

در سال‌های پس از بحران بزرگ اقتصادی نرخ بهره در آمریکا، انگلیس، سوئیس و اتحادیه یورو به یک درصد یا کمتر کاسته شده است. در ژاپن نیز بیش از ده سال است که نرخ بهره بانک مرکزی از نزدیک صفر در صد تکان نخورده است. به‌رغم اعمال پایین‌ترین نرخ بهره ممکن، نه تنها رشد اقتصادی به حد ایده‌آل بازنگشته است، بلکه شرايط اقتصادی همچنان بحرانی به حساب می‌آيد؛ اما تورم از کنترل خارج نشده است. به همین دلیل بانک‌های مرکزی ترجیح می‌دهند که سیاست‌های انبساطی بیشتری اتخاذ کنند.

با توجه به اینکه نرخ بهره در این کشور‌ها نزدیک سه سال است که به کف رسیده است، بانک‌های مرکزی به خرید اوراق بهادار از بخش خصوصی روی آورده‌اند تا به این ترتیب حجم سنگینی از نقدینگی را سرازیر بازار کنند. اما اعمال انبساطی‌ترین سیاست‌های پولی در تاریخ کشورهای توسعه یافته نیز نتوانسته است چرخ اقتصادی این کشورها را همچون گذشته به چرخش درآورد. در این میان شفافیت بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های دقیق در حوزه چگونگی برقراری ارتباط میان بانک مرکزی و بخش خصوصی به یک ابزار مهم دیگر تبدیل شده است.

البته هم شفافیت و هم نحوه برقراری ارتباط توسط بانک‌های مرکزی بیش از ده سال است که مورد توجه کشورهای توسعه یافته بوده است. براي مثال، بانک مرکزی انگلستان هر ماه در اولین پنج‌شنبه بعد از اولین دوشنبه آن ماه جلسه تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی را تشکیل می‌دهد. دقیقا راس ساعت 12 ظهر تصمیم بانک مرکزی مبنی بر نرخ بهره و دیگر سیاست‌های پولی (مانند حجم خرید اوراق بهادار) به عموم مردم و بازار سرمایه اعلام می‌شود.

دو هفته بعد در روز چهارشنبه، باز هم راس ساعتی مشخص، صورت جلسه در اختیار عموم مردم و بازار سرمایه قرار می‌گیرد. در این صورت جلسه راي تک تک 9 نفر اعضای اصلی بانک مرکزی اعلام می‌شود. براي مثال، در جلسه بانک مرکزی انگلیس در ماه فوریه اعلام شد که این بانک نرخ بهره را تغییر نخواهد داد؛ اما حجم خرید اوراق بهادار را به میزان 50 میلیارد پوند افزایش خواهد داد.

دو هفته بعد، صورت جلسه نشان داد که این تصمیم با راي 7-2 گرفته شد و دو تن از اعضا خواستار افزایش 75 میلیارد پوندی حجم خرید اوراق بهادار بودند.

در چنین شرايطی، صورت جلسه به اندازه خود تصمیم اهمیت دارد؛ چرا که اطلاع از راي و نظر تک‌تک اعضای بانک مرکزی می‌تواند تاثیر بسیار مهمی در میان فعالان بازار سرمایه داشته باشد و پیش‌بینی آنها از روند سیاست‌های پولی بانک مرکزی در آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در آمریکا نیز، بانک مرکزی این کشور از نظر شفافیت سیاست‌های اقتصادی روش مشابهي را دنبال می‌کند. اخیرا در جهت بهبود سیاست‌های ارتباطی، تمام اعضای اصلی بانک مرکزی آمریکا موظف شدند که پس از هر اجلاس ماهانه، پیش‌بینی خود را در مورد اینکه اولین افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در چه تاریخی صورت خواهد گرفت، اعلام کنند.

حاصل پیش‌بینی‌ها این بود که اولین افزایش نرخ بهره تا اواخر سال 2014 صورت نخواهد گرفت. همین پیش‌بینی ساده به طور کامل توسط بازار سرمایه مورد قبول قرار گرفت و نتیجه آن در شاخص‌های اقتصادی نمایان شد. به این ترتیب بانک مرکزی آمریکا در شرايطی که اغلب ابزار انبساطی خود را استفاده کرده است هم‌اکنون به گفتمان انبساطی روی آورده است.

در چنین شرايطی اعتبار بانک مرکزی در چشمان بازار سرمایه بسیار پراهمیت است. التزام به کنترل تورم، انتشار آمار دقیق، ابراز پیش‌بینی‌های کارشناسی شده همگی به افزایش و تامین اعتبار نزد بانک مرکزی کمک می‌کنند. به موقع نیاز این اعتبار کسب شده می‌تواند به خودی‌خود کارسازتر از ابزار معمول سیاست پولی تبدیل شود.

نمونه‌ای مناسب از اهمیت اعتبار بانک مرکزی دفاع بانک مرکزی سوئیس از ارز ملی در ماه‌های اخیر بوده است. به دنبال اوج گرفتن بحران سرمایه در اتحادیه یورو، بسیاری از سرمایه‌گذاران به سوی فرانک سوئیس به عنوان سرمایه‌ای امن روی آوردند. این روند باعث افزایش بی‌سابقه ارزش فرانک سوئیس شد، تا جایی که نگرانی‌های جدی از جانب صادرکنندگان سوئیسی بانک مرکزی این کشور را مجبور کرد تا وارد عمل شود. در سپتامبر 2011، بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که اجازه نخواهد داد ارزش فرانک سوئیس در برابر یورو به بیشتر از 83/0 افزایش پیدا کند.

معمولا وقتی بانک‌های مرکزی به طور رسمی اعلام می‌کنند که براي حمایت از پول ملی (چه در برابر افزایش بی‌رویه ارزش آن و چه در برابر کاهش بی‌رویه) در بازارهای سرمایه دخالت خواهند کرد مجبور می‌شوند حجم سنگینی از ذخاير ارزی خود را استفاده کنند و حتی در برخی موارد مجبور می‌شوند نرخ بهره را تغییر دهند (کاهش نرخ بهره اگر خواهان کاهش ارزش ارز باشند و افزایش نرخ بهره اگر خواهان افزایش ارزش آن باشند).

جالب این است که در نمونه بانک مرکزی سوئیس، هیچ یک از این اتفاقات رخ نداد. در شش ماهی که از آن اعلام رسمی می گذرد، ارزش فرانک سوئیس در برابر یورو حتی براي لحظه‌ای از 83/0 بالاتر نرفته است، بدون اینکه بانک مرکزی سوئیس به طور جدی ذخاير ارزی خود را به کار بگیرد یا اینکه بخواهد از نرخ بهره استفاده کند. مهم‌ترین و اصلی ترین دلیل موفقیت بانک مرکزی سوئیس در این زمینه اعتبار این بانک است.

در ماه‌های گذشته شاهد نوسانات شدید در بازار ارز ایران و به تبع آن شرايط نابسامان اقتصادی در کشور بوده‌ایم. یکی از عوامل مهم در این زمینه عملکرد بانک مرکزی بوده است. عدم شفافیت و عدم برقراری سیاست‌های ارتباطی مناسب بدون شک به تلاطم بازار افزوده است. اعتبار بانک مرکزی نه تنها به ثبات اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به خودی خود به عنوان ابزار سیاست پولی در راستای اعمال سیاست‌های انبساطی یا انقباضی و همچنین در راستای کنترل نرخ ارز استفاده شود. بانک مرکزی کشورمان باید کسب اعتبار را سرلوحه اهداف خود قرار دهد.

جهان صنعت:بی‌پولی، گرانی و بی‌ توجهی مسوولان تنظیم بازار

«بی‌پولی، گرانی و بی‌ توجهی مسوولان تنظیم بازار»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم پگاه افشار است كه در آن مي‌خوايند؛ چیزی تا پایان سال باقی نمانده اما هنوز بحث بر سر چگونگی تنظیم بازار و کنترل افزایش قیمت‌ها که طی چند ماه گذشته بیش از پیش شدت گرفته است ادامه دارد، در این بین سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده که نهاد اصلی مبارزه با افزایش قیمت بی‌رویه است، نتوانسته جلو افزایش نرخ‌های غیرقانونی را بگیرد، اگرچه شورای اصناف با کمک بازرسانش قرار بود جلو گرانی‌ها بایستد اما نگاهی به بازار و خرید و فروش نشان می‌دهد دولت در تنظیم بازار کم‌کاری کرده است.گرانی‌ بی‌دلیلی که این روزها در بازار شب عید موج می‌زند صدای مردم را درآورده، این در حالی است که با توجه به وعده‌های مسوولان مبنی بر تنظیم بازار شب عید مصرف‌کننده توقع دیگری از نحوه مدیریت بازار داشت.

در دو، سه هفته اخیر قیمت مواد غذایی، پوشاک و لوازم خانگی افزایش چشمگیری یافته است. با این اوصاف از شورای اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر می‌رسد، «بازار تحت کنترل است» هرچند از سوی این ارگان‌ها هر روز شاهد اعلام نرخ‌هایی مصوبی در کالاهای اساسی هستیم اما واقعیت بازار از چیزی دیگری حکایت می‌کند.در حال حاضر کار به جایی رسیده که مغازه‌داران بی‌توجه به نرخ‌های مصوب قیمت‌ها را بالا و بالاتر می‌برند و در این بین کاری هم از دست مسوولان تنظیم بازار برنمی‌آید. گران‌فروشی آن هم جلو چشمان بازرسان تنظیم بازار موید این است که نظارت و کنترلی بر واحدهای صنفی وجود ندارد به همین دلیل گرانی باسرعت هرچه بیشتر می‌تازد.

از این رو هم مردم و هم تولیدکننده نبود نظارت مناسب بر بازار را اصلی‌ترین علت آشفتگی بازار می‌خوانند، چراکه باید سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عملکرد بهتری در انجام وظایف خود داشته باشند.اگرچه سهم هدفمندی یارانه‌ها در این افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نیست اما دولت می‌توانست با برنامه‌ریزی بازار را تحت کنترل درآورد و جلو سوءاستفاده را بگیرد اما در این مقطع دولت حتی با برگزاری نمایشگاه بهاره و افزایش بازرسان ویژه هم نتوانست کاری از پیش ببرد به همین دلیل سیاست سکوت اوضاع را بدتر از قبل کرده به طوری که تعداد زیادی از مردم مشکلات مالی دارند و قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته که این موضوع تشویش خانواده‌ها را در آستانه سال نو به همراه دارد.

یارانه نقدی نیز نتوانست دردی از مردم دوا کند بنابراین مردم در این روزها با مشکلاتی چون بی‌پولی، گرانی و بی توجهی مسوولان تنظیم بازار دست و پنجه نرم می‌کنند.در چنین شرایطی دولت به فکر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در اسرع وقت است، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مردم طاقت یک اتفاق منفی دیگر را دارند؟

گسترش صنعت:بهره‌وری شاخصی برای توسعه‌یافتگی

«بهره‌وری شاخصی برای توسعه‌یافتگی»عنوان سرمقاله روزنامه گستشر صنعت به قلم سیدعلیرضا شجاعی است كه در آن مي‌خوانيد؛وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش جهاد اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها را یک مدل بهره‌وری دانست تا بار دیگر ضرورت توجه به این مهم را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان رشد اقتصادی مورد تاکید قرار دهد. البته سرعت رشد صنایع و توسعه آن در دهه‌های اخیر حاکی از آن است که کشورمان درحال گذر از یک اقتصاد نیمه‌صنعتی به یک اقتصاد صنعتی است؛ بر همین اساس توجه به تولید و بهره‌ور بودن آن می‌تواند ضمن سرعت بخشیدن به رشد و توسعه صنعتی، آن را در مسیری صحیح و اصولی هدایت کند.
در چنین شرایطی ضرورت آشنایی شرکت‌ها با مفاهیم بهره‌وری و راهکارهای افزایش آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود به‌طوری‌که درجه توسعه‌یافتگی صنایع به میزان قابل توجهی به بهره‌گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات تولید بستگی دارد. از این‌رو بهره‌وری و افزایش مستمر آن در شرکت‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.از طرفی در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بخش صنعت و معدن ‌به ‌دلیل سهم بالا در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، نقش محوری را ایفا می‌کند...

اینگونه است که توجه ویژه به تولیدات صنعتی و معدنی با هدف صیانت و توسعه بنگاه‌های موجود و ارتقای قدرت رقابت‌پذیری و بهره‌وری با هدف افزایش سهم در بازارهای جهانی به‌عنوان الزامات کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.
البته باید توجه داشت که تولید بیشتر و بهینه میسر نمی‌شود مگر از طریق تولید بهره‌ور.

افزایش بهره‌وری ضمن اینکه سبب افزایش کیفیت محصول شده و قیمت تمام شده آن را کاهش می‌دهد، بازدهی سرمایه را نیز افزایش داده و توان پرداخت دستمزدهای بالا برای شرکت‌ها را فراهم می‌سازد که این هر دو از عوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب می‌شوند. بنابراین، می‌توان گفت که افزایش بهره‌وری بهترین ابزار برای افزایش بهبود سطح زندگی مردم و ایجاد ثروت ملی است.

از دیدگاه سیستمی با گسترش این تفکر در سطح منابع اقتصادی جامعه می‌توان نتیجه گرفت که افزایش بهره‌وری شرکت‌ها موجب افزایش بهره‌وری ملی شده و آن نیز به بالارفتن قدرت خرید مردم، رونق اقتصادی، افزایش درآمد ملی، کاهش تورم و همچنین افزایش اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.

بررسی اقتصاد‌های موفق حاکی از آن است که در این کشورها همواره کاهش قیمت‌ها‌‌، ارتقای بهره‌وری‌، جهانی شدن و بین‌المللی شدن بازارها، تمایز در محصول، بهبود خدمات، بهبود سیستم‌های اطلاعات مشتریان و ایجاد برند جهانی به‌عنوان مهم‌ترین استراتژی تولید دنبال می‌شده است به‌عنوان مثال در تولیدات و محصولات چینی که توانسته‌است بازار بسیاری از کشورهای جهان را به خود اختصاص دهد‌، می‌‌توان پایین بودن قیمت تمام شده را مهم‌ترین عامل موفقیت آنان برشمرد. اما متاسفانه هزینه بالای تولید کالاها و خدمات باعث شده تا اجناس با قیمت غیرواقعی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و به دنبال آن قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در بازارهای داخلی و خارجی کاهش ‌‌یابد‌، که در صورت تداوم چنین وضعیتی نتیجه‌ای جز کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی، عاید کشور نمی‌شود.

البته در کشور ما نیز به منظور ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از اتلاف‌ها طی سال‌های گذشته سیاست‌ها و راهکارهای مختلفی دنبال شده که اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از جمله این موارد است. چراکه یکی از رویکردهای اساسی اجرای این قانون جلوگیری از ضایعات، مدیریت هزینه‌ها و در نهایت ارتقای بهره‌وری است.

هرچند کاهش مصرف می‌تواند یکی از راه‌حل‌های مورد توجه در قانون هدفمندی باشد اما مدیریت هزینه‌های تولید باید بیشتر مورد تجدیدنظر قرار گیرد بر همین اساس می‌توان خمیرمایه قانون هدفمندی یارانه‎ها را افزایش بهره‎وری دانست.

به‌راستی عوامل تاثیر‌گذار بر افزایش قیمت تمام شده در ایران چیست‌ و علت و ریشه آن را در کجا باید جست‌وجو کرد. بسیاری بر این باورند که دلیل اصلی و ریشه‌ بالا بودن قیمت کالاها و خدمات در ایران، پایین بودن توان رقابتی اقتصاد است که دستیابی به این مهم نیازمند عزم ملی است. در این بین افزایش توان رقابتی، محیط کسب‌وکار مطلوب، ایجاد شفافیت و ثبات قوانین، حذف مقررات زاید، تسهیل فرآیندهای کسب مجوز فعالیت‌های تولیدی، افزایش منابع مالی و بازاررسانی از جمله مهم‌ترین انتظارات حوزه تولید در اقتصاد کشور است که به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری و توان رقابتی بنگاه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.