تعاونی مصرف شبکه ای مطمئن اما غریب

'شرکت تعاونی مصرف' نام آشنا در نظام جمهوری اسلامی است که امروزه با گسترش بیش از حد واحدهای صنفی و مجتمع های تجاری کوچک و بزرگ، این شبکه مطمئن عرضه به فراموشی سپرده شده است.

کد خبر: ۲۴۶۵۲۵

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ در طول سالهای گذشته واحدهای صنفی به درازای خیابان های شهر توسعه پیدا کردند و زرق و برق مغازه های رنگارنگ و مجتمع های تجاری بلند، چشم مردم را به خود خیره کرد اما تعاونی ها در میان این شلوغی ها روز به روز کمرنگ تر شدند.
دیگر بین مردم نام تعاونی ها را کمتر می شنویم، مگر آنان که از گذشته خاطره ای خوش از تعاونی ها در ذهن دارند و همچنان به اعتقاد اینکه تعاونی ها قدری منصف تر هستند، مایحتاج عمومی خود را از این اماکن تامین می کنند.
اگر سری به مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور بزنید، همه خیابان ها را مملو از مغازه ها و مجتمع های تجاری در انواع مختلف می بینید به طوری که به گفته مسئولان از حد استاندارد هم خارج شده اند و به ازای هر 28 نفر یک واحد صنفی ایجاد شده در حالی که استاندارد هر واحد صنفی در جهان به ازای هر 60 نفر است.
شرایط کنونی بازار به نحوی است که نوسانات نرخ ارز راه سوء استفاده را برای برخی بوجود آورده و سوء استفاده کنندگان باعث گران شدن نامتعارف برخی اقلام اساسی و مایحتاج عمومی مردم شده اند، آنان اقلامی را که با ارز دولتی خریده اند به چند برابر قیمت می فروشند یا به اختفا و احتکار کالا یا امتناع از فروش می پردازند.
فاصله بین تولیدکننده و مصرف کننده در شبکه توزیع، راه سوء استفاده را باز کرده و واسطه ها تا می توانند از آب گل آلود در بازار ماهی می گیرند لذا در این شرایط هم دولت و هم مردم به دنبال راهی هستند که بتوانند کالا را به قیمت واقعی عرضه و خریداری کنند.
تعاونی ها شبکه مردمی و متمایز از دولت و بخش خصوصی هستند که با مشارکت مردم بوجود می آیند و می توانند کالا را با قیمت واقعی به دست مصرف کننده برسانند، اما اینکه چرا در شرایط کنونی که دولت در تلاش برای توزیع عادلانه و با قیمت منصفانه است، تعاونی های مصرف در خراسان رضوی عرضه کننده کالاهای اساسی نیستند طی گفت و گو با مسئولان استان به بحث و بررسی گذاشته شده است.

* قانون در مورد تعاونی ها اجرا نمی شود
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در این باره  گفت: تقاضای تعاونیها اجرای قوانین حمایتی از بخش تعاون به ویژه اصل 44 قانون اساسی، واگذاری کارهای اقتصادی به تعاونیها و همچنین کاهش استیلای دولت در کل امور اقتصادی است.
سید حسین مجتبوی افزود: تشکیل تعاونی به معنای جلب مشارکت مردم در امور اقتصادی است و در شرایط فعلی که برخی از فعالان بخش خصوصی اقدام به احتکار و افزایش خودسرانه قیمت کالاها می کنند مطمئن ترین بخش برای توزیع کالاها، تعاونیها هستند.
وی اظهار داشت: تعاونیها در خراسان رضوی دارای 400 شبکه توزیع در بخش فرهنگیان، کارمندان دولت و کارگران هستند که می توانند کالاهای اساسی را بدون احتکار و افزایش قیمت و بر اساس نرخ مصوب به دست مصرف کننده برسانند.
مجتبوی گفت: اخیرا مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است که تعاونیها باید در چرخه بخش توزیع قرار گیرند و بخشی از توزیع کالاهای اساسی باید از طریق تعاونیها انجام شود.
وی افزود: تعاونیها در طول هشت سال جنگ تحمیلی بازوی دولت بودند و در جنگ اقتصادی فعلی نیز مطمئن ترین شبکه برای یاری رساندن به دولت هستند و به بخش خصوصی ارجحیت دارند.
وی اظهار داشت: هم اکنون هفت هزار تعاونی در بخشهای حمل و نقل، مسکن، کشاورزی، خدماتی و اقتصادی با عضویت سه میلیون و 200 هزار نفر و اشتغالزایی برای 115 هزار نفر در این استان فعال هستند.

* آماده عرضه کالاهای تنظیم بازار هستیم
مدیر عامل اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی مصرف کارمندان دولت در خراسان رضوی نیز  گفت: 157 شرکت تعاونی مصرف با 220 هزار عضو زیر پوشش این اتحادیه هستند که آمادگی عرضه کالاهای تنظیم بازار را دارند.
رضا رمضانی افزود: تعاونی ها در مالکیت افراد حقیقی نیستند و جایگاه حقوقی دارند و سالم ترین شبکه برای توزیع کالا به شمار می روند و نفع تعاونی به عموم مردم باز می گردد.
وی اظهار داشت: پیشتر به مناسبت های مختلف از جمله ماه رمضان، یک سری اقلام مرتبط با طرح تنظیم بازار از جمله برنج و مرغ به صورت موردی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به این اتحادیه داده و در بین تعاونی های زیر پوشش توزیع می شد.
وی گفت: چند مورد نیز به صورت مختصر گوشت قرمز و مرغ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به این اتحادیه داده شد اما هنوز سازمان مربوطه در مورد توزیع کالاهای احتکار شده از طریق این اتحادیه تصمیمی نگرفته است.
مدیر عامل اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی مصرف کارمندان دولت در خراسان رضوی افزود: اخیرا نیز نامه ای از سوی این اتحادیه مبنی بر اعلام آمادگی برای توزیع کالاهای اساسی به منظور تنظیم و کنترل بازار، به سازمان صنعت استان ارسال و به معاونت بازرگانی و معاونت بازرسی آن ارجاع شد ولی تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
رمضانی اظهار داشت: تاکنون نیز از این اتحادیه برای حضور در جلسات کمیسیون تنظیم بازار خراسان رضوی دعوتی به عمل نیامده تا آمادگی خود را برای توزیع کالاهای اساسی توسط تعاونی های مصرف اعلام کنیم.
وی ادامه داد: شرکت های تعاونی مصرف امتحان خود را پس داده اند و کالا را بدون افزایش قیمت به دست مصرف کننده می رسانند و مردم نیز به آنها اعتماد دارند و در شرایط فعلی نیز آماده همکاری با دولت برای توزیع کالاها هستند.
مدیر عامل اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان خراسان رضوی نیز در این باره  گفت: این اتحادیه 30 شرکت تعاونی با 120 هزار عضو در استان دارد.
مرتضی خوش خو افزود: تاکنون تنها کالایی که از سوی سازمان صنعت استان برای توزیع به این تعاونی ها داده شده، برنجی بوده که با ارز 4200 تومانی خریداری شده است.
وی اظهار داشت: اتحادیه فرهنگیان تاکنون چند نامه به سازمان صنعت استان ارسال کرده و آمادگی خود را برای عرضه کالاهای اساسی اعلام نموده اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
وی گفت: برای حضور در جلسات کمیسیون تنظیم بازار استان نیز تاکنون از این اتحادیه دعوتی به عمل نیامده است.
خوش خو افزود: شرکت های تعاونی زیرمجموعه این اتحادیه هم برای ذخیره سازی و هم برای توزیع کالاهای اساسی آمادگی کامل دارند.

* کالاهای احتکار شده در شبکه توزیع قرار می گیرند
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره  گفت: طی 2 ماه گذشته احتکار کالا توسط سودجویان افزایش یافت و از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت 25 قلم کالا به عنوان ضرورت عرضه برای جلوگیری از احتکار اعلام شد.
علی باخرد افزود: برخورد با احتکار از اول مرداد ماه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح و ستادی با حضور دست اندرکاران مختلف تشکیل شد که در این راستا ستاد مبارزه با احتکار و اختفای کالا در خراسان رضوی متشکل از نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری، دادسرای عمومی و انقلاب، بسیج سپاه، اداره نظارت بر اماکن عمومی، اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و تعزیرات حکومتی تشکیل شد و برخورد با احتکار توسط گشت های مشترک آغاز شد.
وی اظهار داشت: طی 10 روز گذشته، این ستاد روزانه 30 واحد صنفی را مورد بازرسی قرار داده که 50 پرونده ظن به احتکار در استان تشکیل و به دستگاه قضایی معرفی شده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در این مدت 15 هزار قلم لوازم خانگی احتکار شده، هزار و 850 تن شکر، 70 تن روغن، 2 انبار کاغذ، هزار و 100 تن عدس، 17 هزار کیلو گرم مواد غذایی و 200 کارتن پوشک نوزاد در استان کشف شد.
وی افزود: کالاهای کشف شده وارد شبکه توزیع شده و در اختیار فروشگاه های زنجیره ای بویژه فروشگاه ها و تعاونی های مستقر در مناطق کم برخوردار یا کارگاه های تولیدی قرار می گیرد.

* تاکنون تقاضایی از سوی اتحادیه های تعاونی نداشتیم
باخرد همچنین اظهار داشت: شرکت های تعاونی مصرف که زیرمجموعه اتحادیه های مرکزی هستند به صورت مستقیم به این سازمان مراجعه کرده و ما نیز کالا برای توزیع به آنها تحویل داده ایم.
باخرد گفت: اما تاکنون هیچیک از اتحادیه های شرکت های تعاونی برای توزیع کالاهای اساسی به صورت مستقیم مکاتبه یا مراجعه به این سازمان نداشته اند.
وی افزود: با اینکه برای اجرای طرحهای مرتبط با تنظیم بازار، اولویت را به شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان، کارمندان دولت و کارگران داده ایم اما اتحادیه های شرکت های تعاونی مصرف در این طرحها مشارکت نکرده یا کمترین مشارکت را داشته اند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار داشت: اگر مسئولین اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی مصرف به دبیرخانه کمیسیون تنظیم بازار استان مراجعه و برای همکاری اعلام آمادگی کنند، حتما به درخواست آنها عمل خواهد شد.
وی گفت: بهترین کانال برای توزیع کالاهای اساسی با قیمت مناسب، شرکت های تعاونی مصرف هستند و به دستور قاضی موظف هستیم کالاهای احتکار شده را از کانال های مطمئن از جمله شرکت های تعاونی مصرف در شبکه توزیع قرار دهیم.