حوادث ساختگی تا ۶۰ درصد هزینه های مربوط به دیه را در ایران به خود اختصاص می دهد!

در حالی که صنعت بیمه تلاش های خود را برای ارائه خدمات مطلوب تر به بیمه گذاران دنبال می کند، بخشی از پرتفوی صنعت بیمه صرف پرداخت خسارت به حوادث ساختگی می شود!

کد خبر: ۲۴۵۹۳۵

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ اگرچه آمارهای دقیق از حوادث ساختگی نظیر صحنه سازی های صوری تصادفات خودرو، حوادث ساختگی ناشی از جرح، آتش سوزی و موارد مشابه آن در دست نیست، اما آمارهای جهانی حدود ۵ درصد از کلیه حوادث را صوری و برای دریافت حق بیمه عنوان می کنند. این رقم از سوی پزشکی قانونی که مرجع اصلی فرایند تشخیص و ارزیابی حوادث ساختگی منجر به پرداخت دیه محسوب می شود، از حداقل ۱۰ درصد تا حداکثر ۶۰ درصد ذکر شده است.

این موضوع آنچنان برای شرکت های بیمه حائز اهمیت است که علیرضا بیانیان، مدیرعامل بیمه آرمان، طی روزهای اخیر موضوع رسیدگی به حوادث ساختگی را یکی از معضلات جدی صنعت بیمه عنوان کرده است.

به علاوه در همین روزها نیز امیر صفری سرپرست پژوهشکده بیمه در نشست با عبدالرزاق برزگر، قائم مقام رئیس سازمان پزشکی قانونی از موافقت با این سازمان برای تشکیل کمیته های مشترک پژوهشی در زمینه های مرتبط خبر داد که بررسی موضوع حوادث ساختگی منجر به پرداخت دیه می شود، یکی از همین محورهاست.

در این نشست دکتر برزگر به بالا بودن رقم دیه های مرتبط با حوادث ساختگی تا ۶۰ درصد اشاره کرده بود که این آمار حکایت از فاصله بسیار زیاد آن با آمار های متوسط جهانی در همین زمینه دارد.

آمارهای مربوط به شکستگی های بینی و دندان و دیه های سنگینی که به این شکستگی ها اختصاص می یابد، هزینه های هنگفتی را به شرکت های بیمه تحمیل می کند. برای مثال اگر دیه شکستگی بینی که ده شتر است به قیمت روز می تواند تا قریب ۲۵ میلیون تومان دیه را به خود اختصاص دهد.

اینگونه حوادث ساختگی که تنوع آن در گزارش های مربوط به پزشکی قانونی، بسیار چشمگیر است، قاعدتاً لازم است در بررسی های تحقیقاتی به انواع متعددی طبقه بندی شود و فراوانی های مربوط به هر طبقه از انواع این حوادث مورد تحلیل قرار گیرد.

بدون تردید تنظیم جداول پزشکی قانونی به گونه ای که بتواند متناسب با نیازهای اطلاعاتی شرکت های بیمه باشد، گویای این واقعیت است که میان صنعت بیمه و پزشکی قانونی برای احصای آمارها و پردازش آن در جداول تخصصی یک امر اساسی است.

از سوی دیگر؛ تغییر قانون بیمه شخص ثالث، توسط قانون گذار این امکان را فراهم آورده است تا صنعت بیمه بتواند به آمارهای مربوطه در پزشکی قانونی دسترسی پیدا کند. این پیش بینی ناشی از زیان های هنگفتی است که صنعت بیمه را به عنوان یکی از اجزای بازار سرمایه تهدید می کند. به علاوه لطمات وارده به صنعت بیمه خود به معنی ضعف توانگری سیستمی است که به اعتقاد رئیس کل بیمه مرکزی باید در صف اول ایجاد آرامش و امنیت بخشی به خانواده و فضای کسب و کار باشد.

این نکته را نیز نمی توان از نظر دور داشت که فرهنگ جامعه به سمتی هدایت شود تا با کسانی که با تقلب و تصادف ساختگی از شرکت های بیمه خسارت دریافت می کنند، مقابله نمایند ؛ قاعدتاً این خسارت ها به جامعه بر می گردد؛ زیرا افزایش ضریب خسارت می تواند منجر به افزایش حق بیمه شود و این امر مستقیماً گریبان بیمه گذاران و مردم را بگیرد.

اقداماتی که این امکان را به وجود آورد تا نمایندگان صنعت بیمه قادر باشند در محاکم مربوط به دعاوی مرتبط به دیه حضور داشته باشند، از جمله راه حل هایی است که راهگشا خواهد بود. به علاوه تلاش برای تشکیل دادگاه های تخصصی که در آن قضات با آشنایی هر چه بیشتر با موضوعات و مفاهیم بیمه ای بتوانند از منافع بیمه گران و در عین حال عموم جامعه در مقابل متقلبان پر شمار حوادث ساختگی دفاع نمایند نیز لازم است از برنامه های آینده صنعت بیمه باشد.

به هر حال امید می رود این صنعت هر چه زودتر برای این معضل بزرگ فکری بکند!