یک اقتصاددان:

بازار ثانویه، بازار ثالثیه را به وجود می‌آورد

یک دکترای اقتصاد گفت: بازار ثانویه ارز نسبت به تصمیمات قبلی دولت راه‌حل بهتری بود اما این راهکار اصلی نخواهد بود، زیرا در کنار این بازار ثانویه یک بازار ثالیه نیز بوجود می‌آید که قیمت ارز در این بازار حدود 3000 تومان با قیمت ارز بازار ثانویه متفاوت خواهد بود.

کد خبر: ۲۴۵۸۸۸

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست؛  دکتر علیرضا شکیبایی  با تاکید بر مطلب فوق ابراز عقیده کرد: راهکار اصلی این است که دولت کاری به بازار ارز نداشته باشد و در سایر بازارها مثل بازار پول و سرمایه، کنترل نقدینگی و ... اقداماتی انجام دهد تا در بازار ارز تاثیر بگذارد، متاسفانه دولت این بازارها را رها کرده و مستقیم وارد بازار ارز شده است و می‌خواهد با عملیات مستقیم بازار ارز را کنترل کند که این روش کاملا اشتباه است.

رئیس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان با تاکید بر اینکه دولت باید تدبیری بیندیشد، گفت: اشتباهاتی در بازار ارز ایجاد شده است که قطعا راهکارهایی برای رفع این اشتباهات و ثبات بخشیدن به بازار ارز وجود دارد.

وی با بیان این مطلب که برخی معتقدند اقتصاد ایران در حال شوک درمانی است، گفت: این افراد معتقدند سال 1371 مرحله اول، سال 88 مرحله دوم، سال 91 مرحله سوم و در سال جاری مرحله چهارم شوک درمانی اقتصادی است اما ما آن را تعدیل اقتصادی می‌دانیم.

وی در پاسخ به این سوال که برخی‌ها معتقدند دولت قصد کنترل بازار سکه و ارز را ندارد، بیان کرد: تا حدودی این موضوع درست است؛ دولت می‌توانست آن را کنترل کند، برخی اعتقاد دارند دولت یا از کنترل نکردن بازار ارز و سکه سوء نیت دارد یا بلد نیست اما من معتقدم که مقامات دولتی نمی‌دانند این بازار را چگونه می‌توان کنترل کرد.

رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان ادامه داد: دولت به این باور نرسیده است که نمی‌تواند بازار را به تنهایی کنترل کند و به همفکری و کمک دیگران نیاز دارد و دولت هنوز تصور می‌کند می‌تواند بازار را کنترل کند.

وی با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد ابراز عقیده کرد: تصور نمی‌کنم با استیضاح وزیر اقتصاد شاهد تغییری در اقتصاد کشور باشیم، زیرا تفکرات دولتمردان باید تغییر کند و متاسفانه هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند، رئیس جمهور در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس نشان داد که هنوز تصور می‌کند مشکل از جای دیگر ی است به نحوی که مشکلات را به اتفاقات پنجم دی ارتباط داد، درصورتی‌که پنجم دی معلول تصمیمات اشتباه بود.

شکیبایی با تاکید بر آنکه دولت به این باور نرسیده  که نتوانسته بازار را کنترل کند بلکه تصور می‌کند نگذاشتند بازار را کنترل کند، اظهار کرد: باید بدانیم که بین نتوانستند و نگذاشتند فرق است، پیدا کردن راه حل این مشکلات در گرو پذیرفتن این موضوع است که توانایی کنترل بازار ارز وجود ندارد.

وی با یادآوری استیضاح دو وزیر رفاه و همچنین اقتصاد دولت دوازدهم در ماه‌های گذشته، اظهار کرد: اگر چند وزیر دیگر دولت استیضاح شوند باید کل دولت از مجلس رای اعتماد بگیرد و این برای دولت مشکل‌ساز خواهد بود.

این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: اگر چند وزیر دیگر استیضاح شوند، دولت از رسمیت خواهد افتاد، شاید برخی هنوز متوجه این موضوع نشده‌اند.

وی ادامه داد: زمانیکه دولت در اندیشه، تفکر، سیاست و افراد مطبوعش تغییری ندهد مجلس برای حفظ اعتبار خود به استیضاح روی می‌آورد و این نتیجه خوبی برای جامعه در بر نخواهد داشت، کاش دولت در این حوزه عملکرد بهتری داشت تا مجلس مجبور نشود به این شکل ورود پیدا کند.

شکیبایی با اشاره به شیوه برخورد با مسایل فساد اقتصادی، مطرح کرد: این شیوه برخورد با فساد اقتصادی درست نیست و اعتماد و سرمایه اجتماعی در جامعه را از بین می‌برد، ضمن آنکه دامن زدن به این مسایل در مجموع به نفع منافع کشور نیست.

وی با تاکید برآنکه باید مبارزه با فساد محکم‌تر و در خفا باشد و در پاسخ به این سوال که آیا نباید شفاف‌سازی کرد؟ عنوان کرد: متاسفانه ما شفاف‌سازی نمی‌کنیم، بلکه برخی اخبار سربسته و بدون بیان همه واقعیت‌ها را در جامعه منتشر می‌کنیم و به دنبال نتیجه هستیم، در حقیقت ما همه اجزای یک پرونده را منتشر نمی‌کنیم یا همه مطالبی که در یک دادگاه می‌گذرد را منعکس نمی‌کنیم این در حالی است که شفاف‌سازی، به معنای بیان همه مطالب و واقعیت‌ها است.

این دکتری اقتصاد اضافه کرد: اگر این نوع شفاف‌سازی‌های به این شکل جواب می‌داد همان زمانی که اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی مطرح شد، اکنون باید نتایج آن را مشاهده می‌کردیم نه اینکه هر چند وقت یک پدیده جدیدی از اختلاس کشف شود.

وی ریشه اصلی فسادهای اقتصادی را در ساختار و انحصار دولتی کشور دانست و بیان کرد: تا مادامی که 80 درصد اقتصاد دولتی و مدیریت، انحصار و تصمیم‌گیری اقتصاد دست دولت باشد، این پدیده اختلاس وجود خواهد داشت، باید ساختار اقتصاد به اقتصاد مردمی و بخش خصوصی برگردد.