دلار بیش از ۷۰۰۰ تومان ممنوع

در پی افزایش فاصله نرخ دلار در بازار آزاد و ثانویه با قیمت منطقی آن، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر گفت: اقتصاد ایران طی شش ماهه اخیر تاوان سنگینی پرداخته و دچار افسارگسیختگی ارزی شده که ناشی از سرکوب ارزی و بی‌تدبیری مدیران بوده است. درحالیکه نرخ معقول دلار نباید از ۷۰۰۰ تومان عبور کند.

کد خبر: ۲۴۵۵۵۴

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست، طبق اعتقاد سایر اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نرخ دلار در بازار ثانویه و بازار آزاد حتی به دو برابر قیمت واقعی و معقول خود رسیده است که این قیمت تاحدود زیادی بر مبنای هزینه‌های دولت تعیین شده است درصورتیکه نرخ منطقی ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است. علاوه‌براین، ذخایر ارزی ایران که بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار است برای روز مبادا در نظر گرفته شده و دولت در عرضه دلار صرفه‌جویی می‌کند تا منابع ارزی حفظ شود.
البته به زعم دست‌اندرکاران تجارت، نرخ واقعی دلار تابع چندین متغیر است که اگر تنش‌های سیاسی و فشارهای خارجی از عوامل اقتصادی آن برداشته شود، نرخ واقعی آن قطعا کمتر از ۵۰۰۰ تومان خواهد بود.

اگر دلار هم‌پای تورم بود، جهش افسارگسیخته پیدا نمی‌کرد

در این باره امیر عابدی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که بعد از جهش ارزی در سال ۱۳۹۱، باید نرخ تورم سالانه با نرخ افزایش دلار متناسب می‌شد که این عدم تناسب باعث سرکوب ارزی و جهش غیرمنطقی نرخ دلار شد.

عابدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر سالانه این تناسب رعایت می‌شد و دولت در بودجه سالانه خود، نرخ تورم را با نرخ تفاضل بین المللی و نرخ تورم داخلی محاسبه و به دلار اضافه می‌کرد، جهش افسار گسیخته ارزی بوجود نمی‌آمد.

وی افزود: پس از خروج آمریکا از برجام که دور از انتظار نیز نبود، دولت نتواست سیاست‌های مناسب را در پیش گیرید و در واقع در حلقه مشکلات گرفتار شد. تصمیمات شتاب زده و غیرکارشناسی گرفته شد و اینکه بخش دولتی با بخش خصوصی مشورت نگرفت که سبب ایجاد مشکلات شد. به ویژه از فروردین امسال موضوع با جو روانی جامعه مواجه شد خروج سرمایه‌ها اتفاق افتاد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:  فعالان اتاق بازرگانی معتقدند که انتقال ارز و واگذاری‌های ارزی به مراقبت بیشتری نیاز دارند و باید بر کالاهای اساسی نگاه ویژه شود. همچنین نباید به سرمایه‌های کشور چوب حراج زده شود.

مدیران می‌روند اما تاوان افسارگسیختگی ارزی را ملت می‌دهند

عابدی تصریح کرد: حدود ۱۰ تا۲۰ میلیارد دلار ارز در دو- سه ماه اول سال توسط شرکت‌های کاغذی، غیرحرفه‌ای، بانک‌ها و موسسات نامعتبر از بازار جمع‌آوری و در اختیار افراد برای واردات بی‌رویه قرار گرفت که حاصل بی‌تدبیری مدیران موقتی است که مردم و بخش خصوصی تاوان آن را می‌دهند.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر با اشاره به اینکه بخشی از افزایش قیمت‌ها، تحت تاثیر تنش روانی ایجاد شده در جامعه بوجود آمد، گفت: بی‌ثباتی و بی اعتمادی سبب هجوم آوردن به بازارهای غیر مولد و در نظرگرفتن کف بازار تحت عنوان تنظیم بازار شد که درست هم نبود.

وی افزود: مردم به سبب اینکه دیدند پول ملی ارزش خود را هر روز از دست می‌دهد، آینده‌ای نامطمئن را پیش روی خود دیدند؛ لذا به سمت بازارهای غیر مولد حرکت کردند. ضمن اینکه برخی نیز هدفدار و با تراکم و سرگردانی پول‌ها و سرکوب سپرده‌ها که وجود داشت، تمام سرمایه خود را به سمت سکه، ارز، مسکن و ...  بردند؛ بنابراین بخش عظیمی از تورم را ایجاد کردند.

عابدی اظهار کرد: تورم ایجاد شده نشان‌دهنده بی‌تدبیری و بی‌سیاستی مدیران است که خودشان امروز هستند و فردا برکنار می‌شوند. اما تاوانش را ملت، بخش خصوصی و تاریخ اقتصاد ایران می‌دهد که طی سال‌های گذشته از این حوادث زیاد داشته‌ایم.

شرایط فعلی ناشی از سرپیچی از علم اقتصاد و سرکوب ارزی است

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید براینکه بین سالهای ۱۳۷۰-۱۳۷۴ و طبق آمار، چندین جهش ارزی داشته‌ایم، گفت: این‌ها همه ناشی از سرپیچی از علم اقتصاد است. طبق علم اقتصاد نباید سرکوب ارزی داشته باشیم، چراکه با سرکوب ارزی در زمان تورم نمی توان نرخ ارز را ثابت نگه داشت.

وی افزود: بخشی از مردم هم بخاطر اینکه سرمایه‌های خود را حفظ کنند و با ترس اینکه شب بخوابند و صبح ببینند سرمایه‌هاشان نصف شده یا چیزی که فروخته‌اند باید دو برابر بخرند، سراغ سرمایه‌های غیرمولد می‌روند که نشان‌دهنده نداشتن نقشه درست در اقتصاد است؛ لذا دولت‌مردان باید دلسوزتر، مدبرتر و با نقد کارشناسی عمل کنند.

عابدی با اشاره به گفته‌های مقام معظم رهبری در جمع هیات دولت گفت: بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند. این حرفی است که بخش خصوصی سال‌های گذشته بر آن تاکید کرده است. اما بانک مرکزی چون اختیارات لازم را ندارد یا نمی‌خواهد به وظایف خود درست عمل کند، اتفاقاتی همچون موسسات اعتباری غیر معتبر خواهد افتاد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار امیدواری کرد که رئیس جدید بانک مرکزی با تدبیر، اختیارات و پشتیبانی سه قوه بتواند حداقل از امروز کاری کند که شاهد این اتفاقات در اقتصاد و  نباشیم و آسیب‌های گذشته را ترمیم کنیم.

دلار نباید از ۷۰۰۰ تومان عبور کند

وی افزود: اقتصاد ایران، طی شش ماهه اخیر تاوان سنگینی پرداخته که سردرگمی و بی اعتباری ایجاد کرده است. امیدواریم با تغییر در جهت اصلاح رفتارها، فعالان اقتصادی بتوانند کسب و کار خود را به راحتی انجام دهند و فضای اقتصادی نامطمئن نباشد.

عابدی درباره نرخ واقعی دلار گفت: اقتصاددانان معتقدند "هرچه تورم افزایش یابد، نرخ دلار در پایان سال نیز به همان میزان باید افزایش داشته باشد". کارشناسان به این نتیجه رسیدند که "نرخ معقول ارز باید بین ۵۰۰۰ -۶۰۰۰  تومان باشد و امسال نیز نباید از ۷۰۰۰ تومان عبور کند". علاوه‌بر این که تعیین نرخ دلار نه دست ما و نه در دست دولت است. بلکه عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ در بازار خواهد بود. هر چه عرضه دولت کمتر و رفتارهای بین‌المللی نشان از بی اعتمادی داشته باشد، مردم نیز بی اعتمادتر شده و به سوی مصرف بیش از حد می‌روند. در نتیجه در مصرف و تقاضای خرید ارز بالا می‌رود.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر اظهار کرد: اگر بتوان سیاست‌ها را متناسب با بازارهای منطقه‌ای و حوزه‌های بین‌المللی هماهنگ کرد، می‌توان مذاکرات منطقی هم داشت.

با ارز پتروشیمی‌ها بازار را کنترل کنید

عابدی تصریح کرد: سرمایه خارجی، صادرات، اعتماد عمومی و آینده روشن کمک می‌کند که قیمت ارز متناسب بماند. اگر صادرات افزایش پیدا کند، به تبع سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور نیز افزایش پیدا کرده و متناسب با آن ارزش پول ملی بالا می‌رود. دور نمای اقتصادی کشور زمانی روشن خواهد شد که بتوانیم با دنیا ارتباط منطقی داشته باشیم. همچنین در داخل کسب و کارها شفاف باشد. علاوه‌براین، از فساد، انحصار، امضاهای طلایی و غیره جلوگیری شود، چراکه این‌ موارد، پارامترهای مهم اقتصادی هستند که در تعیین نرخ ارز اثر گذارند.

وی افزود: به طور کلی سیاست‌های آینده روی نرخ ارز تاثیرگذار بوده و هیچ کس نمی‌داند آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اما همین امروز اگر ارز پتروشیمی وارد نیما شود و اگر تمام پتروشیمی‌ها مکلف شوند ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند، عرضه دلار زیاد می‌شود و صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند و مطمئنا در تقاضا کنترل منطقی ایجاد می‌شود. همچنین اگر اولویت‌شناسی صورت گیرد می‌توان از افزایش قیمت ارز جلوگیری کرد و نرخ سامانه نیما را منطقی کرد.