رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

رابطه بازی و عدم شفافیت، پیامدهای خروج معاملات از بورس است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخی فشارها برای خارج کردن معاملات کالاها از بورس گفت: با خروج معاملات پتروشیمی و فولاد از بورس کالا، شفافیت معاملات از بین رفته، قیمت گذاری سلیقه ای شکل گرفته و رابطه جای ضابطه را می گیرد.

کد خبر: ۲۴۵۰۴۰

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ در هفته های اخیر، زمزمه های مبنی بر خروج برخی محصولات از بورس کالا به بهانه وجود التهاب در بازارهای کالایی شنیده شده است.
بورس در همه کشورها به عنوان شفاف ترین سامانه معاملات شناخته می شود که نسبت به سایر بازارها، از سلامت و نظارت بیشتری برخوردار است، بنابراین، نهادهای نظارتی و سیاستگذاران در پی تقویت هر چه بیشتر آن هستند و در ایران نیز این هدف دنبال شده است.
البته در سال های اخیر عرضه محصولات در بورس کالا که سبب حذف و کنار گذاشتن واسطه ها شده، واکنش های منفی برخی ذینفعان را به همراه داشته به طوری که تلاش های گسترده ای برای خارج کردن معاملات محصولات از بورس کالا انجام داده اند و البته هیچ گاه به سرانجام نرسیده است.
در هفته های اخیر و پس از نوسان نرخ ارز که بی ثباتی در بازارهای کالایی مختلف را به دنبال داشت، منتقدان و ذینفعانی که تمایل دارند معاملات کالایی را به جای بازار شفاف بورس، در حجره ها و دفاتر خود انجام دهند، دوباره به تکاپو افتاده اند تا با مقصر جلوه دادن بورس به عنوان عامل التهاب در بازارهای کالایی به اهداف خود دست یابند.

** بورس، بستری برای معاملات شفاف کالاهاست
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  در واکنش به برخی تلاش ها برای خارج کردن معاملات محصولات از بورس، گفت: فعالیت بورس کالا در سال های گذشته در بازارهای صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی، باعث پدیدار شدن شفافیت در شیوه کارکرد فعالان این حوزه ها بوده و به عبارتی این بورس، مولد شفافیت در اقتصاد بوده است.
وی افزود: عده ای هنوز از کارکرد بورس کالا به عنوان یک بستر معاملاتی شفاف و قانونمند که به منظور ایجاد عدالت و شفافیت به وجود آمده و منعکس کننده بخش واقعی اقتصاد است، اطلاعی ندارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای مثال عامل عرضه کم یا متقاضیان زیاد در بازار یک محصول را بورس کالا عنوان می کنند؛ در شرایطی که ویژگی بورس در این زمینه، اعلام هشدار و انعکاس واقعیت های بازار به مسوولان است تا آنها با تصمیم گیری مناسب نسبت به تنظیم بازار اقدام کنند.

**قیمت گذاری دستوری، عامل رانت است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تعیین قیمت کالاها براساس دلار 4200 تومانی اشاره کرد و افزود: عرضه محصولات با قیمت دستوری سیاست درستی نیست و هرگونه قیمت گذاری که براساس واقعیت های بازار نباشد، اشتباه است.
پورابراهیمی اضافه کرد: در صورتی تولید کننده کالا مجبور به فروش با ارز 4200 تومانی است که مطمئن باشیم کالا با همین ارز به دست مصرف کننده نهایی می رسد، اما بررسی های اخیر نشان می دهد این اتفاق به طور کامل و دقیق رخ نداده است.
وی ادامه داد: براساس سیاست کنونی، خانواده ها و مصرف کنندگان نهایی نیز باید کالای مصرفی را با نرخ مواد اولیه 4200 تومانی بتواند تهیه کنند و نباید شرایط به گونه ای باشد که به دلیل برخورداری عده ای از رانت، فشار به مصرف کننده نهایی تحمیل شود و از سوی دیگر سود نیز عاید تولیدکننده نشود و در این میان، فقط دلال سود ببرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه با هرگونه قیمت گذاری مخالفیم، گفت: عرضه محصولات با قیمت دستوری، مشروط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌هاست و درغیر این صورت، رانت و فساد اقتصادی در پی دارد و مانعی بر سر راه صادرات محسوب می‌شود.
وی یادآور شد: همچنین قیمت های دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه شرکت‌ها نیز منجر می‌شود، این در حالی است که در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبرو شوند.
پورابراهیمی افزود: اگر سیستمی وجود داشت که می توانست محصولات پتروشیمی را به دست مصرف کننده نهایی با نرخ 4200 تومان برساند خوب بود؛ اما باید قبول کنیم امکان نظارت بر کل زنجیره تولید وجود ندارد و با احتساب قیمت ها با دلار 4200 تومان در واقع رانت های بسیاری برای عده ای خاص توزیع شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید: محصولات پتروشیمی و نفتی و گروه محصولات فلزی باید با نرخ توافقی بازار ثانویه ارائه شوند که این موضوع را به دولت پیشنهاد داده ایم و به نظر می رسد این شیوه در کمترین زمان اصلاح شود.
در ماه های گذشته پس از نوسان نرخ ارز رسمی و بازار ثانویه، بازار محصولات پتروشیمی با نابسامانی هایی روبرو شده و علاوه بر افزایش قیمت، کمبود مواد مشکلاتی را ایجاد کرده است.
به سبب فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا به نرخ ارز 4200 تومانی، دلالان به خرید از بورس کالا و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد در بازار یا صادرات آن اقدام و سود سرشاری عاید خود می کنند.
در این میان، به سبب رشد قیمت ها، تولیدکنندگان بخش پایین دستی و مصرف کنندگان از دسترسی به مواد اولیه ارزان محروم شدند.
بر اساس گزارش ها، امسال در بورس کالا تقاضا برای پلیمرها نسبت به پارسال حدود سه برابر افزایش یافته؛ حال پرسش این است که آیا میزان تولید واقعی بخش پایین دستی پلیمر در کشور سه برابر شده که میزان تقاضا افزایش یافته است یا اینکه دلالان اقدام به خرید می کنند؟
چندی پیش «حامد سلطانی نژاد» مدیرعامل بورس کالا، در این باره  گفت: میزان تقاضای «پت» (ماده اولیه تولید بطری) در چهار ماه نخست پارسال 164 هزار تن بود اما در مدت مشابه امسال با جهشی قابل توجه به 477 هزار تن افزایش یافت که نشان دهند رشد حدود سه برابری است.
با هدف مقابله با آشفتگی بازار، تلاش هایی برای شناسایی مصرف کنندگان واقعی آغاز شده است که طبق آن، محصولات پتروشیمی به دست تولیدکنندگان واقعی بخش پایین دستی می رسد.
بر این اساس، رئیس امور هماهنگی و تنظیم بازار دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: با هدف تنظیم بازار و مدیریت بحران، کمیته تخصصی پتروشیمی ستاد تنظیم بازار تصویب کرد از یکم شهریورماه هر واحد تولیدی که پارسال به خرید محصولات پتروشیمی اقدام کرده بود، مجاز به خرید همان میزان از طریق بورس کالاست.
سامانه «بهین یاب» وزارت صنعت که با هدف عرضه شفاف مواد اولیه به صنایع پایین دستی پتروشیمی ایجاد شد، اکنون به دلیل وجود مشکلات به محلی برای سوءاستفاده دلالان و التهاب آفرینی در بازار تبدیل شده است.
براساس سازوکار تعریف شده برای شفاف سازی در فروش مواد اولیه، قرار است محصولات پتروشیمی و فلزی از طریق بورس کالا به فروش برسد که عملکرد چندین ساله آن، نشاندهنده موفقیت این طرح است.
البته در ماه های گذشته به دلیل نقصی که در شیوه ثبت متقاضیان در سامانه بهین یاب وجود دارد، دلالان و سوداگران به نام تولیدکننده بخش پایین دستی به خرید مواد اولیه در بورس کالا و سپس صادرات آن اقدام می کنند.