2هزار و493 پرونده ملی در تعزیرات حکومتی تشکیل شد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر مبارزه با سرشاخه های فساد، گفت: در پنج ماهه نخست امسال 2 هزار و 493 پرونده مهم و ملی در تعزیرات حکومتی تشکیل شد درحالی که در مدت مشابه سال گذشته هزار و 444 پرونده در این رابطه تشکیل شده بود.

کد خبر: ۲۴۴۸۷۵

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ سید یاسر رایگانی روز چهارشنبه در نشست خبری درباره عملکرد این سازمان در پنج ماهه نخست امسال افزود: در این مدت تعداد 192هزار و 498 فقره پرونده در بخش کالا، خدمات، بهداشت، درمان، دارو و همچنین قاچاق در تعزیرات تشکیل شده است.

وی ادامه داد: تعداد ورودی پرونده های امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، پنج درصد رشد داشته است.

رایگانی اظهار داشت: 39 هزار و 991 پرونده از مجموع پرونده های تشکیل شده در تعزیرات مربوط به حوزه کالا و خدمات، چهار هزار و 371 پرونده در زمینه بهداشت، درمان و دارو و پنج هزار و 435 پرونده مربوط به قاچاق کالا است.

سخنگوی تعزیرات خاطرنشان کرد: تاکنون 195هزار و 348 پرونده در این مدت مختومه شده است و متخلفان به 21 هزار میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

رایگانی گفت: 147 میلیارد تومان از محکومیت ریالی متخلفان وصول شده است. جریمه محکومان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 84 درصد رشد را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه اکنون 46 هزار پرونده در حال رسیدگی است، افزود: مقدار باقیمانده پرونده ها نشانگر کاهش 25 درصدی مانده پرونده ها نسبت به سال گذشته است و حاکی از بالا رفتن سرعت رسیدگی به پرونده ها است که رئیس جمهوری نیز در آخرین گفت و گوی تلویزیونی با مردم به رسیدگی سریع پرونده ها اشاره داشت.

* تشکیل هزار پرونده احتکار
وی درباره پرونده های احتکار گفت: از مرداد ماه امسال بیش از هزار پرونده در شعب سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است اما میزان ریالی تخلفات را نمی توانم اعلام کنم زیرا هنوز رسیدگی پایان نیافته است.

رایگانی خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده های احتکار از سوم مرداد ماه امسال با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و الزام به عرضه 38 قلم کالا در دستور کار و این مسأله با صدور بخشنامه ای به اداره های کل تعزیرات در سراسر کشور مورد تاکید قرار گرفت تا رسیدگی به این پرونده ها به صورت روزانه رسیدگی شود.

سخنگوی تعزیرات گفت: آهن و میلگرد، لوازم خانگی، برنج و اقلام خوراکی، قطعات و لوازم یدکی خودرو بیشترین حجم پرونده های احتکار را دربرمی‌گیرند.

وی اضافه کرد: استان های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمانشاه به ترتیب بیشترین میزان پرونده های احتکار را در این مدت داشته اند.

* افزایش اختیارات تعزیرات و اصلاح قوانین
رایگانی از ارائه بسته های پیشنهادی تعزیرات برای اصلاح قوانین به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در چند حوزه پیشنهادات خود را ارائه دادیم؛ در مورد اصلاح قوانین قاچاق کالا و ارز پیشنهاد تعزیرات در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رای بسیار خوب مصوب و در نوبت رسیدگی به صحن علنی برای تصویب نهایی قرار دارد.

سخنگوی تعزیرات اضافه کرد: در حوزه میزان جریمه و تخلفات صنفی هم بسته پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رای بسیارخوب مصوب شده و منتظر نوبت رسیدگی در صحن علنی است.

رایگانی ادامه داد: در مورد ماده 19 قانون امور بهداشتی که مربوط به عدم بازدارندگی ها است همچنین درباره افزایش اختیارات شعب تعزیرات در صدور قرارهای تامینی برای جلوگیری از فرار متهمان در پرونده های مهم پیشنهاداتی دادیم.

وی افزود: در پیشنهادات خود خواستار حذف هیات های سه نفره رسیدگی به تخلفات صنفی شدیم و درخواست کردیم ماده 72 قانون نظام صنفی اصلاح شود تا از اطاله دادرسی پیشگیری شود.

رایگانی اظهار داشت: بسته پیشنهادی دیگری نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که از سوی این مجمع اعلام پذیرش اولیه شده است و منتظر هستیم تا با حضور نمایندگان تعزیرات به رای گذاشته شود.

* پرونده های تخلفات خودرویی

سخنگوی تعزیرات به پرونده های تخلفات خودرویی اشاره کرد و گفت: ٢۶ پرونده تخلف برای شرکت های واردکننده و فروشنده خودرو تنها در شعبه ۵۶ تهران تشکیل شده است.

رایگانی ادامه داد: در مورد ١١ پرونده حکم اولیه صادر شده است، ١١ پرونده حکم برائت گرفتند و متهمان ١٠ پرونده حدود ١٠ میلیارد تومان جریمه شدند و در خصوص بقیه پرونده ها منتظر نظر کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت معدن تجارت هستیم.

سخنگوی تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در مورد گوشت گرم، روغن خوراکی و ذرت پرونده های داریم که منتظر پاسخ استعلام از دستگاه های ذیربط هستیم.

رایگانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا تعزیرات به موضوع گرانی سرسام آور خودرو ورود نمی کند، گفت: در بحث خودرو اولین سازمانی بودیم که به صورت جدی وارد شدیم.

گرانی وجود دارد؛ سازمان تعزیرات به عنوان یک سازمان رسیدگی کننده، وظیفه رسیدگی دارد و سازمان هایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بگویند که چه زمانی گزارش گرانی خودرو داده اند اما ما رسیدگی نکرده ایم.

* گزارشی مبنی بر گران فروشی خودروسازهای داخلی به تعزیرات اعلام نشده

وی تصریح کرد: از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر گران فروشی از سوی خودروسازهای داخلی به تعزیرات اعلام نشده است.

رایگانی درباره گزارش های مردمی در خصوص گران فروشی خودرو نیز افزود: این گزارش ها به صورت موردی رسیدگی می شود اما گزارش کلی از مراجع رسمی نداشته ایم.

* واسطه گری ها و دلال بازی ها، عامل گرانی میوه

سخنگوی تعزیرات حکومتی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص گرانی میوه اظهار داشت: عرضه میوه باید مدیریت و شفاف شود.

وی تصریح کرد: همکاران ما از 9 شب تا 5 صبح در میدان مرکزی میوه و تره بار حضور داشتند و طبق بررسی ها به این نتیجه رسیده ایم که واسطه گری ها و دلال بازی ها، باعث می شود که شاهد این نابسامانی باشیم.

رایگانی گفت: در استان گیلان میوه گلابی هر کیلو 10 هزار تومان است اما همان میوه در شهر تهران بین 27 تا 30 هزار تومان به فروش می رسد. این گرانی چند برابری را چه کسانی ایجاد می کنند؟ از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا داریم کمک کنند با متخلفانی که دلال و واسطه هستند و حق کشاورز و مصرف کننده را ضایع می کنند، برخورد شود.

وی اضافه کرد: گزارش های تخلفاتی که از سوی اتحادیه ها واصل می شود، عمدتاً دغدغه های مردم نیست.

رایگانی درباره توزیع اقلام احتکار شده نیز گفت: دیروز با حضور معاون اول دادستان تهران و دادستان های استان تهران و فرماندهان نیروی انتظامی شهر و استان تهران، جلسه هماهنگی برگزار و مقرر شد در خصوص توزیع اقلام احتکارشده و نظارت بر این موارد، هرگونه حکم قضایی که نیاز باشد، صادر شود تا ساماندهی بازار در همراهی دادستانی ها با تعزیرات صورت گیرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه معاون اول قوه قضاییه گفت که قرار است تعزیرات در پرونده های احتکار به یک جمع بندی در خصوص معیارهای سازمان یافته بودن یا نبودن برسد تا مانند پرونده های خودرو با تاخیر مواجه نشود، اظهار داشت: سخنگوی قوه قضاییه گفته بود این پرونده ها باید به دستگاه قضا ارسال شود اما وقتی پرونده در حوزه تعزیرات است ما موظف به رسیدگی هستیم و شعب تعزیرات رسیدگی می کنند.

رایگانی ادامه داد: دادستان کل کشور اعلام کرده است که در پرونده های احتکار علاوه بر رسیدگی توسط تعزیرات با عنوان احتکار رسیدگی می شود، دستگاه قضایی نیز به عنوان مفسد اقتصادی به پرونده این افراد رسیدگی می کند که ما آماده همکاری در این حوزه با دستگاه قضایی هستیم.

رایگانی تصریح کرد: اسامی محتکران، عنوان تخلف و میزان تخلف این افراد به قوه قضاییه هم ارجاع می شود تا به هر شکلی که در صلاحیت دستگاه قضایی است، رسیدگی شود.

* پرونده های تخلف گوشی تلفن همراه

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره متخلفان واردکننده گوشی تلفن همراه اظهار داشت: تا 20 روز دیگر همه پرونده های تلفن همراه مختومه می شود.

وی ادامه داد: دیروز حکم آنها صادر شده است؛ متخلفان این پرونده‌ها ۱۹ نفر بودند که ۵۰ هزار تلفن همراه را از طریق سامانه همتا با عنوان گوشی‌های مسافری وارد کشور کردند.

رایگانی یادآور شد: مطابق بند ج قانون قاچاق کالا و ارز این افراد محکوم به جزای نقدی شدند که از این تعداد 14 نفر در تهران بودند و چهار نفر دستگیر و حکمشان صادر شده است.

رایگانی اضافه کرد: واردکننده‌ای سه هزار و 926 عدد تلفن همراه از طریق این سامانه وارد کرده بود که مبلغ 31 میلیارد و 791 میلیون و 171 هزار و 582 ریال جریمه شد که این رای بدوی است.

وی در ادامه به پرونده دیگری اشاره کرد و افزود: واردکننده دیگری 2 هزار و 30 عدد گوشی تلفن همراه وارد کرده بود که به پرداخت 39 میلیارد و 877 میلیون ریال جریمه شد.

رایگانی افزود: واردکننده دیگری هزار و 728 عدد تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور کرده بود که به پرداخت 11 میلیارد و 841 میلیون و 519 هزار ریال توسط شعبه رسیدگی کننده محکوم شد.

وی ادامه داد: واردکننده دیگر 904 عدد تلفن همراه از طریق قاچاق وارد کرده بود که به پرداخت 13 میلیارد و 643 میلیون و 132 هزار و 428 ریال محکوم شد.

وی یادآور شد: در این حوزه منتظر هستیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان صنعت، معدن و تجارت، دیگر متخلفان را که اقدام به واردات گوشی کرده بودند، به تعزیرات اعلام کنند.