خروج بانک‌های خارجی از ترکیه به دنبال افزایش بدهی آنکارا

بانک جی پی مورگان آمریکا برآورد کرد که سررسید بدهی خارجی ترکیه تا ماه جولای سال میلادی ۱۷۹ میلیارد دلار بوده که این موضوع کاهش حضور بانک های بین المللی را در این کشور به دنبال خواهد داشت.

کد خبر: ۲۴۴۸۱۰

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رویترز، بانک جی پی مورگان آمریکا برآورد کرد سررسید بدهی خارجی ترکیه تا ماه جولای سال جاری میلادی در حدود ۱۷۹ میلیارد دلار بوده که معادل تقریبا یک چهارم تولید اقتصادی سالانه این کشور است؛ ضمن اینکه این موضوع می تواند ریسک قابل توجه ای برای بحران اقتصادی این کشور به همراه داشته باشد.

این بانک آمریکایی اعلام کرد که بیشتر سر رسید این بدهی که در حدود ۱۴۶ میلیارد دلار است مرتبط با بدهی بخش خصوصی بویژه بانک های ترکیه ای است. دولت ترکیه باید بازپرداخت ۴.۳ میلیارد دلار و بخش عمومی ما بقی بازپرداخت بدهی را عهده دار باشد.

این مسئله باتوجه به سقوط ۴۰ درصدی ارزش لیر در مقابل دلار آمریکا در پی دستگیری کشیش آمریکایی در ترکیه به جرم دست داشتن در کودتای این کشور کانون توجه قرار گرفته است. بحران سقوط ارزش لیر، نگرانی شرکت ها را که امکان دارد در بازپرداخت بدهی های خود با سختی روبرو شوند را افزایش می دهد و سهام بانک های اروپایی که در ترکیه هستند را تحت الشعاع قرار داده است.

همچنین انتظار می رود بانک های بین المللی حداقل بخشی از حضور خود را در ترکیه کاهش دهند که چالش هایی را برای آنکار ایجاد خواهد کرد. جی پی مورگان اعلام کرد که شاخص بدهی خارجی ترکیه که به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی این کشور است در سال گذشته میلادی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۱ میلادی رسید.

این بانک آمریکایی اعلام کرد که نیازهای فاینانس ترکیه در یکسال آینده بیشتر و دسترسی این کشور به بازارها مشکل ساز خواهد شد و سر رسید ۳۲ میلیارد دلار بازپرداخت بدهی خارجی ترکیه در باقیمانده سال جاری میلادی خواهد بود.

جی پی مورگان برآورد کرد که بدهی خارجی شرکت های ترکیه ای در حدود ۴۷ میلیارد دلار خواهد بود که به نظر می رسد خیلی برای پرداخت آن  مشکل نداشته باشند. بر پایه این گزارش، تقریبا ۱۰۸ میلیارد دلار از سر رسید بدهی خارجی ترکیه در ماه جولای ۲۰۱۹ خواهد بود که ریسک تجدید سرمایه گذاری را در بر خواهد داشت. جی پی مورگان اعلام کرد که توقف یکباره گردش سرمایه در ترکیه ریسک های تجدید سرمایه گذاری را افزایش و فاینانس کسری حساب جاری ترکیه را مشکل ساز خواهد بود.