معاون وزیر کار خبر داد:

کاهش تعداد بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار به ۱۳۵۰ واحد

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش تعداد بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار از ۱۴۳۰ واحد به ۱۳۵۰ واحد، از ادامه بررسی مشکلات و مطالبات کارگران خبر داد.

کد خبر: ۲۴۳۷۸۰

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳

احمد مشیریان ، درباره آخرین وضعیت شناسایی و رفع مشکلات بنگاه‌ها و کارگاه‌های مشکل دار گفت: وضعیت این کارگاه‌ها در کارگروه رفع موانع تولید در سطوح استانی و ملی، در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه تعداد این کارگاه‌ها در اسفندماه سال گذشته ۱۴۳۰ واحد بود، افزود: با توجه به اینکه آمار این بنگاه‌ها هر سه ماه یکبار به روز رسانی می‌شوند، در پایان سه ماهه اول سال جاری یعنی تا پایان خرداد، تعداد کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار، به ۱۳۵۰ واحد کاهش یافت.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مطالبات، مشکل در فروش و بازاریابی و فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و تولیدی از جمله مشکلات این واحدها هستند، گفت: بخشی از مشکلات برخی از این واحدها با استمهال بدهی‌های تسهیلات دریافتی و پرداخت تسهیلات مجدد برطرف می‌شوند که در کارگروه‌های رفع موانع تولید، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

معاون امور روابط کار وزیر کار، همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره پیگیری مطالبات کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه که بارها با اعتصابات صنفی، اعتراض خود را نسبت به معوقات دستمزد و مشکلات بیمه ای خود اعلام کردند، گفت: در این زمینه، جلسات متعددی با مدیران این شرکت برگزار شد که آخرین نشست آن دو هفته پیش بود.

وی با بیان اینکه در نشست اخیر با مدیران کارخانه کشت نیشکر هفت‌تپه، مشکلات و مطالبات این کارخانه مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در این زمینه راهکارهای لازم ارائه شد که در حال پیگیری است.

مشیریان ادامه داد: به اعتقاد مدیران این مجموعه، پیش از واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی در اواخر دهه ۸۰ نیروهایی به این شرکت تحمیل شده که هزینه این شرکت را افزایش داده است.

این مقام مسئول در وزارت کار، با تاکید بر حفظ و تثبیت شغل کارگران این شرکت گفت: در خصوص تسهیل شرایط پرداخت بدهی‌های این شرکت به تامین اجتماعی، تقسیط بدهی‌ها یا بخشودگی جرائم بیمه‌ای این شرکت مکاتبه مربوطه انجام شده است.

وی افزود: همچنین در خصوص حمایت مالی از شرکت هفت تپه و دریافت تسهیلات بانکی پیگیری‌های لازم از طریق کارگروه ملی رفع موانع تولید صورت گرفته است.