مغایرت لایحه اصلاح قانون پولشویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی نظام، در جلسه امروز هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.

کد خبر: ۲۴۳۶۸۸

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز (شنبه) به ریاست محسن رضایی برگزار شد. در این جلسه که به منظور بررسی مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، ابتدا، گزارش تطبیق لایحه مذکور با سیاست های کلی نظام از سوی کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع ارائه شد و سپس اعضای هیات، مواد و بندهای این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و  همچنین بیان دیدگاه های قوه مقننه که از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارایه شد،  با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع، بند الف ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده ۲ مغایر سیاست های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،  با اشاره به روند بررسی مغایرت های لوایح و طرح ها با سیاست های کلی نظام اظهار داشت: نظر هیات عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.

وی افزود: اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بندهایی از طرح ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آنها نیست بلکه پس از اعلام مغایرت ها، هیات عالی نظارت و کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در فرایندی تعاملی و با برگزاری نشست های مشترک، نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می‌کنند.