سرازیر شدن کارت‌های سوخت به سیستان و بلوچستان؛

سهم وزارت نفت در طولانی شدن صف های بنزین چقدر است

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان دلیل طولانی شدن صف های بنزین و افزایش قاچاق سوخت در این استان را عملی نشدن تعهدات وزارت نفت، نوسانات نرخ ارز و سرازیر شدن کارتهای سوخت سایر استان ها به این استان ذکر کرد.

کد خبر: ۲۴۳۳۲۲

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ مجید محبی ، دلایل افزایش تقاضا برای سوخت در شهرهای سیستان و بلوچستان و طولانی شدن صف های بنزین را تشریح کرد و اظهار داشت: کشورهای پاکستان و افغانستان نیاز مبرمی به سوخت دارند که اگر جمهوری اسلامی ایران نتواند نیاز آن ها را به طور قانونی تأمین کند قاعدتا این نیاز از مسیر قاچاق برطرف می شود.

وی افزود: به همین دلیل در سیستان و بلوچستان به عنوان استان هم مرز با این دو کشور موضوع قاچاق سوخت اتفاق می افتد اما جالب اینجاست که سهم این استان در قاچاق سوخت کمتر از 15 درصد است و بالغ بر 85 درصد سوخت قاچاق از سایر نقاط کشور وارد سیستان و بلوچستان می شود.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان ادامه داد: نوع سوخت قاچاق تا چند ماه قبل بیشتر نفت گاز بود اما اخیرا با نوسانات ایجاد شده در نرخ ارز میل به قاچاق بنزین نیز افزایش یافته است.

محبی با بیان اینکه افزایش قاچاق سوخت فقط مختص به سیستان و بلوچستان نیست، ادامه داد: در سایر استان های مرزی کشور نیز این مشکل وجود دارد به طوری که اکنون درمرزهای استان آذربایجان غربی با کشور ترکیه قیمت نفت گاز به لیتری 10 هزار تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: مشکلی که وزارت نفت بر سیستان و بلوچستان تحمیل کرده، عرضه کارت های سوخت آزاد در سایر استان ها و شهرهای کشور است به طوری که خارج از سیستان و بلوچستان در تمامی جایگاه های سوخت به ازای هر نازل یک کارت سوخت آزاد موجود است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان افزود: با این شرایط دیگر نیازی نیست که مردم از کارت هوشمند خودروی خود استفاده کنند و در واقع کارت های هوشمند سوخت در سایر استان های کشور تقریبا بدون استفاده می ماند.

وی ادامه داد: امسال با تغییر نوسانات ارز و بالا رفتن قیمت بنزین در مرزهای سیستان و بلوچستان این کارت های بلااستفاده در سایر استان های کشور به سیستان و بلوچستان سرازیر شده به طوری که آگهی خرید و فروش کارتهای سوخت حتی در شبکه های مجازی منتشر شده است.
محبی خاطرنشان کرد: این وضعیت نشان دهنده فعالیت شبکه ای برای قاچاق سوخت است که مسئولان متولی باید این موضوع را پیگیری و مدیریت کرده و نسبت به برخورد با این شبکه ها اقدام کنند.

**وزارت نفت به تعهداتش در قبال مرزنشینان عمل نکرد

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان با اشاره به دلایل دیگر افزایش قاچاق سوخت در مرزهای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اجرای طرح فروش قانونی سوخت به مرزنشینان ساکن در شعاع 20 کیلومتری مرز یکی از تدابیری بود که برای جلوگیری از قاچاق سوخت و همچنین بهره مندی مرزنشینان پنج استان مرزی کشور از سال 90 با تصویب هیات دولت آغاز شد اما متاسفانه به درستی اجرا نشد.

محبی خاطر نشان کرد: عملی نشدن تعهدات وزارت نفت در تأمین سهمیه تصویب شده برای 80 هزار خانوار ساکن در مرزهای سیستان و بلوچستان و از طرفی تخلفات شرکت های تعاونی مرزی که واسطه وزارت نفت و مردم در فروش سهمیه سوخت بودند از جمله دلایل اصلی ناکارآمدی این طرح بود.

وی اظهار داشت: براساس این طرح قرار بود تا به ازای هر خانوار مرزنشین ماهانه 1500 لیتر سوخت به شرکت های تعاونی مرزنشینان با قیمت 10 درصد کمتر از قیمت تعادلی فروخته شود تا این شرکت ها بتوانند با قیمتی بالاتر آن را به کشورهای همجوار بفروشند.

**سهمیه 1500 لیتری به 80 لیتر کاهش یافت!

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این طرح ما به التفاوت این خرید و فروش سوخت و یا به عبارتی سود حاصل از آن توسط شرکت های تعاونی به حساب مرزنشینان واریز می شود.

محبی افزود: اما متاسفانه شرکت نفت به تعهدات خود در قبال پرداخت 1500 لیتر سهمیه سوخت به ازای هر خانوار عمل نکرد و از سال 96 تا کنون این مشکل وجود دارد.

وی تصریح کرد: در سه ماه نخست امسال فقط 15 میلیون لیتر سوخت به این استان تحویل داده شد در حالی که براساس تعداد خانوارهای مرزنشین برای این مدت باید حدود 150 میلیون لیتر سوخت به سیستان و بلوچستان تحویل می شد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفت: به عبارتی سهمیه 1500 لیتری هر خانوار مرزنشین در سیستان و بلوچستان به کمتر از 80 لیتر کاهش یافته است که درآمد حاصل از فروش این میزان سوخت بسیار ناچیز است.

محبی خاطر نشان کرد: پیگیری ها و مکاتبات متعددی از سوی استانداری سیستان و بلوچستان برای اجرایی شدن تعهدات وزارت نفت انجام شد تا سهمیه واقعی به مردم مرزنشین پرداخت شود تا بتوانیم با این کار مردم را از شبکه های سازمان یافته قاچاق سوخت جدا کنیم اما متاسفانه این طرح در عمل موفق نبود.

** 62 هزار کارت سوخت مهاجر باطل شد

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تا امروز بالغ بر 62 هزار کارت مهاجر متخلف که سهمیه سوخت آن ها خارج از شبکه به فروش می رسید توسط مناطق نفتی سیستان و بلوچستان باطل شده است.

محبی با بیان اینکه باطل کردن کارت سوخت اقدامی مقطعی است، ادامه داد: هر چقدر ما در سیستان و بلوچستان کارت مهاجر باطل کنیم مجدد کارت های دیگر جایگزین می شود بنابراین راهکار اساسی در برخورد با این مشکل بازگشت کارت هوشمند ناوگان به چرخه عرضه سوخت است تا مردم ملزم شوند از کارت هوشمند خود استفاده کنند که مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را به تصویب رساند.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت نیروهای بسیج برای نظارت در جایگاه های سوخت در شهرهایی مانند خاش و ایرانشهر نیز یکی دیگر از اقدامات مقطعی در این زمینه است که از ورود خودروهای قاچاق کننده سوخت به جایگاه ها جلوگیری می کنند.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفت: شرکت نفت نیز موظف شده است از طریق سیستم هوشمند کارت سوخت، کارت های مهاجری را که در این استان سوختگیری غیرمتعارف دارند، شناسایی و باطل کند.

**تمام جایگاه ها باید به پایش تصویری آنلاین متصل شوند

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان افزود: تجهیز جایگاه های سوخت به دوربین های آی پی دار یکی از زیرساخت های نرم افزاری برای جلوگیری از تخلفات در این زمینه است که پایش تصویری آن را حراست شرکت نفت و استانداری به طور آنلاین انجام خواهند داد.

محبی خاطر نشان کرد: مهلت اجرای این طرح از سال 96 به جایگاه های سوخت استان ابلاغ شده است و اخیرا بنا به دستور دادستانی با جایگاه هایی که به دوربین پایش تصویری مجهز نشوند برخورد جدی خواهد شد.

وی اظهار داشت: بازرسی از جایگاه های سوخت توسط تیم متشکل از سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی دیگر از اقدامات مقطعی بود که همزمان با افزایش تقاضای سوخت در شهرهای استان انجام شد که در این زمینه یک جایگاه سوخت در زاهدان به دلیل اینکه جایگاه را در اختیار بنزین فروشان قرار داده بود متخلف شناخته شد و به طور موقت پلمب شد.

محبی افزود: راه اندازی سامانه تلفنی 0927 برای دریافت گزارشات مردمی از تخلفات جایگاه های سوخت نیز یکی دیگر از تدابیر در حال اجراست و تمامی جایگاه داران موظف شدند اطلاعیه ای به منظور معرفی این سامانه در جایگاه خود نصب کنند تا مردم در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل سوختگیری غیرمتعارف و یا عدم عرضه سوخت با آن تماس بگیرند.

** معضل قاچاق سوخت چگونه حل می شود؟

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان با بیان اینکه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان نیز در حال تصمیم گیری برای مقابله با شبکه های قاچاق سوخت است، تصریح کرد: دادستانی مرکز استان نیز در این زمینه به خوبی ورود کرد که به زودی شاهد اعلام نتایج آن خواهیم بود.

محبی با اشاره به اینکه بالا بردن ریسک قاچاق برای قاچاقچیان از جمله عوامل موثر در مقابله با این معضل است، تصریح کرد: در برخورد با شبکه ها و افرادی که کار و حرفه آن ها قاچاق سوخت است اتفاقات خوبی به زودی رقم می خورد.

وی که معتقد است دو راهکار اساسی برای حل مشکل قاچاق سوخت وجود دارد، تصریح کرد: یک راهکار این است که قیمت سوخت به حدی برسد که دیگر تمایلی برای قاچاق آن وجود نداشته باشد که در شرایط فعلی این راه حل شدنی نیست.

محبی افزود: راهکار دیگر آن است که از مسیر قانونی تقاضای کشورهای همسایه را پاسخ دهیم در این صورت شبکه قاچاق دیگر نمی تواند فعالیت کند چرا که هم نیاز آن ها را تأمین کردیم و هم آن ها سوختی مطمئن و خالص دریافت می کنند.

وی گفت: والی ها و مسئولان دولتی و نظامی این کشورها نیز در دیدارهایی که با مقامات ایرانی داشتند راغب به بهره مندی از سوخت قانونی ایران هستند چرا که سوخت قاچاق قطعا ناخالصی دارد.