نحوه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی ابلاغ شد

رئیس قوه قضاییه، بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را به روسای کل دادگستری استانها و دادستان های سراسر کشور ابلاغ کرد.

کد خبر: ۲۴۳۱۸۸

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، در این بخشنامه که روز سه شنبه ابلاغ شد، آمده است: نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پرونده های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده های اخلالگران اقتصادی ابلاغ می شود.

در این بخشنامه آمده است: تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد،‌ با دادسرای صالح است. بر همین اساس، همه دادستان ها مکلف هستند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال کنند.

لاریجانی در این بخشنامه تاکید کرد: پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از آن برای اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

وی افزود: در خصوص پرونده های موضوع این بخشنامه که قبلاً‌ برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است،‌ حداکثر ظرف 48 ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

«رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به این گونه پرونده ها برای تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام کنند».

رئیس قوه قضاییه افزود: دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند و در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطان، دادستان ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

وی اضافه کرد: در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع این بخشنامه، لازم است ‌در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید کنند، نسبت به ‌رفع توقیف اقدام شود.

‌در غیر موارد مذکور نیز ‌طبق ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری، ‌مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.