رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

تقاضاهای کاذب بازار با اصلاح سامانه بهین یاب حذف می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پایش و رفع ایرادهای سامانه بهین یاب را خواستار شد و گفت: علت افزایش تقاضای کاذب در برخی بازارهای کالایی، فعالیت سفته بازانه در بازار است که متاسفانه در بسیاری از موارد از راه های رسمی مانند سامانه بهین یاب روانه بازار می شود.

کد خبر: ۲۴۳۰۲۴

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ سامانه بهین یاب با هدف شناسایی تولیدکنندگان واقعی بخش پایین دستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است. از طریق این سامانه، مواد اولیه به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی توسط بورس کالا عرضه می شود.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: سیاست جدید ارزی دولت با هدف اصلاح نظام ارزی و آثار آن در اقتصاد ملی با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است.
وی افزود: براساس این مصوبه قرار شده است نرخ تسعیر برای فهرست کالاهای گروه یک (مشتمل بر 25 قلم کالا) برابر با 4200 تومان و برای سایر کالاها نرخ توافقی کشف شده در بازار ثانویه ملاک عمل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: با توجه به تاثیر نرخ غیر رسمی بازار ارز بر مجموعه کالاهای مختلف در ماه های اخیر به نظر می رسد سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از سازوکارهای جدید در عرصه فعالیت های بازرگانی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در غیر این صورت، تخصیص ارز به کالاهای گروه یک، به بهره مندی مردم از مزایای نرخ ترجیحی برای کالاهای این گروه منجر نخواهد شد و عملا نرخ ترجیحی به محلی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
نماینده کرمان در این نامه با بیان اینکه عرضه کالا در بازار رسمی با نرخی متفاوت از نرخ بازار ثانویه، فسادآور است، گفت: در خصوص سایر کالاها، ارز توافقی در بازار ثانویه مبنای تعیین قیمت این کالاها خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در صورت تصمیم دولت مبنی بر اعمال قیمت ترجیحی (قیمتی کمتر از بهای کالا با ارز بازار ثانویه) برای کالاهای خاص باید نظارت دولت جهت اعمال قیمت ترجیحی تا حلقه نهایی مصرف کننده انجام شود.
پورابراهیمی اضافه کرد: تفاوت قیمت ترجیحی دولت با قیمت مصرف کننده نهایی که متناسب با نرخ های بازار ثانویه ارز تعیین می شود، توزیع رانت در اقتصاد کشور را به دنبال دارد و این به جز بروز فساد در فرآیند توزیع این کالاها و متضرر شدن آحاد مردم و نیز واحدهای تولید و عرضه کننده کالاها نتیجه ای در پی نخواهد داشت.
وی یادآور شد: در راستای اجرای هماهنگ سیاست جدید ارزی و اصلاح آثار منفی سیاست های گذشته در اقتصاد کشور و برای تعمیق بازار ثانویه ارز، ضروری است تا آن وزارتخانه در تعیین قیمت پایه کالاهای مشمول گروه 2، نرخ ارز کشف شده در سامانه نیما را مبنای عمل قرار داده و در ابلاغ همه دستوالعمل ها و بخشنامه های مرتبط، از جمله مصوبات کارگروه تنظیم بازار این سیاست را اجرا کند.
پورابراهیمی در این نامه به دغدغه های فعالان بازار فولاد و پتروشیمی اشاره کرده و گفت: چنانچه نگرانی خاصی نسبت به افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت ها وجود دارد، لازم است تا بر اساس اصول اقتصادی و با بکارگیری ابزارهای مالیاتی و اعطای یارانه حمایتی به دهک های آسیب پذیر اقدامات مناسب انجام شود.
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس اعلام کرد: بررسی آمارهای یکی از کالاها، حکایت از افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی براساس مجوزهای صادره سامانه بهین یاب دارد و باوجود عرضه مناسب این محصولات، همچنان شاهد مشکلات تولید کنندگان در تهیه مواد اولیه هستیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: ریشه این عطش سیری ناپذیر طرف تقاضا، وجود تقاضای کاذب فزاینده و فعالیت سفته بازانه در بازار است که متاسفانه در بسیاری از موارد از مسیر رسمی مانند سامانه بهین یاب روانه بازار می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به این که پاسخ به تقاضا و تامین کالای مورد نیاز در حیطه وظایف آن وزارتخانه است و بارها در رابطه با پایش و اصلاح ساز و کار تقاضا تذکر داده شده است، انتظار می رود تصمیمات و اقدامات فوری و کارآمد در این باره اتخاذ شود.
پس از نوسان نرخ ارز، با هدف حمایت از بخش تولید تصمیم گرفته شد که محصولات پتروشیمی به نرخ ارز 4200 تومان در بورس کالا به فروش برسد، اما این اقدام نتیجه عکس داد و زمینه برای جولان دلالان فراهم شد.
در واقع، اختلاف بالای قیمت بین محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا و بازار آزاد، باعث شد که دلالان کالاها را به نرخ ارز 4200 تومانی از بورس کالا خریداری کرده و سپس به نرخ ارز آزاد به فروش برسانند.
این اقدام دلالان علاوه بر هدر دادن میلیون ها دلار از ثروت ملی، باعث کمبود مواد اولیه پتروشیمی نیز شد به طوری که برخی واحدهای پایین دستی مجبور به توقف فعالیت ها شدند.
در مواجهه با این مساله، شورای عالی بورس 27 مردادماه تصمیم به توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی بر مبنای دلار 4200 تومانی در بورس کالا گرفت تا با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیمی در راستای حمایت از تولید، مردم و پایان 2 نرخی شدن محصولات در بورس و بازار گرفته شود.
این اقدام شورای عالی بورس با استقبال گسترده کارشناسان روبرو شد زیرا به شفافیت اقتصادی و جمع شدن بساط دلالان منجر می شود.
با این حال، تصمیم وزارت صنعت برای فروش مستقیم محصولات پتروشیمی به خریداران سئوالات و ابهاماتی را نزد کارشناسان ایجاد کرده است.
با توجه به اینکه علت اصلی فعالیت دلالان در معاملات بورس کالا، ضعف سامانه بهین یاب (زیر نظر وزارت صنعت) در شناسایی مصرف کنندگان واقعی دانسته می شود، به نظر می رسد به جای فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس باید این وزارتخانه ایرادهای سامانه بهین یاب را اصلاح کند تا محصولات به دست مصرف کنندگان واقعی برسد و جلوی فعالیت دلالان گرفته شود.