«حقوق فضا» به دانشگاه تهران می‌آید

سازمان فضایی ایران و موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران با هدف توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حقوق بین الملل فضایی و ایجاد گرایش حقوق فضا در دانشگاه تهران تفاهم نامه امضا کردند.

کد خبر: ۲۴۲۸۱۶

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان فضایی ایران، سازمان فضایی ایران و موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران با هدف توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حقوق بین الملل فضایی و ایجاد گرایش حقوق فضا در دانشگاه تهران تفاهم نامه امضا کردند.

این تفاهم نامه میان مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران و عباسعلی کدخدایی رئیس موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منعقد شد.

مرتضی براری در این جلسه با اشاره به اهمیت فناوری فضایی و لزوم توسعه و پیشرفت در این حوزه گفت: فضا مالکیت ناپذیر و میراث مشترک بشریت است، بنابراین باید حضور موثر و حداکثری در مجامع بین المللی و تأثیرگذاری در شکل گیری و تدوین قواعد مربوطه داشته باشیم.

براری با تأکید بر ضرورت ایفای نقش حداکثری کشور در استفاده صلح آمیز از فضا چه از نظر توسعه زیرساخت‌ها و چه از نظر حضور فعال در مجامع بین المللی مرتبط با حقوق فضا، گفت: حضور فعالانه در مجامع بین المللی با هدف حفظ و تامین منافع ملی در حوزه فضایی از اولویت های ویژه سازمان فضایی ایران است. لذا با توجه به توانمندی ارزشمند موجود در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، می توان از این ظرفیت برای تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص در راستای حضور فعال و اثر بخش در مجامع بین المللی فضایی استفاده کرد.

وی افزود: با توجه به عضویت سازمان فضایی ایران در مجامع بین المللی مختلف، ضرورت تقویت زیرساخت‌های این حوزه بسیار حائز اهمیت است که در این راستا دانشگاهها از ظرفیت‌های بالقوه و ارزشمندی برای تقویت این حوزه برخوردار هستند، از این رو دانشگاه تهران به عنوان یکی از دانشگاه های برتر و پیشرو برای توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه حقوق بین الملل فضایی انتخاب شد.

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به جایگاه حقوق بین الملل فضایی و نیاز به توسعه این حوزه گفت: برای مشارکت حداکثری در این موضوع نیاز به کارشناسان متخصص و خبره در حوزه حقوق فضایی داریم و علاقه مند به حمایت از پایان نامه های دانشجویی و تدوین کتب و توسعه هرچه بیشتر این حوزه هستیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: اهداف این تفاهم نامه شامل بسترسازی لازم برای ایجاد گرایش در نخبگان و علاقه مندان و دانشجویان رشته های حقوقی- بین‌المللی به حوزه فضا و ارائه برنامه های اجرایی توسعه ای در زمینه پرورش نخبگان و علاقه‌مندان حوزه فضا، تحلیل و شناسایی نقاط ضعف و قوت کشور در حوزه حقوق بین الملل فضایی، ایجاد زمینه‌های لازم برای سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی‌های مورد نیاز با هدف حضور و مشارکت موثر در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با فعالیت های فضایی با هدف تامین و ارتقای منافع ملی و ایجاد شرایط لازم برای انجام پژوهش و تحقیق در حوزه حقوق فضا است.

در ادامه این جلسه عباسعلی کدخدایی رئیس موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران نیز گفت: حدود بیست سال پیش که قانون منع خرید و فروش ماهواره تصویب شده بود، بخش حقوقی صدا و سیما درخواست ورود کارشناسان متخصص در حوزه حقوقی و ارتباطات ماهواره ای را مطرح کرد که از همان زمان اهمیت حقوق فضا و دیپلماسی فضایی نمود زیادی یافت.

وی ادامه داد: مطالعات نشان می دهد سازمان های ذیربط باید در حوزه حقوق فضا حساسیت و تمرکز ویژه ای داشته باشند و خوشبختانه در بین اقشار دانشجویی حرکت های خوبی شروع شده است، ولی فعالیت ها حداقلی است و باید تبدیل به حداکثری شود.

کدخدایی خاطرنشان کرد: تعداد کم کارشناسان خبره در حوزه حقوق بین الملل فضایی باعث شده برخی از منافع ما تامین نشود، همچنین از سوی دیگر نگاه تحریمی غرب به ایران فقط منوط به انرژی هسته ای نیست و حتی در بخش آموزشی هم برای ما ایجاد مشکل کرده اند و دانشجویان ما با محدودیت هایی برای ادامه تحصیل در این رشته در خارج از کشور مواجه هستند.

وی افزود: ما برای توسعه این حوزه، کارگاه های آموزشی حقوق فضا را داشتیم که با استقبال گسترده ای از سوی دانشجویان و کارشناسان روبرو شد و با توجه به علاقه دانشجویان به این حوزه و نبود رشته تخصصی دانشگاهی، لذا ضرورت دارد که این رشته را به زودی ایجاد کنیم.

کدخدایی اظهار داشت: از جهت زمان ما فرصتی نداریم لذا وظیفه داریم تا گرایش حقوق فضا را با همکاری سازمان فضایی ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد کنیم.

وی با اشاره به مسابقات دانشجویی شبیه سازی دادگاه حقوق بین الملل فضایی (موت کورت) گفت: برگزاری و حضور در این مسابقات باید هدفمند باشد و باید نگاه ما از صرف حضور برای کسب رتبه تغییر کند و در این ارتباط لازم است آموزش های تخصصی را در سطح ملی در این حوزه افزایش دهیم.