صدور فرمان بازگشت ثبات به بازار ارز با معامله در بازار ثانویه

دبیر کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار معتقد است، تصمیم شورای عالی بورس و برچیدن سفره رانت از بازار کالا، یک تصمیم منطقی و مناسب در پرونده عملکرد اقتصادی دولت درج می‌کند؛ به عبارت دیگر با توقف عرضه محصولات با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار رسمی کالا و انجام این معاملات بر اساس ارز بازار ثانویه، فرمان ثبات بازار با حضور مصرف کنندگان واقعی در بازار صادر می‌شود.

کد خبر: ۲۴۲۷۷۴

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست،میرصانعی، با انتقاد از برخی تصمیمات دولت در ماه‌های اخیر عنوان کرد: دولت قصد دارد کالایی را نصف قیمت واقعی (با دلار ۴۲۰۰ تومانی) عرضه کند و انتظار دارد صف تقاضای واسطه‌ها در مقابل این عرضه‌های ارزان شکل نگیرد و رانت ایجاد نشود! مگر چنین اتفاقی ممکن است؟
وی درباره تحولات اقتصادی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: ناگزیر تحریم‌ها اثر خود را بر بازار ارز می‌گذاشتند و قیمت‌ها افزایش می‌یافت اما از دولت انتظار می‌رفت که در چنین شرایطی تصمیم‌های مناسب تری اتخاذ کند و از اصول اصلی اقتصاد فاصله نگیرد. چرا که فاصله گرفتن از علم اقتصاد، در نهایت فرصت شکل گیری رانت را افزایش می‌دهد که متاسفانه این اتفاق هم افتاد و اکنون رانت در بدنه اقتصاد بالا رفته است.

وی افزود: با این حال نکته حائز اهمیت این است که دولت هنوز هم بر فاصله گرفتن از اصول اصلی اقتصاد پافشاری کرده و از رانت شکل گرفته در بازار جلوگیری نمی‌کند.

دبیر کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار تاکید کرد: اجرایی شدن تحریم‌ها، مسئله جدی بود که دولت می‌توانست با تصمیم‌های منطقی، از شکل گیری بحران در اقتصاد جلوگیری کند اما با تصمیمات پوپولیستی شرایط به گونه‌ای پیش رفت که علاوه بر بحران، رانت‌خواری هم افزایش یافت.

دبیر کانون کارگزاران با اشاره به تصمیم شورای عالی بورس در خصوص توقف عرضه محصولات با دلار ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا گفت: در شرایط فعلی، برچیدن سفره رانت می تواند یک تصمیم منطقی و مناسب را در پرونده عملکرد اقتصادی دولت درج کند. به عبارت دیگر با توقف عرضه محصولات با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار رسمی کالا و انجام این معاملات براساس معاملات بازار ثانویه ارز، فرمان ثبات بازار با حضور مصرف کنندگان واقعی در بازار صادر می شود.

وی اظهار کرد: دولت باید بپذیرد که نظارت بر تمامی بخش‌های زنجیره کالا از تولید تا مصرف امکانپذیر نیست و بجای تعیین اعمال قیمت دستوری، باید اقتصاد آزاد و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا را در دستور کار خود قرار دهد.