پیشنهاد انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران

یک استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصاد ایران باید در قالب انجام اصلاحات ساختاری برطرف شود، افزود: نقدینگی باید به تولید تزریق شود.

کد خبر: ۲۴۲۶۳۷

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدقلی یوسفی اقتصاددان و استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی  گفت: زمزمه هایی به گوش می رسد که قرار است با اهرم افزایش نرخ سود بانکی جلوی هجوم نقدینگی به بازار ارز را بگیرند، اما سیاست گذار پولی نرخ سود را با هدف کنترل نقدینگی نباید افزایش دهد و جای آن باید عرضه پول را کنترل کند و به دنبال چرایی رشد نقدینگی باشد.

وی افزود: بارها کارشناسان هشدار دادند که مشکل اصلی نظام پولی رشد لجام گسیخته نقدینگی است، اما نقدینگی که عامل نیست بلکه خود معلول است پس بهتر است به جای نسخه پیچیدن برای معلول، ریشه مشکل را پیدا کنند. یوسفی هشدار داد که اقتصاد ایران به بن بست رسیده و متاسفانه مسئولین هم نمی دانند چه سیاست هایی را باید برای شرایط فعلی به کار گرفت.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: بحران به گونه ای شکل گرفته که مشکلات از سالیان گذشته تا به امروز روی هم انباشته شده و الان هم این مشکلات فقط در قالب یک اصلاح ساختاری رفع می شود که بسیار زمان بر است.

یوسفی با بیان اینکه مقامات اجرایی کشور باید بدانند که تنها معضل اقتصاد ایران به سیاست های پولی و ارزی بر نمی گردد، گفت: افزایش نرخ سود بانکی نه تنها علاج نیست، بلکه بحران نظام مالی را تشدید می کند و جریان پول به سمت سرمایه گذاری و بخش های مولد نمی رود و تعمیق رکود را به دنبال خواهد داشت.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: زمانی که هزینه پول در نظام بانکی بالا می رود منابع بانکی در اختیار زود بازده ها قرار می گیرد و تسهیلات ۲۵ تا ۳۰ درصدی برای تولید صرفه اقتصاددی ندارد و فقط تبدیل به ارز و صرف واردات می شود. یوسفی با تاکید بر اینکه دولتمردان مشکلات را فقط از کانال نظام پولی حل نکنند، گفت: مشکل اصلی این است که پول به تولید تزریق نمی شود و رشد نقدینگی در نتیجه فربه شدن دولت است.

وی در ادامه گفت: پول در بخش های دولتی حبس شده و به بخش های مولد نمی رود و تنها صرف واردات می شود، در نتیجه رکود تورمی به بار می آید و هیچ سیاست اقتصادی کار ساز نمی شود. یوسفی بیان داشت: با افزایش نرخ سود بانکی هم منابع به بانک ها باز نمی گردد چرا که بحران ارزی تشدید شده و تجار زیر باز سیاست های ارزی نمی روند و نرخ ارز از ۱۰ هزار تومان پایین تر نمی آید و در نهایت واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل می شوند و رکود تورمی گسترش می یابد.