معاون اداره کل مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات مطرح کرد:

نقش FATF در بهبود سرمایه‌گذاری خارجی

معاون اداره کل مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات درباره FATF و نقش آن در بهبود سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه روابط بانکی بین‌المللی با اگزیم نیوز به گفت و گو نشست.

کد خبر: ۲۴۲۵۱۵

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۸

به گزارش ایران اکونومیتس به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مهمترین نهاد بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با تأمین مالی در جهت اشاعه سلاح های کشتار جمعی محسوب می‌گردد.

البته این نهاد در شکل استاندارد خود، یک نهاد بین‌الدولی محسوب می‌گردد که در سال 1989 توسط گروه هفت شامل آلمان، کانادا، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، انگلستان و آمریکا ایجاد شده است. جالب اینجاست که این نهاد، ماهیت موقتی دارد و فعالیت آن برای آخرین بار، تا سال 2020 میلادی تمدید شده است. هرچند تلاش‌هایی برای تبدیل این گروه از یک نهاد با فعالیت موقتی به نهاد دایمی در حال انجام می‌باشد.

معاون اداره کل مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات در گفتگو با پایگاه خبری اگزیم نیوز ضمن تشریح ساختار گروه ویژه اقدام مالی در پاسخ به این سوال که «گزارش‌های گروه ویژه در بخش های مربوط به ارزیابی متقابل کشورها و به ویژه گزارش کشورهای پرریسک و غیرهمکار، چه اثراتی برای هر کشور به همراه خواهد داشت؟»، گفت: برای پاسخ به این سوال باید به اهمیت ریسک‌های غیرمالی به ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کنیم.

امروزه، دیگر سرمایه گذاری بین المللی صرفاً در گرو سودآوری و نرخ مطلوب بازگشت سرمایه نبوده و به یقین برای سرمایه‌گذار مهم است که علاوه بر توجه به ریسک‌های مالی، ریسک‌های غیرمالی را نیز مورد توجه قرار دهد. مؤید این ادعا، وضعیت کنونی بازار جهانی سرمایه است.

همگان آگاهی دارند که بازار جهانی سرمایه اکنون با مازاد عرضه روبروست، این در حالیست که کشورهای متعددی، به ویژه کشورهای در حال توسعه نیاز فراوانی به سرمایه گذاری خارجی دارند و بسته‌های سرمایه گذاری متعددی را به سرمایه گذاران خارجی معرفی می نمایند که از نگاه سودآوری به مراتب بهتر از وضعیت فعلی برای آن سرمایه گذاران خواهد بود، با این وجود، کماکان پروژه های معرفی شده مورد توجه قرار نمی گیرند.

علیرضا غفاری یادآور شد: در کشور ایران و در قالب برنامه ششم توسعه، ده ها میلیارد دلار در بخش‌های مختلف امکان جذب سرمایه خارجی وجود دارد، پروژه‌ها تماماً تعریف شده و به سرمایه گذاران خارجی معرفی شده، لیکن تلاش‌ها در این زمینه به نتیجه مطلوب نرسیده اند. صنعت نفت و گاز کشور در بخش بالادستی، مثال روشنی از این مهم است. میادین موجود نفت و گاز کشور یا نیاز به توسعه اولیه دارند و یا نیاز به توسعه مجدد. به یقین، بدنه نیمه جان بودجه عمرانی کشور از محل منابع داخلی، توان تأمین سرمایه این حجم عظیم را نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: برخی از سرمایه گذاران خارجی موانع دیگری نظیر موضوعات به کارگیری توان داخل در کشورها را مانع جدی بر سرمایه گذاری خارجی قلمداد می‌کنند، لیکن بررسی ها همگی نشان از آن دارند که سرمایه گذار خارجی به سختی تمایل خواهد داشت در کشوری سرمایه گذاری نماید که اصلی ترین متولی مبارزه با پولشویی در جهان، آن حوزه قضایی را به عنوان یک فضای پرریسک از نظر پولشویی معرفی نموده و بنابراین این خطر پُر اثر برای سرمایه گذار ایجاد می شود که برای آینده سرمایه خود نگران باشد.

غفاری بر اهمیت روابط کارگزاری بانکی بین‌المللی تاکید کرد و گفت: امروزه بانکهایی که در سطح بین المللی فعالیت می نمایند، در توسعه روابط کارگزاری خود به خروجی های مدلهای ریسک محور توجه ویژه ای دارند. این مدلها، علاوه بر پایش مالی و اعتباری بانک کارگزار، به پایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز توجه می کنند. کمتر بانکی را می توان در جهان یافت نمود که متغیر پولشویی در مدل ریسک محور شناسایی کارگزار خود را از طریق گزارش گروه ویژه، پارامتردهی ننماید.

مدرس بانک توسعه صادرات در حوزه مبارزه با پولشویی اهمیت این مساله را برای بانکهای مستقر در کشور، دو چندان دانست و اظهار داشت: امروز که در سایه فعالیت های شایان توجه دستگاه دیپلماسی کشور، رویکرد خصمانه و ظالمانه ایالات متحده علیه ایران، حتی برای هم‌پیمانان آمریکا نیز هویدا شده، فضای مناسبی ایجاد شده است که روابط کارگزاری بانکی حتی در صورت اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا با شرکای تجاری کشور تداوم یافته و حتی توسعه یابد. به یقین، برای بانکهای جهان پذیرفته نیست که با بانکی فعالیت کنند که در حوزه قضایی پرریسک از دیدگاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد.

وی در ادامه ضمن اشاره به سابقه فعالیت FATF، مهمترین وظایف این گروه را برشمرد و گفت: تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با تأمین مالی در جهت اشاعه سلاح های کشتار جمعی، تلاش در جهت بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی مرتبط با موارد فوق، مدیریت سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین‌المللی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر کشورها در سطح ملی با هدف حفاظت از نظام مالی بین‌المللی در مقابل جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله اقداماتی است که گروه ویژه اقدام مالی آن را پیگیری می کند.

وی اذعان داشت: به سادگی می‌توان گستره اجرای استانداردهای گروه ویژه، میزان پذیرش جهانی این گروه و نقش غیرقابل انکار آن بر موضوعات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را درک نمود. مضافاً، با توجه به ویژگی فراملی بودن جرم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اتکای کشورها به استاندارد و سبک و سیاق واحد در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد و بنابراین می‌توان بیان داشت که قاطبه دنیا بر رعایت استانداردهای گروه ویژه و توجه به گزارش‌های این گروه به اجماع رسیده‌اند.

به گفته این کارشناس بانکی برای بهبود وضعیت فعلی، تلاش های قابل توجهی طی حدود یک دهه گذشته تاکنون انجام شده و اکنون گامهای نهایی در حال طی شدن است و در میان چهار اقدام باقیمانده در این خصوص، اخیراً اصلاحات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و موضوع در قالب قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول این قانون ابلاغ شد.

وی با بیان این مهم که اعتبار جهانی FATF در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای تمامی کشورهای جهان به اثبات رسیده، گفت: امیدواریم که مسیر کارشناسی فعلی برای اصلاح مشکلات موجود، با موفقیت طی شده و به زودی شاهد گشایش‌های قابل توجهی در وضعیت کشور از دیدگاه این نهاد مهم در سطح بین‌المللی باشیم.

به گزارش اگزیم نیوز بر اساس اطلاعات مندرج در وب سایت این کارگروه، در حال حاضر این نهاد 37 عضو دارد که شامل 35 کشور، شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا می‌باشد. با این وجود، به منظور دستیابی به اجرای جهانی توصیه‌ها و استانداردهای FATF، گروه ویژه 9 سازمان هم‌سبک خود را به نام FSRB ایجاد کرده است. با علم به اینکه اعضای FATF عموماً در یک یا چند FSRB نیز حضور فعال دارند، می‌توان بیان داشت که مجموعاً بیش از 190 کشور و حوزه قضایی عضو FSRB هستند.

گروه ویژه از ارکان مختصری شامل مجمع اعضای اصلی، رئیس، گروه راهبری و دبیرخانه تشکیل شده است و سازمان های متعددی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اینترپل و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، حسب مورد با این گروه همکاری می‌نمایند.