اما و اگر‌های افزایش مرخصی زایمان مادران ادامه دارد

به نظر می‌رسد صرف ساعت‌ها وقت و انرژی و هزینه در مرکز زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نتیجه‌ای را که انتظار می‌رفت در بر نداشت چرا که در قانون، به جای آنکه دولت مکلف به افزایش مرخصی مادران به ۹ ماه شود، به این امر مجاز شده است.

کد خبر: ۲۴۲۴۴

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۲ - ۱۶:۳۵

هرچند افزایش مرخصی زایمان مادران توسط نمایندگان مجلس در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت مصوب شد اما کارشناسان می‌گویند مکلف نبودن دولت به این امر سبب بروز اما و اگر‌هایی شده است. به نظر می‌رسد صرف ساعت‌ها وقت و انرژی و هزینه در مرکز زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نتیجه‌ای را که انتظار می‌رفت در بر نداشت چرا که در قانون، به جای آنکه دولت مکلف به افزایش مرخصی مادران به ۹ ماه شود، به این امر مجاز شده است.

به گفته معاون مرکز امور زنان و خانواده مرکز زنان ریاست‌جمهوری، پیش از این شورای نگهبان نسبت به تامین نشدن منابع مالی ناشی از افزایش مرخصی زایمان زنان به ۹ ماه ایراد گرفته بود که پس از آن با برطرف شدن ایراد شورای نگهبان این لایحه را به تصویب رساند. توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان در گفت‌وگو با تهران امروز اختیاری بودن افزایش مرخصی را عاملی برای تبعیض می‌داند. او می‌گوید: «ممکن است در مواردی با مرخصی زایمان ۹ ماهه موافقت شود و در مواردی موافقت نشود. این موضوع سبب می‌شود که بین کارمندان فرق گذاشته شود و ایجاد چنین احساسی در فضای کار به راندمان کار آسیب می‌زند.»

در مصوبه جدید مجلس مبنی بر افزایش مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه دولت مجاز به این افزایش مدت مرخصی است و دستگاه‌ها با توجه به آنکه مکلف به این افزایش نشده‌اند می‌توانند با این موضوع موافقت نکنند و حتی مرخصی ۶ ماهه مادران نیز به این ترتیب زیر سوال می‌رود. گذشته از آن، پیش از این، مرخصی ۶ ماهه مادران همراه با حقوق اعمال می‌شد و دستگاه‌ها ملزم به پرداخت حقوق به مادران در دوران مرخصی زایمان بودند اما در مصوبه جدید الزام به پرداخت حقوق لحاظ نشده است و معلوم نشده است که آیا این مدت مرخصی با حقوق است یا بدون حقوق! چراکه در ابتدای طرح این لایحه در مجلس این طرح به دلیل داشتن بار مالی برای پرداخت ۹ ماه حقوق به مادران شاغل و دو هفته حقوق به پدران کارمند از سوی شورای نگهبان رد شد و در اصلاح این مشکل، دولت مجاز به افزایش مرخصی زایمان شد تا بار مالی را که بر دولت تحمیل می‌شود، کاهش دهد.

محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دراین باره می‌گوید: «این مصوبه یکسری مزیت‌هایی دارد ولی توزیع عادلانه ثروت در آن رعایت نشده است. به عنوان مثال خانم‌هایی که در مزرعه کار می‌کنند یا کشاورز هستند و بیشتر فشار افزایش جمعیت نیز بر دوش قشر روستایی و کارگر است اما در مورد آنها هیچ‌گونه حمایتی در نظر گرفته نشده است و جا داشت برای افرادی که جزو قشر پایین جامعه هستند و شاید به هیچ‌یک از امکانات دولتی دسترسی ندارند و در جایی نیز استخدام نیستند و حتی همسران آنها نیز استخدام رسمی اداره یا دستگاهی نیستند نیز بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود.» قربانی ادامه می‌دهد: «با توجه به اینکه ما برای جامعه کارمندی این امتیاز را در نظر گرفتیم و اغلب جامعه کارمند ما شهرنشین هستند و جماعت شهرنشین با توجه به فرهنگ حاکم امروز قائل به تک‌فرزندی هستند این طرح نمی‌تواند برای آنها رغبتی برای داشتن فرزند ایجاد کند و اگر واقعیت‌ها را ببینیم به این قضیه پی می‌بریم.»

وی می‌گوید: «باید در یک پژوهش مشخص شود که چند درصد از جامعه جوان و شاغل ما علاقه‌مند به فرزنددار شدن هستند یا چند درصد زوج‌های جوان تمایل به داشتن فرزند دوم دارند؟بنابراین به اعتقاد بنده این کارها به افزایش جمعیت منجر نمی‌شود و ما باید یک بسته حمایتی را برای خانواده‌ها در نظر بگیریم که همه اقشار جامعه را در برگیرد.»

اما شهلا میر گلو بیات عضو فراکسیون زنان مجلس نسبت به تاثیرات مثبت اجرای این مصوبه امیدوار است. او درخصوص زمان اجرایی شدن قانون افزایش مرخصی زایمان می‌گوید: «پس از اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان مادران و مرخصی تشویقی پدران توسط شورای نگهبان تایید شد هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی آن را به دولت ابلاغ کرد و هم‌‌اکنون دولت مکلف است آن را هرچه سریع‌تر برای اجرایی شدن به دستگاه‌ها ابلاغ کند.»

او می‌گوید: «امیدواریم دولت یازدهم در بخشنامه ابلاغی خود آیین‌نامه‌ای را تدوین کند که بر اساس آن دستگاه‌ها مکلف به اجرا کردن آن باشند و با لحاظ کردن بودجه مورد نیاز در بودجه سنواتی خود منابع مالی مورد نیاز را برای اجرا شدن این طرح تامین کند چراکه در غیر این صورت دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش که تعداد زیادی از کارکنان آن خانم‌ها هستند قطعا بار مالی زیادی بر آن متحمل می‌شود و درصورتیکه منابع مالی آن در دولت در نظر گرفته نشده باشد و با توجه به اینکه در متن قانون آمده است که دستگاه‌ها مجاز به اجرای این قانون هستند بنابراین بعید نیست اجرایی نشود و تنها در چند دستگاه که منابع مالی خوبی در اختیار دارند اجرایی شود.»
منبع: تهران امروز