90 درصد تخلفات در بخش «شرط بندی و قمار»

1300 درگاه متخلف پرداخت اینترنتی مسدود شد

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از ابتدای امسال تاکنون 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.

کد خبر: ۲۴۲۴۳۰

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ «مهدی طوبایی» روز یکشنبه در نشست خبری، افزود: در این مدت با رصد درگاه های پرداخت تاکنون یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد یک هزار و 300 درگاه مسدود شد.
وی ادامه داد: در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی توانند مجوز درگاه های اینترنتی دریافت کنند‌.
طوبایی ادامه داد: شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت نیز در این مدت 449 درگاه متخلف را شناسایی و مسدود کردند.
وی یادآور شد، در ماه های گذشته بویژه زمان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، تخلف های استفاده از درگاه ها در حوزه سایت ها، قمار و شرط بندی بیشتر شد.
سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی در پاسخ به اینکه چه تعداد از سایت های مسدود شده تخلف شرط بندی و قمار داشتند، گفت: بیش از ۹۰ درصد از آنها در این زمینه دست داشتند.
طوبایی تعداد درگاه های پرداخت مسدود شده در سال گذشته را 724 درگاه اعلام کرد و گفت: تخلفات در حوزه پرداخت ها نسبت به کل پرداخت ها در شبکه رقم قابل توجهی نیست.
وی اظهار داشت: طبق استانداردهای بین المللی پرداخت، دارندگان درگاه های اینترنتی و پایانه های فروش باید کد صنفی فعالیت کسب و کار خود را در زمان دریافت خدمات پرداخت به شرکت ها اعلام کنند بنابراین هرگونه مغایرت بین کسب و کار اعلام شده و زمینه فعالیت اشخاص نوعی تخلف محسوب می شود.
سرپرست معاونت توسعه و نظارت شاپرک افزود: شاپرک به طور مداوم فضای مجازی، درگاه های پرداخت و پیام رسان ها را از نظر نقل و انتقال های مالی رصد می کند و اگر این استانداردها رعایت نشود، به تناسب تخلفات، درگاه ها مسدود می شود.
وی اظهار داشت: از ابتدای امسال علاوه بر پایش و رصد فضای مجازی و اینترنتی، این موضوع نیز بررسی شد که رفتار پذیرنده ها با الگوها و استانداردهای تدوین شده داخلی و بین المللی منطبق باشد وگرنه به عنوان پذیرنده پرخطر شناسایی می شوند.
طوبایی افزود: پس از شناسایی پذیرندگان پرخطر، فهرست آنها به شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت اعلام می شود؛ اگر این شرکت ها مخالفتی با تصمیم شاپرک داشتند می توانند تا یک هفته نظرات و مستندات خود را اعلام کنند که اگر مدارک قابل پذیرش نباشد، درگاه پرداخت مسدود می شود و کدملی و کدشناسایی پذیرنده وارد لیست سیاه شاپرک می شود.
وی تاکید کرد: کسانی که در فهرست سیاه شاپرک قرار می گیرند، امکان دریافت خدمات و درگاه پرداخت از هیچ یک از کانال ها و شرکت ها نخواهند داشت.
این مسئول در شرکت شاپرک همچنین گفت که شاپرک تنها ارایه کننده خدمات پرداخت است و باید فرآیندی تعریف شود که وقتی یک کسب و کار مجاز شناخته شد، بتواند درگاه پرداخت داشته باشد و نمی توان از شاپرک انتظار داشت که هم فضای کسب و کارها را رصد کند و هم بر نظام های پرداخت نظارت کند.
طوبایی افزود: در زمینه نظارت بر عملکرد شرکت ها نباید مقررات را به گونه ای تدوین کرد که فضای برای فعالیت کسب و کارهای نو (استارتاپ ها) و فناوری های نوین پرداخت (فین تک ها) تنگ شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که متخلفان از چند درگاه برای نقل و انتقالات مالی استفاده نکنند، اظهار داشت: رصد فضای مجازی به طور متناوب در دستور کار است و تجربه نیز نشان داده که اگر چند درگاه متخلف به یک کسب و کار غیرمجاز سرویس دهی کنند، با شناسایی آن، به طور اتوماتیک همه شناسایی می شوند.
خبرنگاری درباره برخی گمانه زنی ها درباره خروج پایانه های فروشگاهی از کشور و ظن خروج ارز از این طریق پرسید که وی در پاسخ گفت: پایانه های فروشگاهی که در داخل کشور فعالیت می کنند، به حساب ها و کارت های بانکی داخلی متصل هستند و این پایانه بر اساس یک حساب بانکی که در یکی از بانک های کشور وجود دارد، به پذیرنده داده شده است بنابراین با خروج فیزیکی آن از کشور نمی توان انتظار داشت اتفاق عجیبی بیفتد.
طوبایی افزود: از آنجا که دستگاه های فروشگاهی بر اساس ریال فعالیت می کنند و حساب های متصل به آنها نیز در داخل کشور است، نمی توان ظن پولشویی یا خروج ارز را از این بابت داشت.
وی در عین حال یادآور شد که بسیاری از دستگاه های فروشگاهی در هتل ها اکنون به سیستم ویزاکارت و مسترکارت به عنوان دو کارت اعتباری معتبر بین المللی متصل هستند و نمی توان گفت که از این طریق و اتصال به شبکه مخابرات نقل و انتقال مالی انجام می شود.
معاون نظارت شاپرک درباره اینکه آیا نقل و انتقال پولی در صرافی ها در زمان ممنوع بودن فعالیت آنها که خارج از شبکه پرداخت انجام می شد، قابل بررسی است، اظهار داشت: هر تراکنشی که کد صنفی آن صرافی باشد، قابل بررسی و گزارشگری است اما اینکه کسی تراکنش ها را از شبکه پرداخت به شبکه بانکی انتقال داده باشد، بررسی نشده است.
وی افزود: شاپرک از این منظر که رفتار غیرمتعارفی در تراکنش های انجام شده در پذیرنده هایی که کد صرافی دارند، موضوع را بررسی می کند.
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک در سال 1390 با هدف ساماندهی نظام پرداخت تاسیس شد و وظیفه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی در زمینه استانداردسازی، توزیع مناسب و نظارت بر مبادلات الکترونیکی کشور در مراکز فروش کالا و خدمات را بر عهده دارد.