جهانگیری اعلام کرد؛

تدوین لایحه تعارض منافع/ جلوگیری از فرار مالیاتی ۲۲ هزار میلیاردی

معاون اول رییس جمهوری اعلام کرد:لایحه تعارض منافع درحال تدوین است که براساس آن مدیری که در مسئولیت قرار دارد اگر منافع شخصی خود را با منافع عمومی در تعارض دید، نتواند منافع شخصی را به منافع ترجیح دهد.

کد خبر: ۲۴۲۳۵۲

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ اسحاق جهانگیری پس از بازدید بخش های مختلف سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) نظام مالیاتی کشور را یکی از کانون های مهم فرار مالیاتی دانست و اظهار داشت: با الکترونیکی شدن فرایندها و اتصال سامانه های اطلاعاتی در یکسال اخیر از بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری شده است.

وی با بیان اینکه برای عبور از شرایط جدید پیش روی کشور باید بر ظرفیت های داخلی کشور تکیه کرد، گفت: مهم ترین نقطه اتکا در شرایط خطیر پیش رو، بازسازی و ترمیم سرمایه های اجتماعی و اعتماد عمومی کشور است.

معاون اول رییس جمهوری در ادامه ضمن تبیین شرایط جدید پیش روی کشور، این شرایط را خطیر توصیف و تاکید کرد: شرایط خطیر پیش رو به معنای به بن بست رسیدن نیست، زیرا به جهت برخورداری کشور از ظرفیت های فراوان مادی و معنوی به هیچ وجه در شرایط بحرانی قرار نگرفته ایم؛ ایران به لحاظ منابع طبیعی، نیروی انسانی و ظرفیت های مدیریتی و نیز سابقه تمدنی و فرهنگی شرایط کم نظیری دارد که می تواند پشتوانه یک ملت در دوران سخت باشد.

وی برخی از مولفه های قدرت و اقتدار کشور در حوزه های مختلف منابع نفتی و معدنی و نیز موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک را برشمرد و گفت: ایران رتبه نخست منابع نفت و گاز را در دنیا دارد و در بسیاری از فلزات و ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست؛ ایران در محدوده خلیج فارس و منطقه خاورمیانه قرار گرفته که قطب اصلی انرژی دنیاست و با اتکا به جمعیت بزرگ ۸۰ میلیون نفری نقش تاثیرگذار خود در مقاطع مختلف را نشان داده است.

معاون اول رییس جمهوری افزود: نماد شرایط خطیر امروز در یک جنگ اقتصادی شکل گرفته که باید با تدبیر از این دوران عبور کنیم؛ مهم ترین نقطه اتکایی که می تواند به ما در عبور موفقیت آمیز از این شرایط کمک کند بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.

جهانگیری خاطرنشان ساخت: به عنوان کسی که مسئولیت اجرایی مهمی درکشور بر دوش دارد، از مشکلات زندگی مردم و فشارهای اقتصادی به خانواده ها آگاه هستم و وضعیت واحدهای تولیدی را با توجه به سیاست های جدید ارزی و نیز مسئله اشتغال و تحولات دیگر را درک می کنم اما در عین حال مطمئن هستم که راه عبور از این گردنه ها همبستگی، ‌اتحاد و گفتگوی ملی در برابر بحران های خارجی و مسایل داخلی است.

مهم ترین راه پیشگیری از فساد، برخورد بدون تبعیض است

وی در ادامه با اشاره به این که امروز فساد به یک دغدغه بزرگ در کشور تبدیل شده، از سرایت دامنه فساد به برخی مسئولین کشور ابراز تاسف کرد، گفت: مهم ترین راه پیشگیری و مبارزه با فساد برخورد بدون تبعیض با متخلفین است. باید بدون توجه به این که متخلفین به چه فرد، طبقه و جناحی وابسته هستند، با آنها برخورد شود.

جهانگیری با بیان اینکه اگر به موقع و در زمان لازم با فساد برخورد می شد امروز معضل فساد به یک دغدغه عمومی در کشور مبدل نمی شد، گفت: بسیاری از کسانی که امروز مدعی و طلبکار شده اند، بیشترین تخلفات و فسادها در دوره مسئولین خودشان رخ داده است.

وی با تاکید بر اینکه امروز نیز باید بدون در نظر گرفتن هیچ خط قرمز و تبعیضی با فساد در قوای سه گانه، سایر نهادها و دستگاه ها برخورد شود، ‌ اظهار داشت: به دلیل نقش پررنگ دولت در اداره کشور، هر سیاستی که اتخاذ می شود ممکن است با رانت همراه باشد. ولی باید سیاست های ما طوری تدوین و اصلاح شود که اگر منافعی وجود داشت در جهت رفاه مردم توزیع شود و این گونه نباشد که رانت و منافع از یک گروه به گروه های دیگر انتقال پیدا کند.

جهانگیری ادامه داد: در دولت یازدهم و دوازدهم مبنا مبارزه بدون خط قرمز و قانونمند با فساد بوده و تلاش کرده ایم تا با اتخاذ راهکارهای اصولی بسترهای فساد را از میان برده و یا به حداقل برسانیم.

معاون اول رییس جمهوری یکی از مهم ترین رانت ها را رانت اطلاعاتی دانست و با بیان اینکه هر کس که اطلاعات خاصی در اختیار داشته باشد می تواند از آن به عنوان فرصت استفاده کند، افزود: یکی از برنامه های دولت تدبیر و امید تدوین لایحه شفافیت بود که این لایحه مراحل آخر خود را طی می کند و هدف دولت از این لایحه قرار دادن اطلاعات شفاف درباره تمام مسایل عمومی کشور در اختیار مردم است.

اتصال سامانه های اطلاعاتی در دستور کار دولت

وی در ادامه تکمیل و راه اندازی دولت الکترونیک و اتصال سامانه های اطلاعاتی را از دیگر برنامه های در دست اجرای دولت برای مقابله با فساد عنوان کرد و افزود: تا پیش از راه اندازی سامانه ارزی، اگر کسی به عنوان واردات، کالا از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت می کرد، به دلیل آن که سامانه های اطلاعاتی بانک مرکزی و گمرک منقطع بودند مشخص نمی شد که آیا واقعاً کالا وارد کشور کرده است یا نه؟ اما امروز این سامانه ها به یکدیگر متصل هستند و عملکرد افراد از لحظه دریافت ارز تا واردات کالا قابل رصد و پیگیری است.

معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: امروز دولت به همه اتفاقات اشراف کامل دارد و بخش زیادی از دغدغه های مرتبط با فساد برطرف شده و امیدوارم که با کمک رسانه ها بتوانیم مانع از بروز تخلفات و فساد در کشور شویم. ما زمانی در مبارزه با فساد موفق خواهیم شد که رسانه ها در صحنه حضور داشته باشند و مسایل را به موقع منعکس کرده و همه افراد بدانند که در منظر رسانه ها و خبرنگاران قرار دارند.