سود آزادسازی قیمت خودرو به جیب مصرف‌کنندگان می‌رود؟

در شرایطی موضوع آزادسازی قیمت خودرو این روزها داغ شده است که موافقان این طرح معتقدند قیمت‌گذاری در بازار خودرو دیگر معنا ندارد و باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد. این در حالی است که مخالفان آزادسازی قیمت خودرو عنوان می‌کنند خودروسازان به دنبال حذف شورای رقابت برای قیمت‌گذاری هستند.

کد خبر: ۲۴۲۱۸۲

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست، این روزها بیش از گذشته صدای آزادسازی قیمت خودرو به گوش می‌رسد؛ طبلی که خودروسازان بیش از همه روی آن می‌کوبند. اما چه شده که زنجیره خودروسازی کشور این بار بسیار جدی‌تر از گذشته به دنبال آزادسازی قیمت خودرو رفته است؟

جدا از مسائل کلی مانند نارضایتی از عملکرد شورای رقابت و کاهش نقدینگی و بدهکاری خودروسازان به قطعه‌سازان، بروز تحریم‌های خارجی و در کنار قطع یارانه ارزی و رشد قیمت مواد اولیه داخلی، اصلی‌ترین دلایل اصرار خودروسازان و قطعه‌سازان بر آزادسازی قیمت خودرو در مقطع فعلی به‌شمار می‌رود.

قطعه‌سازان هشدار می‌دهند در صورت ادامه روند فعلی و آزاد نشدن قیمت، موجی از بیکاری صنایع قطعه و خودرو کشور را در بر خواهد گرفت. مشکل بزرگی که قطعه‌سازان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، محدودیت‌ها یا به قول خودشان تحریم‌های داخلی است. به گفته آنها، طبق تصمیماتی که در مجموعه دولت اتخاذ شده، قطعه‌سازان و خودروسازان باید مابه‌التفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز را پرداخت کنند و در غیر این صورت، امکان ترخیص کالا از گمرک را ندارند.

قطعه‌سازان معتقدند تولید خودرو با قیمت‌های فعلی به هیچ عنوان واقعی نیست و به‌عنوان مثال پژو 405 که باید از رده خارج می‌شد، باید با قیمت 70 میلیون تومان به فروش برسد و خودروی پراید 30 میلیون تومانی در بازار به قیمت 43 میلیون تومان برسد.

انجمن قطعه‌سازان تاکید دارد اگر آزادسازی قیمت‌ها اتفاق نیفتد، شهریورماه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی تعطیل می‌شود.

دیگر قیمت‌گذاری در بازار خودرو معنا ندارد
در این میان، طبق مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون خصوصی‌سازی، شورای رقابت دیگر حق ندارد در بخش‌های مختلف مانند صنعت یا خودروسازی به صورت مستقیم مقررات و قیمت‌گذاری کند.

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ویژه خصوصی‌سازی مجلس اواسط مردادماه امسال در نشستی که با حضور خودروسازان در مجلس داشت، اعلام کرد با تصویب اصلاحیه قانون خصوصی‌سازی و مطابق ماده ۵۹ این قانون، شورای رقابت دیگر حق ندارد در بخش‌های اقتصادی مانند خودروسازی به صورت مستقیم مقررات‌گذاری کند.

به گفته وی، قیمت‌گذاری در بازار خودرو معنا ندارد؛ باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد. در ماجرای ارز، نظام به این جمع‌بندی رسید باید نرخ ارز را بازار ثانویه تعیین کند، طبیعتا در خودرو هم به این نتیجه می‌رسیم.

او با اشاره به اینکه دیگر شورای رقابت ورود به مقررات‌گذاری بخش‌های مختلف صنعت نمی‌کند، گفت: بلکه اگر در نهاد تعیین مقررات‌بخشی مانند بخش خودرو یا صنعت اختلافی پیش آمد، شورای رقابت به عنوان مرجع حل این اختلاف وارد خواهد شد. این شورا دیگر نهاد تنظیم‌گر است. دیگر کار شورای رقابت این نیست که مثلا بیاید برای پراید قیمت‌گذاری کند.

فولادگر در بخش دیگری از سخنانش گفت: با اصلاح قانون، قیمت محصولات خودروسازانی که خودروی زیر ۵۰ میلیون تومان مانند خانواده پراید یا خانواده پژو ۴۰۵ تولید می‌کنند، باید ابتدا در نهاد قیمت‌گذاری بخش خودرو که دولت ایجاد می‌کند، تعیین تکلیف شود و شورای رقابت به عنوان نهاد نظارتی کل اقتصاد، عمل خواهد کرد.

وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت‌ها؟
در همین ارتباط، مشاور وزیر صنعت در بخش خودرو اخیرا در نشست قطعه‌سازان اعلام کرده بود که وزارتخانه با آزادسازی موافق است و در این ارتباط نامه‌ای از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در اختیار رییس‌جمهور قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که در این نامه تقاضای آزادسازی قیمت خودرو مطرح شده است.

اصغر خسروشاهی گفت: وزارت صنعت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد از قطعه‌سازان و خودروسازان است؛ اگرچه باید به این نکته توجه داشت که در حوزه صنعت خودرو، فقط وزارت صنعت دخیل نیست و سایر دستگاه‌ها مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی هم در دخالت دارند. به همین دلیل باید به جمع‌بندی نهایی در این خصوص برسیم؛ در عین حال نامه‌ای هم از سوی انجمن قطعه‌سازان به هیات دولت ارسال شده و ساماندهی وضعیت فعلی نیازمند تصمیم‌گیری‌های مجموعه هیات دولت است.

وی اعلام کرد: درخواست افزایش قیمت از سوی دو خودروساز به رییس‌جمهوری رسیده است، اما چون این موضوع در شرایط غیرعادی اعلام شده، باید رییس جمهور خود در این رابطه تصمیم‌گیری کند. در این میان خودروسازان در نامه خود به وزارت صنعت درخواست آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولات ۵ درصد زیر قیمت بازار را دارند.

آزادسازی قیمت خودرو توجیه ندارد
این در حالی است که برخی از تحلیلگران و نمایندگان مجلس معتقدند به دلیل نبود بازار رقابتی برای خودروهای داخلی، آزادسازی قیمت این کالا فرصت‌طلبی است و توجیه ندارد.

غلام محمد زارعی، عضوکمیسیون صنایع مجلس با اشاره به این‌که خودروسازان به دنبال حذف شورای رقابت برای قیمت‌گذاری هستند، گفت: قیمت خودرو طبق قانون باید در شورای رقابت و براساس کیفیت و نوع آن تعیین شود و این موضوع مطالبه جامعه است.

وی با بیان این‌که شرایط انقباضی فعلی برای ورود خودروهای خارجی زمینه فعالیت برای تولید داخل را فراهم کرده است، متذکر شد: این طرح به منظور حمایت از تولید داخلی است، بنابراین نباید خودروسازان داخلی از این فضا استفاده کرده و قیمت را به دلخواه خود بالا برده و به هر قیمتی آن را ارائه دهند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایطی آزادسازی قیمت می‌تواند توجیه داشته باشد که رقابت وجود دارد و حمایت از تولید داخل نباید به ابزاری برای عرضه بدون نظارت تبدیل شود. آزادسازی قیمت‌ها در خودرو بازار این محصول را غیرقابل مدیریت می‌کند.

تقاضا کم می‌شود
اما نکته‌ای که در این میان مطرح است، این‌که چنانچه رییس‌جمهوری با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کند، چالش دیگری که پیش‌روی زنجیره خودروسازی کشور قرار می‌گیرد، کاهش تقاضا به‌دلیل افزایش قیمت خواهد بود.

در این زمینه برخی دست‌اندرکاران بازار نیز معتقدند همان طور که در شرایط فعلی برخی مصرف‌کنندگان عادی به‌دلیل افزایش قیمت‌ها توان خرید خودرو ندارند و به نوعی از بازار خارج شده‌اند، با توجه به اینکه حاشیه بازار با آزادسازی قیمت‌ها از میان می‌رود، جذابیت بازار برای سرمایه‌های سرگردان هم از میان می‌رود و خودروسازان با بحران مشتری و خریدار روبه‌رو خواهند شد.

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است دولت، شورای رقابت، خودروسازان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید به قیمتی واحد دست یابند و ضوابط افزایش قیمت مشخص باشد.

به گفته وی، در حالی که شرایط آزادسازی قیمت‌ها به‌طور کامل فراهم نیست، اما اگر آزادسازی نکنیم، صنعت خودروسازی از بین می‌رود و شرایط آن همچون مریضی رو به موت است که باید جراح به داد آن برسدو

کاکایی تاکید کرد: راه‌حل اصلی رفع این مشکل، نه در ثبات قیمت بلکه در «آزادسازی ضابطه‌مند» قیمت‌هاست و پیش‌بینی می‌شود در صورت آزادسازی کامل، بین 2 تا سه ماه بعد قیمت‌ها پایین می آید، زیرا کشش قیمتی بازار محدود است. در بدترین شرایط، بازار در سه ماه به تعادل می‌رسد و دولت نیز می‌تواند به ارائه راهکار بپردازد.

وی همچنین بر لزوم مراقبت از مصرف‌کنندگان خودروها تاکید کرد و متذکر شد: باید اجازه داد قیمت خودروها افزایش یابد، البته نه در چارچوب خشک رشد 7.2 درصدی شورای رقابت بلکه افزایش قیمتی معقول، و پس از آن اجازه دهیم قیمت‌ها بطور کامل آزاد شوند؛ در این زمینه همه باید تبادل نظر کنند. تدوین یک بسته سیاستگذاری در این زمینه واجب است و هوشیار باشیم که تک سیاستی بسیار خطرناک است.

کاکایی درباره کشش‌پذیری بازار با افزایش قیمت خودروها عنوان کرد: به‌طور قطع و یقین کشش‌پذیری قیمتی لازم وجود ندارد و خودروسازان بخشی از مشتریان خود را از دست می‌دهند. در این زمینه دولت باید به طراحی بسته های حمایتی بپردازد.