بازداشت رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو صحت دارد!؟

در پی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر بازداشت رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو، پیش از ظهر امروز انجمن واردکنندگان خودرو درباره این موضوع اطلاعیه‌ای صادر کرد.

کد خبر: ۲۴۲۱۳۲

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ در چند ساعت اخیر در برخی رسانه‌های اجتماعی خبری مبنی بر دستگیری رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو منتشر شد. طبق این اخبار، دلیل این بازداشت برخی مشکلات در فرایند واردات و فروش خودروهای وارداتی بوده است.

در این باره یک فعال حوزه واردات خودرو با تایید این موضوع، دلیل آن را تعهدات انباشته این شرکت و عدم تحویل خودرو به مشتریان اعلام کرد.

برای کسب صحت و سقم این خبر با روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو تماس گرفت که با بی‌اطلاعی آنان در این مورد مواجه شد.

در چنین شرایطی، دیگر انجمن فعال در حوزه واردات خودرو (انجمن واردکنندگان خودرو ایران) امروز اطلاعیه‌ای صادر کرد و از انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو و رییس آن تبری جست.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است:" در پی انتشار خبر دستگیری رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو، با توجه به اهمیت موضوع و بدون توجه به صحت یا اصالت خبر موارد به شرح زیر استحضار می‌رسد:

انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو تشکلی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس شده است و هیچگونه ارتباطی با انجمن واردکنندگان خودرو ایران تحت نظارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ندارد.

ایجاد برخی انجمن‌ها و تشکل‌های رانتی با اهداف خاص متاسفانه طی سال‌های اخیر منجر به ایجاد طبقه‌ای بی‌اصالت و قطب‌های اقتصادی بی‌شناسنامه در کشور شده است که این موضوع حداقل طی سه سال گذشته یکی از مناقشات اساسی فی‌مابین این انجمن و کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی بوده است که در حال حاضر حمایت‌های ویژه از این تشکل از سوی افراد مختلف در مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت و دیگر نهادها ثمره خود را عیان کرده است که امیدواریم تجربه‌ای و درسی برای آینده میهن عزیزمان باشد".

در این شرایط بهتر است نهادهای مسوول در این زمینه شفاف‌سازی کرده و جزئیات موضوع را به اطلاع مردم برسانند؛ آن هم در شرایطی که فساد در واردات خودرو یکی از پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی در یک سال اخیر بوده که ورود مستقیم رییس‌جمهوری به این پرونده و صدور دستور برخورد شدید با متخلفان را به دنبال داشته است.