کارشناسان اقتصادی ترک:

ساختار اقتصادی ترکیه بیمار و بسیار آسیب پذیر است

کارشناسان اقتصادی ترک با شرکت در میزگردهای سیاسی و اقتصادی شبکه های تلویزیونی، به تشریح دلایل افت ارزش پول ملی این کشور پرداخته و وجود اشکالات اساسی در ساختار اقتصاد ترکیه را عاملی اساسی در افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار عنوان کردند.

کد خبر: ۲۴۱۸۴۴

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ اوغور جیولک روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی و اقتصادی ترک در گفت و گو با شبکه تلویزیونی اولوسال به موضوع تنش اخیر میان آنکارا و واشنگتن بر سر محکومیت کشیش برونسون آمریکایی در شهر ازمیر و بی ثباتی بازار ارز ترکیه در پی رخدادهای مرتبط با آن پرداخت و اظهار کرد: دولت در طول 2 هفته اخیر بسیار تلاش کرد تا افزایش قیمت دلار در برابر لیر را ناشی از فشار اقتصادی آمریکا معرفی کند اما همه ما می دانیم که این افزایش جهشی قیمت دلار و یورو نمی تواند به تنش اخیر ارتباط چندانی داشته باشد بلکه تدابیر سیاسی و اقتصادی دولت در طول حداقل پنج سال اخیر، مواجهه با شرایط نامساعد کنونی را گریزناپذیر کرد.
وی افزود: برگزاری انتخابات زودهنگام، این پیام را به ما داد که حزب حاکم آگاهی کامل از وضعیت اقتصاد و افزایش جهشی نرخ ارز در آینده دارد و برای فرار از کاهش آراء تصمیم به برگزاری انتخابات پیش از موعد مقرر گرفت.
حسین باغچی استاد روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی دانشگاه خاورمیانه آنکارا در گفت و گو با شبکه هالک تی.وی به تحلیل علل و پیامدهای تنش به وجود آمده در روابط ترکیه و آمریکا پرداخت و اظهار کرد: بروز تنش در روابط دو کشور موجب تشدید بحران اقتصادی در ترکیه شده است.
باغچی اظهار کرد: علت بی ثباتی و بحران موجود در اقتصاد ترکیه را نمی توان فقط با دو پیغام توییتری ترامپ مرتبط دانست بلکه تداوم سیاست های اقتصادی 15 سال اخیر از سوی حزب حاکم و نیز اتخاذ سیاستی اشتباه و تهاجمی در امور خارجی باعث واکنش هایی از سوی غرب شده که رفتارهای اخیر واشنگتن علیه آنکارا از جمله آن است.
وی افزود: امروز بسیاری از سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ترکیه دچار شک و تردید هستند چرا که اغلب ترس آنها این است که رییس جمهوری ترکیه در هر لحظه ای قادر است تصمیماتی را حتی بدون احکام قضایی اتخاذ کند و سرنوشت شرکتی را با ابهام مواجه سازد.
استاد روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی دانشگاه خاورمیانه آنکارا تاکید کرد: نبود قوانین محکم حمایتی از سرمایه گذاران خارجی، نبود توانمندی لازم در توسعه تولیدات ملی به ویژه در تولید محصولاتی با فناوری بالا و سایر مشکلات باعث شده تا وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه با فشارهای گوناگون و بحران مواجه شود.
وی تصریح کرد: بی گمان با اجرای سیاست های منطقی و تقویت ساختار اقتصادی کشور، فتنه های اقتصادی خارجی از جمله بی ثبات کردن بازار ارز و غیره نمی تواند تاثیر چندانی در افت پول ملی کشور داشته باشد.
پرفسور اوزگور دمیرتاش مشاور اقتصادی انجمن های مالی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه سابانجی نیز در گفت و گو با تلویزیون سی.ان.ان.تورک اظهار کرد: برخلاف نظر اردوغان، به شخصه بر این باورم که بهره بانکی سببی برای افزایش و یا کاهش رشد اقتصادی نیست بلکه نتیجه سیاست اقتصادی دولت است بنابراین پایین آمدن و بالا رفتن بهره بانکی به صورت دستوری در بانک مرکزی علت نرخ رشد نیست چرا که اگر این گونه بود بسیاری از کشورها با کاهش دستور نرخ بهره، تورم را تک رقمی و یا صفر می کردند.
وی تاکید کرد: اقتصاد آشفته کنونی ترکیه موجب بالا رفتن نرخ بهره می شود و در ادامه افزایش تورم و نرخ ارز نیز در پی آن رخ می دهد و برای حل این مشکل، دولت چاره ای جز تغییر در زیرساخت های اقتصادی ندارد اما قادر به انجام آن نیست چرا که در کوتاه مدت فشار زیادی بر جامعه وارد می شود و این برای آینده حزب حاکم نگران کننده است.
نجم الدین باتیرل روزنامه نگار و مفسر اقتصادی در برنامه های تلویزیونی نیز در گفت و گو با سی.ان.ان.تورک اظهار کرد: فشارهای اقتصادی آمریکا و افزایش تعرفه گمرگی کالاهای وارداتی به ترکیه به این کشور به واقع یک جرقه ای بود که در انبار باروت و یا آتش زیر خاکستر اقتصاد ترکیه زده شد و این گونه بازار کشور را با آشفتگی رو به رو کرد.
وی تاکید کرد: وابستگی اقتصاد کشور به واردات و افزایش بدهی های خارجی دیر یا زود کشور را دچار بحران می کرد که این اتفاق با تنش اخیر میان آنکارا و واشنگتن بروز کرد و در آینده نیز با تداوم سیاست های کنونی اقتصادی از سوی حزب حاکم می تواند بحران های سخت تری، اقتصاد کشور را متلاشی کند.
پرفسور طیار آری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اولوداغ در گفت و گو با تلویزیون خبر.تورک به دلایل افت ارزش لیر در برابر دلار و یورو پرداخت و اظهار کرد: اصلاح ساختار اقتصادی کشور می تواند به تقویت ارزش پول ملی کشور منجر شود و در این راستا جذب سرمایه گذاری های خارجی بسیار با اهمیت است.
بحران اقتصادی و افزایش سرسام آور نرخ ارزهای خارجی از زمان بروز تنش بین آنکارا ـ واشنگتن بر سر وضعیت کشیش زندانی آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
آندرو برونسون کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه در حال طی کردن دوران بازداشت موقت خود بود ولی دادگاه شهر ازمیر ترکیه دو هفته پیش با توجه به وضعیت جسمانی، حکم زندان وی را به حبس خانگی تبدیل کرد.
در پی تبدیل حکم بازداشت موقت در زندان به حبس خانگی این کشیش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری تهدید کرد که به دلیل بازداشت طولانی مدت این کشیش، ترکیه را هدف تحریم های سنگین قرار می دهد.
واشنگتن به علت آزاد نشدن کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، عبدالحمید گل وزیر دادگستری و سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه را که نقش محوری در بازداشت و محاکمه این کشیش داشتند، تحریم کرد و دولت آنکارا نیز به طور متقابل وزرای کشور و دادگستری آمریکا را تحت تحریم قرار داد.
رایزنی و مذاکره مقامات ترکیه و آمریکا برای حل اختلاف به وجود آمده در پی زندانی شدن این کیشش آمریکایی و اقدام متقابل دو کشور در تحریم وزرای کشور و دادگستری همدیگر ادامه یافت ولی با رد درخواست آمریکا برای آزادی وی از سوی دادگاه ترکیه، رییس جمهوری آمریکا در اقدامی دیگر، تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را دو برابر کرده و بر شدت تنش ها افزود.
دو روز پیش جفری هونیر کاردار سفارت آمریکا در آنکارا با این کشیش در محل زندان خانگی وی دیدار ملاقات کرده و خواستار آزادی وی شده بود.
دیروز برای دومین بار، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده این کشیش، درخواست آزادی وی را رد کرد ولی طبق قانون، رسیدگی به پرونده وی به شعبه سوم دادگاه جرائم سنگین ازمیر سپرده می شود.
آندرو برونسون کشیش آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه تحت محاکمه‌ بوده، به اتهام همکاری با کودتاگران ترکیه، همدستی با گروه های تروریستی، همکاری با گروه گولن و پ.ک.ک و نیز جاسوسی به نفع آمریکا به 35 سال زندان محکوم شده و از نهم دسامبر 2016 (19 آذرماه 1395) در بازداشت موقت به سر می برد.
برونسون در حال طی دوران بازداشت موقت خود بود ولی دادگاه ازمیر دو هفته پیش با توجه به وضعیت جسمانی، حکم زندان وی را به حبس خانگی تبدیل کرد.
جلسه بعدی دادگاه برونسون 50 ساله اهل کارولینای شمالی که از دو دهه پیش در ترکیه زندگی می کند، قرار است 12 اکتبر سال جاری(20 مهر ماه 97) برگزار شود و ممکن است به تحمل حداکثر 35 سال زندان محکوم شود.
دولت آمریکا در یک سال و نیم سال گذشته همواره خواهان آزادی این کشیش بوده و محاکمه وی در این مدت جزو اختلافات آنکارا و واشینگتن بوده است.
مقامات واشینگتن معتقدند که این کشیش به علت خودداری آمریکا از استرداد فتح الله گولن متهم کودتای دو سال پیش، گرو گرفته و با هدف فشار بر دولت آمریکا زندانی شده است ادعایی که مقامات آنکارا آن را رد کرده و پرونده ان را یک پرونده حقوقی عادی و قضایی اعلام می کنند.