عواقب سنگین فروش امتیاز تسهیلات مسکن یکم

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن ضمن توصیه اکید به سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم مبنی بر خودداری از فروش امتیاز در بازار غیررسمی، عواقب مالی و حقوقی این اقدام را تشریح کرد.

کد خبر: ۲۴۱۷۵۰

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ مسعود ایزدی در گفت ‌و گو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با یادآوری شرایط اعطای تسهیلات به خانه اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم، گفت: در این صندوق باید پس ‌انداز خانه اولی‌ها با حداقل تعیین شده طی مدت انتظار یک تا سه ساله که بر اساس مبلغ سپرده مشخص می‌شود، سپرده‌گذاری شود و در نهایت امتیاز تسهیلات تا سقف‌های 80، 60 و 40 میلیون تومان در تهران، شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و سایر مناطق شهری به سپرده‌گذاران تعلق گیرد.

وی با یادآوری اینکه افتتاح حساب در صندوق پس ‌انداز مسکن یکم برای عموم متقاضیان آزاد است، در عین حال گفت: اخذ تسهیلات مربوطه منوط به دارا بودن حداقل 18 سال سن و درآمد مستقل و مکفی برای بازپرداخت اقساط است.

ایزدی با تاکید بر اینکه استفاده از امتیاز تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم صرفا برای خانه اولی‌ها طراحی شده است، مگر اینکه افراد بخواهند از این تسهیلات برای خرید خانه در بخش‌های نوسازی شده از بافت‌های فرسوده شهری استفاده کنند، افزود: خانه اولی به کسانی اطلاق می‌شود که قبلاً از تسهیلات شبکه بانکی در بخش مسکن و نیز از تسهیلات و امکانات دولتی در بخش مسکن استفاده نکرده باشند. این گروه می‌توانند از تسهیلات صندوق یکم در خارج از بافت فرسوده نیز استفاده کنند، اما فقط یک بار امکان استفاده از این امتیاز برای هر فرد وجود دارد.

وی با بیان اینکه تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم ارزان‌ترین تسهیلات خرید خانه با پایین‌ترین نرخ سود و بلندترین مدت بازپرداخت (12 سال) است، گفت: از این منظر محدودیت‌هایی در قالب مقررات برای استفاده از آن منظور شده است. با این حال برخی از سپرده‌گذاران بدون توجه به عواقب حقوقی و زیان‌های مالی احتمالی که ممکن است متوجه آنها شود، به دنبال دور زدن مقررات محدودیت استفاده از تسهیلات یکم هستند و تلاش می‌کنند امتیاز خود را در بازار غیررسمی بفروشند.

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن با بیان اینکه هرگونه خرید و فروش امتیاز تسهیلاتی در بانک مسکن چه از نوع صندوق یکم و چه انواع دیگر امتیازها همچون صندوق‌پس‌انداز مسکن جوانان از نظر بانک فاقد اعتبار است، خاطرنشان کرد: از آنجا که از مبادی رسمی بانک مسکن امکان انتقال امتیاز تسهیلات یکم جز به بستگان درجه یک وجود ندارد، بنابراین عده‌ای از طریق فروش وکالتی ملکی که با تسهیلات خریداری می‌شود، این مقررات را دور می‌زنند. به بیان دیگر، فرد متقاضی مسکن با پرداخت بهای توافقی، امتیاز تسهیلات یکم فرد دیگری را خریداری می‌کند. در گام بعدی صاحب امتیاز اصلی تسهیلات باید به جای فرد متقاضی مسکن وارد معامله شود و تمام اسناد و مدارک خانه خریداری شده توسط فرد متقاضی مسکن به نام صاحب امتیاز تسهیلات منعقد خواهد شد.

وی افزود: در گام بعدی خانه خریداری شده از طریق وکالت‌نامه فروش به فردی که در واقع بهای آن را پرداخته و قصد دارد اقساط تسهیلات را نیز بپردازد، منتقل می‌شود. این در حالی است که بانک مسکن در فرم‌های قرارداد تسهیلاتی صراحتا اختیار انتخاب وکیل را از متقاضی استفاده از تسهیلات سلب کرده است. بنابراین سپردن وکالت از نظر بانک از درجه اعتبار ساقط است؛ ضمن اینکه وکالتنامه با رخدادهایی از قبیل فوت یا جنون یکی از طرفین بی‌اعتبار می‌شود. بنابراین ریسک خرید ملک به نام فرد دیگری که قرار است با وکالت آن را به خریدار اصلی که بهای ملک را تقبل کرده بازگرداند، بسیار بالاست و با اتفاق ناگهانی همچون فوت قبل از اینکه از وکالتنامه استفاده شود، یک مشکل پیچیده حقوقی ایجاد می‌شود که برون‌رفت از آن بسیار مشکل است.

ایزدی با بیان اینکه در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط پیش از اینکه نقل و انتقال سند میان خریدار اصلی و فروشنده امتیاز تسهیلات انجام شود، بانک فردی که سپرده‌گذار بوده را به رسمیت می‌شناسد و اعتباری برای وکالت قایل نیست، افزود: حتی در خوشبینانه‌ترین حالت اگر فرد اقساط به تعویق افتاده را چندی بعد پرداخت کند، این بدحسابی به حساب فرد تسهیلات‌گیرنده منظور می‌شود و در نتیجه وی نزد بانک مسکن و حتی سایر بانک‌ها برای افتتاح حساب جاری و اخذ دسته‌ چک و حتی استفاده از تسهیلات بانک‌های دیگر دچار مشکل جدی خواهد شد.

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن با بر حذر داشتن واجدان امتیاز استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به خرید و فروش آن در بازار غیررسمی، یکی از عواقب احتمالی این اقدام را برداشت اقساط معوقه از سایر حساب‌های بانکی فرد تسهیلات‌گیرنده عنوان کرد و گفت: از آنجا که بانک به حساب‌های خریدار اصلی دسترسی ندارد، اگر اقساط وی معوق شود، طبیعی است طبق قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی‌های بدهکاران مصوب سال 61، این امکان وجود دارد که با مکاتبه با محل اشتغال تسهیلات گیرنده، معوقات خریدار اصلی از حقوق وی کسر شود.

ایزدی در پایان به سپرده‌گذاران صندوق یکم توصیه کرد به هیچ وجه به خاطر منفعتی اندک، امتیاز خود را به کسی واگذار نکنند، چراکه آثار و تبعات حقوقی و زیان‌های مالی آن ممکن است تا مدت‌ها فرد را درگیر کرده و آسیب‌های مالی سختی به وی وارد کند؛ ضمن اینکه این افراد برای همیشه از امتیاز استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن محروم خواهند شد.