اتحادیه اروپا، لهستان را بابت اصلاحات قضایی تهدید کرد

اتحادیه اروپا روز سه شنبه به لهستان هشدار داد در صورت استمرار اجرای اصلاحات قضایی در این کشور، مجبور خواهد شد در مقابل دادگاه ارشد این اتحادیه پاسخگو باشد.

کد خبر: ۲۴۱۵۱۴

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست خبرگزاری فرانسه از بروکسل، طرح اصلاحات قضایی در لهستان، باعث رویارویی میان کمیسیون اروپا و دولت راستگرای لهستان در زمینه حکومت قانون در این کشور شده است.

بروکسل از دوم ژوئیه (یازدهم تیر ماه) اقدامات قانونی را در ارتباط با تغییراتی جنجال برانگیز در سیستم قضایی لهستان به جریان انداخت.

به گفته منتقدان، اصلاحات قضایی در لهستان، سیستم قضایی این کشور را تحت کنترل دولت در می آورد و تهدیدی برای دمکراسی در لهستان است.

در همین حال، کمیسیون اروپا روز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که پس از تجزیه و تحلیل رفتار ورشو، اکنون تصمیم گرفته است دومین دور از اقدام حقوقی علیه لهستان را آغاز کند.

این بیانیه افزود، از آنجا که رفتار مقام های لهستان، نگرانی های این کمیسیون را برطرف نکرده، مقام های ورشو یک ماه زمان دارند تا اقدامات لازم را انجام دهند که در غیر اینصورت، کمیسیون اروپا در مورد ارجاع این پرونده به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تصمیم گیری می کند.

لهستان ممکن است در صورت صدور حکم دادگاه ارشد اتحادیه اروپا علیه این کشور، به پرداخت جریمه های سنگین مالی محکوم شود.

ماه گذشته، قانون بازنشستگی در سیستم قضایی لهستان و کاهش سن بازنشستگی قضات از 70 به 65 سال به اجرا گذاشته شد. این تصمیم بر وضعیت 27 قاضی از 73 قاضی دیوان عالی لهستان تاثیر گذاشت.

مردم لهستان پیشتر در اعتراض به اصلاحات قضایی و قانونی شدن طرحی که به دولت امکان می دهد رئیس بعدی دیوان عالی این کشور را انتخاب کند، در سراسر لهستان تظاهرات کردند.

اتحادیه اروپا، گروه های مدافع حقوق بشر و احزاب مخالف در لهستان می گویند این قانون و دیگر تغییرات اعمال شده از سوی حزب حاکم «قانون و عدالت»، استقلال قضایی و دمکراسی را تضعیف می کند.

از زمان روی کار آمدن حزب حاکم قانون و عدالت لهستان در سال 2015، دهها قاضی از دادگاه قانون اساسی این کشور، شورای ملی قضایی که در مورد انتصابات قضایی تصمیم گیری می کند و دیوان عالی، عزل شده اند.

در همین حال، کمیسیون اروپا در حال بررسی حکومت قانون در لهستان است، امری که می تواند به تعلیق حق رای این کشور در اتحادیه مزبور منجر شود.