چرا قانون تسهیل ازدواج تاکنون اجرایی نشده است ؟

نماینده تهران در مجلس گفت: به‌رغم گذشت ۱۳‌سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج، اهتمامی برای اجرایی شدن آن در دولت ندیدیم.

کد خبر: ۲۴۱۲۵۳

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست، روز اول ذی‌الحجه امسال ۲۲‌مردادماه، روز ملی ازدواج بود. این روز نخستین روز هفته ازدواج هم است. هفته‌ای که در آن نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی از ازدواج آسان می‌گویند و یادشان می‌افتد تا در این روز همه جوانان دم‌بخت را پای سفره عقد بنشانند و طرح‌ها و برنامه‌ها هم رونمایی می‌کنند.

برنامه‌هایی که بیشتر آ‌نها بوی تسهیل اقتصادی دارند. اتفاقاً در این شرایط بد اقتصادی یکی از دلایل ازدواج نکردن جوان‌ها هم مشکلات اقتصادی است. این برنامه‌های کوتاه‌مدت و یک‌هفته‌ای دردی از ازدواج جوانان را درمان نکرده و آمار تمایل نداشتن آن‌ها را کاهش نداده است، اما یک‌زمانی، سیزده سال پیش خود جوانان قانون تسهیل ازدواج داشتند. قانونی که گویا در پیچ‌وخم اجرایی شدن مانده است.

قانون تسهیل ازدواج در سال ۸۴‌تصویب شد و قرار بود بعد از ۶ ماه آیین‌نامه‌های مربوط به آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، این اتفاق، اما هرگز نیفتاد. سیزده سالی از تصویب قانون تسهیل ازدواج می‌گذرد. قانونی سیزده‌بندی که در آن بر توانمندسازی جوانان بر تشکیل خانواده تأکید دارد.

قانونی که در آن از صندوق اندوخته ازدواج جوانان، تأمین مسکن موقت، پرداخت وام قرض‌الحسنه و مهم‌تر از همه آموزش‌های فرهنگی در بند‌ها و ماده‌های قانون گفته شده است. قوانینی که زمانی که تصویب شد، چشم جوانان به آن بود و شور وشوقی هم در بین آن‌ها ایجاد کرد. قانون، اما البته اجرایی نشد و در پشت در‌های بسته ماند و مهر اجرایی شدنش هم هنوز صادر نشده است.

موفق نبودیم
اتفاقاً یکی از سازمان‌های مهمی که در زمینه ازدواج جوانان هم فعالیت می‌کند، معاونت امور جوانان وزارت ورزش است. وزارتی که گویا هنوز بعد از این همه سال از فقدان جدایی خارج نشده و آن‌طور که باید در حوزه جوانان عمل نمی‌کند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش آقای «محمدمهدی تندگویان» در نشست خبری معاون امور جوانان وزارت ورزش به مناسبت هفته ازدواج که صبح دیروز برگزار شد، با اشاره به این که به ازای هر ۱۰۰‌ازدواج در کشور ۲۹‌مورد منجر به طلاق می‌شود، گفت: «نمودار‌ها از سال ۹۶-۷۵ نشان می‌دهد طلاق در کشور رشد صعودی داشته است.

طبق آمار ثبت شده آمار طلاق زیر ۱۰‌درصد در سال ۷۵‌به آمار ۲۹‌درصد در امسال رسیده است.» تندگویان با اشاره به رشد صعودی طلاق در کشور گفت: «رشد صعودی طلاق در کشور حاکی از آن است که نتوانسته‌ایم در جلوگیری از رشد آن موفق باشیم که البته دلایل مختلفی در این عدم موفقیت دخیل بوده است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش همچنین از کاهش ۱۰‌درصدی ازدواج‌های ثبت شده در کشور خبر داد و اظهار کرد: «برخی از دلایل کاهش روزافزون ازدواج در کشور مربوط به دلایل اقتصادی است، اما این مسأله عمدتاً ریشه فرهنگی دارد.» او تأکید کرده است: «آمار‌های روند بیکاری نشان می‌دهد این مسأله تأثیر مستقلی در حوزه ازدواج داشته است و به میزان کاهش ازدواج با افزایش نرخ بیکاری مواجه هستیم.»

دولت برنامه ندارد
آقای «علی کرد» نماینده خاش و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است. علی کرد با اشاره به قانون تسهیل ازدواج آسان،  توضیح می‌دهد: «یکی از بند‌های این قانون اتفاقاً بند فرهنگ‌سازی است. بهتر است در دانشگاه‌ها، مساجد و مدارس در این رابطه کلاس‌ها و آموزش‌هایی داده شود.»

عدم قانون ازدواج آسان، اما تأثیر زیادی در این تغییر سبک زندگی داشته است. «کرد» توضیح می‌دهد: «از دلایل اجرایی نشدن این قانون این است که دولت‌ها برنامه‌ریزی دقیقی دراین‌باره وجود ندارد.

او معتقد است که اتفاقاً یکی از دلایل دیگر اجرایی نشدن هم عدم وجود نظارت بر عملکرد دولت است: «دستگاه‌های نظارتی باید بر عملکرد دولت نظارت کنند.» این‌ها همه در حالی است که حداقل در مجلس، بخشی به نام نظارت بر عملکرد دولت وجود دارد: «قطعاً یکی از سؤالات نمایندگان این است که چرا دولت بخشی از قوانین را اجرا نمی‌کند؟ تلاش همه ما تداوم برقراری جامعه اسلامی است. برای این کار هم باید راه را آسان کرد. بنا به دلایلی دولت برنامه ندارد.

مجلس هم وظیفه ذاتی خود را هم انجام می‌دهد.» نماینده مردم خاش با اشاره به تأمین تسهیلات عنوان می‌کند: «دولت تسهیلات ازدواج آسانی را که در اختیار بانک‌ها قرار داده، آسان نیست. اتفاقاً سخت هم است. زوجین برای گرفتن وام، حداقل باید دو ضامن در اختیار معرفی کنند. دموکراسی پرداخت وام ازدواج آسان، خیلی هم سخت است.

پیدا کردن ضامن تنها مشکلات سختی نیست که زوجین برای ازدواج آسان دارند. «کرد» توضیح می‌دهد: «در بسیاری از موارد زوجین با بازپرداخت وامشان هم با مشکل روبه‌رو هستند. این به این خاطر است که بازپرداخت وام مدت‌کوتاهی است.» او پیشنهاد می‌دهد: «خیلی اتفاق خوبی می‌افتاد که دولت وام‌های بی‌بهره و یا قرض‌الحسنه در اختیار زوجین قرار می‌داد.

اتفاقی که البته در تبصره‌ها و بند‌های سیزده‌گانه قانون ازدواج آسان وجود دارد، ولی نادیده گرفته شده است. «کرد» البته معتقد است که تسهیلات آسان‌سازی تنها دلایل اجرایی نشدن این قانون نیست: «طبق قانون، باید نهاد‌ها و دولت‌ها کلاس‌های فرهنگ‌سازی برای جوانان برگزار کنند. اتفاقی که تابه‌حال نیفتاده است.

یکی از دلایل برگزار نشدن کلاس‌ها و برنامه‌های فرهنگی اتفاقاً مربوط به مشکلات مالی می‌شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «بسیاری از این کلاس‌ها برگزار نشده، چون بار مالی برای دولت داشته است. در بعضی از مواد دولت چراغ اجرایی شدن قوانین را خاموش می‌کند به این دلیل که نمی‌خواهد هزینه‌ای در قبال آن انجام دهد.» نماینده خاش در آخر تأکید می‌کند، نمایندگان مجلس باید به بی‌قانونی تذکر دهند.

مجلس پیگیر است
سال گذشته کمیسیون فرهنگی برای اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج طرح شکایت از دولت را هم تنظیم کرد. خانم «سیده فاطمه ذوالقدر» نماینده تهران و دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است. او  با اشاره به قانونی که همه منتظر اجرایی شدنش هستند، می‌گوید: «در مقام حرف همه باور داریم که خانواده بنیادی‌ترین نهاد جامعه است، اما در عمل به‌رغم تصویب قوانین، کارکردی را شاهد نیستیم.

او معتقد است که ضعف اجرایی نشدن متوجه سه ضلع وابسته به ازدواج هستند: «این ضعف در بحث خانواده و تسهیل امور ازدواج جوانان نیز وجود دارد و به‌رغم گذشت ۱۳‌سال از تصویب این قانون اهتمامی برای اجرایی شدن قانون در دولت ندیدیم.

ذوالقدر با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، عنوان می‌کند: «ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری، اهمیت توجه به موضوعات خانواده و تسهیل امر ازدواج را اهمیتی دوچندان بخشید و ضرورت اجرای قانون تسهیل ازدواج را خاطرنشان کرد.

او معتقد است که مجلس به‌واسطه ایفای نقش نظارتی خود در بودجه ۹۷‌عمل کرده است و مثال می‌زند: «پیشنهاد افزایش در مبلغ پرداختی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از ۱۰ میلیون به مبلغ ۱۵‌میلیون تومان را در کمیسیون فرهنگی مطرح کردیم که خوشبختانه به تصویب رسید و هم اینک در حال اجراست.

اما تشویق جوانان به تشکیل خانواده علاوه بر حمایت‌های مادی نیازمند حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی نیز است تا ضمن تسهیل در ازدواج، تقویت کانون خانواده هم فراهم شود: «این تکالیف بر اساس قانون به طور مشخص، برعهده دولت و دستگاه‌هایی مانند وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت بهداشت به‌عنوان متولیان اصلی است.

ذوالقدر تأکید می‌کند: «دولت و زیرمجموعه‌های آن باید گزارش اقدامات انجام گرفته را به مجلس ارائه دهند و مجلس نیز در نقش نظارتی خود چرایی بر زمین ماندن این قانون و ضعف در فرایند اجرای قانون را پیگیر است. خیلی از زوج‌هایی که چشم‌انتظار تسهیلات هستند، حالا دوازده، سیزده سالی از تولد فرزندانشان می‌گذرد، آن‌ها حالا حداقل امیدوارند قانون تسهیل ازدواج روزی به درد فرزندانشان بخورد.