مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: هم‌اکنون میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان بابت قطعات تولیدی به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

کد خبر: ۲۴۱۲۱۰

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدرضا نجفی‌منش  اظهار کرد: متاسفانه صنعت خودرو و قطعه‌سازی به دلایل مختلف دچار مشکل کمبود نقدینگی است.

وی با بیان اینکه خودروسازان مواد اولیه مورد نیاز را با نرخ ارز آزاد تامین می‌کنند اما مجبورند خودروهای تولیدی را با قیمت‌گذاری دولتی بفروشند، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده که خودروسازان دچار مشکل نقدینگی شده و نتوانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: هم‌اکنون میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات بیش از چهار ماه است.

وی افزود: این وضعیت موجب شده که قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی در خرید و تامین مواد اولیه دچار مشکل شده و تولید قطعات کاهش یابد که این موضوع نیز کاهش تولید خودرو و همچنین ناقص تولید شدن تعداد قابل توجهی از خودروها را به دنبال داشته است.

نجفی‌منش با بیان اینکه در این شرایط پیشنهاد ما این است که برای حل مشکل نقدینگی صنعت خودرو، سیستم بانکی حد اعتباری هر یک از خودروسازان بزرگ را به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد، تصریح کرد: همچنین صنعت خودرو باید از شمول قانون ذی‌نفع واحد در سیستم بانکی خارج شده و شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را به صورت مستقل تامین کنند.

وی ادامه داد: تا پیش از این برخی قطعه‌سازان موفق به دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه شده بودند اما هم‌اکنون قطعه‌سازان و خودروسازان مجبور به تامین ارز مورد نیاز از بازار ثانویه و آزاد هستند ضمن آنکه اخیرا اعلام کرده‌اند قطعه‌سازانی که در گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند و هنوز کالای آنها از گمرک ترخیص نشده است باید مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی را پرداخت کنند تا بتوانند کالای خود را ترخیص کنند.

او خاطرنشان کرد: این در حالی است که هنوز بخشنامه مربوطه از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ نشده است ضمن آنکه قاعدتا بخشنامه جدید عطف به ماسبق نمی‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق تصمیم دولت به واردات همه کالاها تخصیص یافته بود و اخذ مابه‌التفاوت آن با نرخ ارز آزاد مبنای درستی ندارد. در این شرایط اجرای این بخشنامه جدید باعث توقف کامل خطوط تولید قطعه‌سازان و خودروسازان خواهد شد.