نتایج اولیه ۲۱ سال مذاکره/فرصت توسعه اقتصاد دریایی از گذرگاه خزر

«کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» امروز در حالی به امضای سران کشورهای حاشیه آن رسید که می تواند فرصتی برای تعمیق و گسترش همکاری اقتصادی این کشورها باشد.

کد خبر: ۲۴۰۹۱۷

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست،دریای خزر بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی و دریاچه جهان است که طول آن حدود ۱۰۳۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض آن بین ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر در نقاط مختلف است و سطح آن نیز ۲۸ متر پائین‌تر از سطح دریاهای آزاد است. از مجموع ۶ هزار و ۵۹۷ کیلومتر سواحل دریای خزر، ۶۵۷ کیلومتر آن به ایران، ۱۹۰۰ کیلومتر به قزاقستان، ۸۲۰ کیلومتر به آذربایجان و ۳۲۲۰ کیلومتر باقیمانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد.

سابقه گفتگو و مذاکرات کشورهای حاشیه دریای خزر به دوران پس از فروپاشی شوروی سابق برمی گردد که نخستین اجلاس کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران تشکیل شد و در آن مسائل زیست محیطی این دریا و یک اعلامیه سیاسی ۲۵ ماده ای مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

پس از ۲۱ سال گفتگو و هزاران ساعت بحث و بررسی و مذاکره کشورهای حاشیه دریای خزر، سرانجام بعداز ظهر یکشنبه ۲۱ مرداد «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» به همراه شش سند همکاری دیگر شامل موافقتنامه های حمل و نقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان یافته، تعامل و همکاری های مرزبانی و پیشگیری از درگیری های نظامی در آکتائو قزاقستان به امضای سران کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان رسید.

بر اساس این کنوانسیون که سندی جامع و چارچوبی است، شامل ۹۰ درصد از مسائل مربوط به دریای خزر است و در آن دو مورد تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا باقی مانده که نیازمند مذاکره بیشتر و تعامل بین کشورهای عضو دارد. یکی از مزیت های بزرگ این کنوانسیون، در نظر گرفتن مقررات ویژه برای کشورهای دارای سواحل خاص است که برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است.

از دیگر ویژگی‌های «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» ممنوعیت رفت و آمد کشتی‌ها و نیروهای نظامی خارجی در این دریا است که دریانوردی در خزر را تنها زیر پرچم پنج کشور ساحلی امکان پذیر خواهد کرد و همچنین کشورها را ملزم می سازد تا قلمرو خود را برای عبور و یا تجاوز به سایر کشور در اختیار سایر کشورهای بیگانه قرار ندهند. این موضوع امنیت ملی کشورهای حاشیه دریای خزر را ارتقاء خواهد بخشید.

موضوع دیگری که در این کنوانسیون تکلیف آن مشخص شده، بهره برداری از منابع نفتی است که اگر مورد منازعه نباشد، توسط خود کشورها مورد بهره برداری قرار می گیرند و در خصوص منابع مشترک یا مورد اختلاف هم اساس بر توافق کشورها در بهره برداری از آن است و اگر توافق حاصل نشود، کشورها حق بهره برداری از آن منابع را نخواهند داشت.

نکته مهم دیگر در حاشیه امضای این کنوانسیون، اسناد همکاری است که در این بین موضوع ترانزیت یکی از مسایل بسیار مهم برای دریای خزر و کشورهای ساحلی محسوب می شود. شرق خزر، یعنی ترکمنستان و قزاقستان به ایران و از آن طریق به آب‌های جنوب و خلیج فارس و دریای عمان متصل شده که برای اتصال غرب دریای خزر هم قدم‌های اولیه برداشته شده و پروژه آستارا – آستارا اجرا شده است و احداث خط آهن رشت به آستارا که با همکاری دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان انجام می شود نیز در همین راستا است.

ایران و بسیاری از کشورهای آسیایی از این دو کریدور بزرگ در شرق و غرب دریای خزر و از طریق این راه مهم ترانزیتی به آسیای میانه، قفقاز، روسیه و به اروپا متصل می‌شوند.

به طور کلی کشورهای ساحلی دریای خزر ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوبی مخصوصاً از لحاظ اقتصادی، حمل و نقل، جابجایی کالا و مسافر و مسأله گردشگری دارند. دریای خزر، دارای منابع سرشار نفت و گاز است که می تواند به عنوان پیشران توسعه کشورهای ساحلی آن مورد توجه قرار گیرد.

همکاری‌های بین کشورها در زمینه استخراج، بهره‌برداری از نفت و همچنین سوآپ نفتی و گازی از جمله موضوعاتی است که می تواند بین کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ایجاد همکاری کند.

البته این موارد فقط توافقات اولیه کشورهاست و حسن روحانی، رئیس جمهور در پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: «امروز گرچه گام بسیار مهمی برداشته‌ایم ولی باید اذعان کنیم که با امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است، ضمن اینکه پذیرش نهایی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی تصویب در پنج کشور ساحلی است». وی همچنین بر ادامه روند مذاکرات تأکید می کند و می گوید:«مذاکرات برای تفاهم نهایی بویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدا» باید ادامه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکره‌کنندگان پنج کشور بتوان نسبت به تدوین موافقت‌نامه‌های جداگانه‌ای در زمینه های فوق دست یافت».