احتمال توقف افزایش 25هزارتومانی مزد92

پرونده افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار که با چراغ سبز دولت از 3 ماه پیش مطرح شده است هنوز به نتیجه روشنی نرسیده و کارگران امیدوارند در مدت باقی مانده از زمان فعالیت دولت، بتوانند در این بار مصوبه جدیدی را از شورای عالی کار و هیئت وزیران اخذ کنند، با این حال وزیر کار گفت توافق کارگران و کارفرمایان ملاک عمل خواهد بود.

کد خبر: ۲۴۰۸۰

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۴

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر اسنفدماه سال گذشته در پی برگزاری نشست تعیین حداقل دستمزد شورای عالی کار و تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد مشمولان قانون کار برای سال جاری، زمزمه های برگزاری نشست ویژه در سال جاری برای افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران آغاز شد.

در آن زمان برخی گروه های کارگری اعلام کردند افزایش حداقل دستمزد امسال بدون تغییر حق مسکن و بن نقدی بوده و شورای عالی کار درباره این دو آیتم نیز در سال جاری تصمیم گیری خواهد کرد. هم اکنون 7 سال از آخرین افزایش حق مسکن کارگران گذشته و مشمولان قانون کار از آن زمان تاکنون در هر ماه تنها 10 هزارتومان به عنوان حق مسکن دریافت می کنند که اساسا هیچگونه تاثیری در تامین بخشی از هزینه های مسکن خانوار کارگری ندارد.

حق مسکنی که تاثیری در هزینه ها ندارد

آخرین افزایش بن نقدی کارگران نیز مربوط به سال 91 بوده که شورای عالی کار میزان آن را 35 هزارتومان تعیین کرده بود. طبق پیشنهاد دولت قرار بود مبلغ حق مسکن از 10 به 20 و حق بن نقدی نیز از 35 به 50 هزارتومان افزایش یابد. این موضوع در جلسه 3 هفته پیش شورای عالی کار مورد توافق کارگران و دولت بوده اما کارفرمایان به شدت با آن مخالفت کردند.

محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهوری نیز اردیبهشت ماه امسال در روز کارگر از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست مقدمات افزایش حق مسکن و حق خواربار کارگران را فراهم کند. این به نوعی دستور احمدی نژاد به وزیر کار باعث شد تا درخواست های نمایندگان کارگران جدی تر شود و با همراهی دولت با این خواسته، شورای عالی کار چند نشست نیز برگزار کند.

با این حال به دلیل آنچه که از آن به عنوان مخالفت شدید کارفرمایان با هرگونه افزایش در بسته دستمزدی امسال مشمولان قانون کار و ناتوانی در تامین هزینه های جدید یاد می شود، این خواسته کارگران تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است.

در زمان تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران، نرخ تورم بیش از 31 درصد بوده است؛ با این حال شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران را 25 درصد تعیین کرد. این موضوع باعث اعتراضات و انتقادهای فراوانی از جامعه کارگری کشور شد.

آخرین آمارهای تورم

متاسفانه آنچه که امروز و در ماه چهارم سال طبق آمارهای تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می شود نه تنها بهبود وضعیت تورم نیست، بلکه مرکز آمار ایران نرخ تورم خردادماه امسال را 32.6 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز 41.2 درصد اعلام کرده است.

همچنین بانک مرکزی نیز در روزهای اخیر نرخ تورم اردیبهشت ماه را 34 درصد اعلام کرد. این نرخ از سوی مرکز آمار ایران معادل 31 درصد اعلام شد که نشان دهنده اختلاف 3 درصدی محاسبات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره نرخ تورم است.

با وجود چراغ سبز و موافقت دولت با افزایش حق مسکن و حق بن کارگران و تاکید رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ دولت دهم در روزهای پایانی کار خود قرار دارد اما تاکنون تصمیم روشنی در اینباره گرفته نشده است.

علی اکبر سیارمه در گفتگو با مهر با اعلام اینکه آخرین نشست کارگران، کارفرمایان و دولت در قالب شورای عالی کار 3 هفته پیش بوده است گفت: در آخرین جلسه دولت پیشنهادی را درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی مطرح کرد (افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن و افزایش 15 هزارتومانی بن نقدی) که با مخالفت کارفرمایان همراه شد.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهار داشت: فعلا دستور کار این است که با نظر دولت دو گروه کارگر و کارفرما در اینباره به توافق دست یابند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت هر توافقی که بین کارگران و کارفرمایان حاصل شود را خواهند پذیرفت.

کارگروه ویژه کارگران و کارفرمایان

سیارمه خاطر نشان کرد: هیئت مدیره کانون عالی درباره موضوع افزایش حق مسکن کارگران پیگیری هایی را صورت داده و قرار است از طریف رایزنی با گروه های دیگر کارگری کشور یک کار جمعی در این بخش صورت گیرد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: تاکنون نشست جدیدی از سوی شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران برنامه ریزی نشده است. از سویی کارگروه ویژه ای هم که قرار بود بین کارگران و کارفرمایان تشکیل شود، ایجاد نشده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره مقاومت کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش حق مسکن و حق بن نقدی امسال مشمولان قانون کار گفت: تاکنون نمایندگان کارفرمایان مقاومت زیادی را در این بخش انجام داده اند و خیلی به دنبال افزایش نیستند.

به گفته سارمه، باید به دنبال سازوکار مناسب و روشنی برای افزایش سالیانه دستمزد و مزایای جانبی آن باشیم چرا که نمی توان درباره آینده ای که معلوم نیست چه وضعیتی پیدا خواهد کرد، تصمیم گیری صورت داد .