ورود تعزیرات در موضوع احتکار به اعلام وزارت صنعت نیاز دارد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: وزیر صنعت، معدن، تجارت باید برای جلوگیری از احتکار کالاها، دستور «الزام به عرضه» را به فروشندگان کالاها اعلام کند تا تعزیرات بتواند برای مقابله با احتکار ورود کند.

کد خبر: ۲۴۰۴۴۳

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست، سید یاسر رایگانی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: الزام به عرضه فهرست برخی اقلام طی دو هفته پیش توسط وزیر صنعت اعلام شد و سازمان تعزیرات بعد از این الزام، توانست در خصوص آن کالاها تحت عنوان مقابله با احتکار ورود کند.
وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات است و اعلام این موارد باید از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیه ها و بازرسی اصناف انجام شود.
رایگانی با اشاره به ماده 19 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تعزیرات در قالب یک ماده واحده که الزامی هم نیست و اعلام کرده که «می تواند» در برخی بازرسی ها ورود کند، خود را ملزم به همکاری کرده است و در واقع ما از این اختیار برای خود تکلیف درست کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه تعزیرات رسیدگی به تخلفات صنفی از جمله عدم عرضه، کم فروشی و گرانفروشی است و همزمان بقیه تخلفات هم در مراجع قضایی بررسی می شود.
رایگانی با بیان اینکه زمان رسیدگی به تخلفات در سازمان تعزیرات مناسب است، افزود: برای چهار پرونده گوشی تلفن همراه در یک هفته حکم صادر شده است.

* 12 میلیارد ریال جریمه برای 4 پرونده شرکت های تلفن همراه
رایگانی با اشاره به ورود جدی تعزیرات در موضوع گوشی های تلفن همراه، یادآور شد: در بحث پرونده های مهم با اینکه وظیفه نداشتیم از سازمان ها درخواست نماینده برای استقرار در گشت های تعزیرات کردیم که 29 پرونده در تخلفات تلفن همراه تاکنون تشکیل شده است که برای چهار پرونده 12 میلیارد ریال جریمه صادر شده و 11 پرونده به دلیل نقص مدارک در حال بررسی است.

* پرونده انبار داروهای احتکار شده درحال رسیدگی است
هفته گذشته رایگانی از کشف انبار بزرگ داروهای احتکار شده قاچاق در استان البرز به ارزش پنج میلیارد تومان خبر داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته می شود داروهای کشف شده در استان البرز متعلق به بستگان یکی از وزرای سابق دولت است و تعزیرات در این باره چه برخوردی دارد، گفت: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار کشف شده مربوط به هر کسی باشد، وظیفه تعزیرات رسیدگی به پرونده است.
سخنگوی تعزیرات درباره این پرونده افزود: بخش عمده ای از داروهای کشف شده تاریخ مصرف گذشته بود و بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و با این نیت نگهداری شده بود که دوباره به بازار عرضه شود و تعزیرات در واقع از توزیع آن جلوگیری کرد همچنین صاحب این انبار خانمی است که اجازه فعالیت در حوزه دارو را نداشته است و از این منظر هم مرتکب تخلف «تداخل صنفی» شده است.
رایگانی تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم اینکه پرونده نسبتی با کسی داشته باشد، تاثیری در روند رسیدگی ها ندارد.
سخنگوی تعزیرات با اشاره به کشف انبارهای احتکار لوازم خانگی در اصفهان، تبریز، کرمان، ارومیه گفت: در این پرونده‌ها علاوه بر رسیدگی و تعیین مجازات، هدف ما عرضه است که بلافاصله پس از کشف، اقدام به عرضه می‌کنیم.