تعیین تکلیف قیمت‌ها تا فروردین ۹۸/صنایع برای دریافت ارز عطش دارند

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به بسته جدید ارزی بانک مرکزی تاکید کرد که با اجرای این بسته، قیمت کالاهای اساسی و دارو تا فروردین سال آینده تعیین تکلیف شد.

کد خبر: ۲۳۹۵۶۴

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست؛  سیدحسین سلیمی  درباره بسته جدید ارزی که از امروز اجرایی شده است، گفت: همه افراد جامعه و فعالین اقتصادی توقع داشتند که بانک مرکزی و دولت با ارائه بسته ای هدفمند نابسامانی ها و نوسانات ارزی را متوقف کنند.

وی افزود: یکی از مهم ترین نکات درباره بسته جدید ارزی این است که نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو همان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باقی ماند و اعلام شد که این رقم تا فروردین سال آینده نیز باقی خواهد ماند.

عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه گفت: یکی از نگرانی های موجود درباره بسته ارزی آن است که در ماه های گذشته به دلیل آنکه صنایع زیادی از دریافت ارز از طریق بازار ثانویه محروم بودند و عرضه کمی در این بازار انجام شد، عطش بالایی برای دریافت ارز دارند.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران خاطرنشان کرد: عطش ارزی موجود در صنایع بیشتر به دلیل آن است که از فروردین ماه و با اجرای سیاست های قبلی دسترسی آنها به ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیازشان کم شد و حالا برای تامین نیازهای خود به ارز نیاز دارند.

وی به اظهارات عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی درباره بسته ارزی اشاره کرد و گفت: البته رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد در صورت نیاز این بانک برای مدیریت بازار به کمک بازار ثانویه خواهد آمد و کمبود عرضه از سوی صادرکنندگان را از محل ذخایر خود جبران خواهد کرد.

سلیمی خواستار آن شد که بانک مرکزی قبل از آنکه نوسانی در بازار به وجود بیاید و عرضه ارز از سوی صادرکنندگان کم شود، برای مدیریت بازار ثانویه اقدام کند. عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه در این زمینه اظهار داشت: در ماه های گذشته شاهد بودیم که ظرف ۲ روز و به دلیل عرضه کم ارز از سوی صادرکنندگان در بازار، نرخ دلار از ۸ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رسید.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایبِنا درباره افتتاح حساب های ارزی برای مردم و دریافت اسکناس های آنها و تعهد بانک مرکزی برای بازگرداندن آن به ارز گفت: سابقه حساب های ارزی برای ۲۰ سال گذشته است و اتفاقاتی که در این زمینه رخ داد و ارز مردم گرفته شد و به نرخ های مبادله ای و به شکل ریال به آنها بازگردانده شد، اعتماد عمومی را به شدت کاهش داد.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: تعهد بانک مرکزی و قول سران قوا درباره سپرده های ارزی و پرداخت سود آن به ارز می تواند باعث بازگشت اعتماد عمومی به این حساب ها شود.

سلیمی گفت: از آنجایی که نرخ بهره در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای عربی ۲ درصد یا کمتر است، افتتاح حساب های ارزی می تواند باعث تمایل بسیاری از ایرانیان خارج از کشور و حتی اعراب برای افتتاح این نوع از حساب ها در ایران شود؛ در گذشته هیچ منع قانونی در این زمینه نبود و قاعدتا منع قانونی جدیدی هم نباید وجود داشته باشد.