مردم کشمیر به لغو امتیازات شهروندی اعتراض کردند

شمار زیادی از مردم کشمیر در اعتراض به ارائه دادخواستی در دیوان عالی برای لغو امتیازات خاص شهروندی ساکنان این ایالت شمالی هند اعتصاب کردند.

کد خبر: ۲۳۹۵۰۲

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روزنامه 'تایمز او ایندیا' ،این اعتصاب سراسری که از روز گذشته در پی فراخوان رهبران جدایی طلب آغاز شده ،زندگی عادی مردم این ایالت را فلج کرده است .

دادگاه عالی هند در حال رسیدگی به دادخواستی برای لغو امتیازاتی که قانون اساسی هند برای شهروندان کشمیر است .

بند 35 -ای قانون اساسی هند که در زمان ریاست جمهوری جواهر لعل نهرو پس تصویب شده است فروش هرگونه دارایی غیر منقول به افرادی که متعلق به ایالت جامو و کشمیر نیستند را ممنوع می کند.

قرار است سه قاضی دادگاه عالی هند امروز در جلسه ای این دادخواست را بررسی کنند.

در این دادخواست که توسط یک سازمان غیر دولتی مستقر در دهلی نو به نام ' ما شهروندان' ارائه شده است بند 35 ای قانون اساسی هند که در آن به 'ساکنان دائمی ایالت جامو و کشمیر' اشاره می کند به چالش کشیده شده است.

این سازمان غیردولتی می گوید این بند از قانون اساسی که برخورداری از برخی امتیازات مالی و اجتماعی مانند استفاده از بورسیه دستگاههای آموزشی دولتی را تنها به شهروندان کشمیر مختص می کند تبعیض آمیز است و همه شهروندان هند از ایالت های دیگر نیز باید بتوانند به همان میزان از آن بهره برداری کنند.

روز جمعه دولت ایالت جامو و کشمیر خواهان به تعویق افتادن جلسه دادگاه عالی هند برای بررسی این دادخواست شده بود.

براساس گزارش های منتشر شده اعتصاب های سراسری در کشمیر و بخش هایی از کشمیر و جامو که از روز گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد.

رهبران جدایی طلب کشمیر از جمله سید علی شاه گیلانی، میرواعظ عمر فاروق و یاسین ملک خواستار ادامه اعتصابات در اعتراض به دادخواست دادگاه عالی شدند.

'اس پی وید' رئیس پلیس ایالت جامو و کشمیر ضمن رد بروز خشونت اعلام کرد: تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در مناطق حساس کشمیر مستقر شده اند.

محبوبه مفتی سروزیر سابق ایالت جامو و کشمیر روز شنبه اخطار داده بود که تغییر وضعیت خاص ایالت جامو و کشمیر 'عواقب فاجعه آمیزی' برای هند خواهد داشت.

بند 35 ای در قانون اساسی هند، حقوق و امتیازات خاصی برای ساکنان ایالت جامو و کشمیر درنظر گرفته است.

این بند در سال 1954 به دستور رییس جمهوری هند در قانون اساسی این کشور قرار گرفت.

بسیاری از ناظران سیاسی، هشدار داده اند با توجه به اینکه در این دادخواست تعریف معیارهای شهروندی تغییر خواهد کرد ، تصویب این طرح باعث تشدید تنش ها با دولت مرکزی در این ایالت خواهد شد.