باید دستمزد نیروی کار را در چارچوب بهره وری افزایش داد

ايران اكونوميست :یک کارشناس بازار کار گفت: «موضوعی که در بحث حقوق و دستمزد در قانون کار مغفول مانده بحث بهره وری است. در هیچ کجای قانون کار مقوله بهره وری تعریف نشده است که ما بتوانیم دستمزد نیروی کار را در چارچوب بهره وری افزایش دهیم.»

کد خبر: ۲۳۹۲

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۹

بر اساس تحقيقات کمیته مزد کانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران مبلغ سبد هزينه حداقلی يك خانواده چهار نفره با حذف كالاهاي يارانه‌اي از سبد خانوار، مبلغ 795 هزار و 595 تومان و خط فقر شديد نيز رقمي معادل 575 هزار و 400 تومان است. این در حالی است که از زمان اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها با حذف یارانه بعضی از کالاهای اساسی و در نتیجه افزایش هزینه های خانوارها بر میزان دستمزد آنها افزوده نشده است.

حداقل دستمزد در سال 1390 برای کارگران رقم 330300 تومان بوده و هم اکنون کارفرمایان اعلام کرده اند توان افزایش میزان حداقل دستمزد برای سال 91 و به نوعی پرداخت حقوق واقعی نیروی کار را ندارند. بدین ترتیب فاصله بین مزد واقعی و مزد دریافتی افزایش یافته است.

محسن ایزدخواه معاون پیشین حقوقی و پارلمانی صندوق تامین اجتماعی در گفتگو با فرارو گفت: «اینکه خط فقر شدید 575 هزار تومان است و اینکه حداقل دستمزد 330 هزار تومان است و اینکه شوک قیمتی و هدفمند کردن یارانه ها به اقرار خود دولتمردان تا پایان سال تورمی 21 درصدی را متوجه کشور کرده است، واقعیت هایی است که وجود دارد.»

وی ادامه داد: «ما در ارتباط با دستمزد نیروی کار باید دو مسئله اساسی را مدنظر قرار دهیم. سازمان بین المللی کار هم که سال هاست مبنای کار شایسته را برای کشورها توصیه کرده، در چارچوبی است که مقاوله نامه ها و فاکتورهای کار شایسته باید متناسب با سطح توسعه یافتگی و بنیه اقتصادی کشورها گام بردارد. در واقع یک نسخه واحد برای تمام کشورها ندارد. به طور مثال برای یک کشور که اشتغال و بیکاری بحث اساسی آن است و اگر افراد اشتغال نداشته باشند تنگناهای معیشتی بیشتری برای آنها ایجاد می شود، این مسئله اولویت اول آن کشور می شود. اما در کشوری که توسعه یافته و تولید ناخالص ملی بالایی دارد بعضی از توجهات به نیروی کار در حوزه معیشتی آن با کشورهای در حال توسعه کاملا فرق می کند.»

این کارشناس بازار کار گفت: «در ایران در رابطه با اینکه وضع معیشتی کارگران و نیروی کار خوب شود می توانیم از دو منظر نگاه کنیم. یکی اینکه اگر وضعیت اقتصادی کشور خوب شود، طبیعتا وضع معیشتی نیروی کار و کارمندان دولت که خیلی وضع بهتری نسبت به نیروی کار ندارند، بهتر می شود. بنابراین به نظر من اولین رسالت دولت ها بهبود شاخص های کلان است. یعنی اگر دولت متمرکز شود که تورم یک رقمی شود و نزدیک به صفر برسد، اشتغال به حد اعلای خود برسد، نرخ بیکاری به زیر 4 یا 5 درصد بیاید و به تولید اهمیت داده شود و سیاست های کلان اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد و این واردات بی رویه که اکنون وجود دارد و موجب افسار گسیختگی شده است صورت نگیرد، مسلما وضعیت معیشتی همه مردم و به ویژه نیروی کار و حقوق بگیران بهتر خواهد شد.»

وی افزود: «اما نکته دیگر این است که آیا ما باید نسبت به معیشت نیروی کار بی تفاوت باشیم. جواب این سوال منفی است. موضوعی که در بحث حقوق و دستمزد در قانون کار مغفول مانده بحث بهره وری است. در هیچ کجای قانون کار مقوله بهره وری تعریف نشده است که ما بتوانیم دستمزد نیروی کار را در چارچوب بهره وری افزایش دهیم.»

ایزدخواه اظهار داشت: «نکته بعدی این است که ما در کشور سندیکاهای فعال و قوی که هم مقبولیت و هم مشروعیت داشته باشند، نداریم. اگر سیر دستمزد را از دولت آقای هاشمی تا دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی نژاد نگاه کنید (من این موضوع را به صراحت می گویم و حاضرم در هر مرجعی هم از گفته خود دفاع کنم) به طور غیر رسمی هیئت وزیران، شورای اقتصاد و سازمان مدیریت یک دامنه ای از افزایش دستمزد را تعیین کرده و آن را در اختیار وزیر کار قرار می دهد و وزیر کار در جلسه شورای عالی کار با نمایندگان کارگران و کارفرمایان با توجه به دامنه اختیاراتی که به وی داده شده هماهنگی هایی را انجام می دهد و دستمزد بالا و پایین می شود.»

وی تصریح کرد: «این موضوع نه اختصاص به دولت آقای احمدی نژاد دارد و نه اختصاص به دولت های آقایان هاشمی و خاتمی دارد و نه اختصاص دارد به زمانی که آقای کمالی همزمان عضو خانه کارگر و وزیر کار بود. یعنی چون نیروی کار قدرت چانه زنی ندارد نهایتا بحث شورای عالی کار یک معنی صوری دارد و قدرت تصمیم گیری در اختیار وزیر کار است و اگر مشاهده کنیم در سال گذشته وقتی دستمزد تعیین شد وزارت کار حاضر نشد خود افزایش دستمزد را اعلام کند و افزایش دستمزد توسط نماینده کارگران اعلام شد.»

ایزدخواه درباره پیش بینی خود از میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال 91 گفت: «من تصور می کنم که حداکثر بین 12 تا 15 درصد به حداقل دستمزد اضافه خواهد شد. در سنوات قبل و در مقاطعی که خانه کارگر هم در وزارت کار وزیر داشته و هم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، وابسته به خانه کارگر بودند؛ آن موقع هم نتوانستند مطابق افزایش نرخ تورم حداقل دستمزد را افزایش دهند و در واقع دستمزد ها را واقعی کنند.»