کرباسیان: حساب‌های سپرده قوه قضاییه قانونی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مصوبات شورای پول و اعتبار در سال 78 تا 95 مجوز حساب های قوه قضاییه را قانونی می داند.

کد خبر: ۲۳۹۰۸۸

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس برای پاسخ به سوال محمود صادقی نماینده تهران در مورد مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه چیست و این که تعداد این حساب‌ها، صاحبان این حساب‌ها، مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است، در مجلس حضور یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این سوال مربوط به سال 1395 و درباره مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب‌های قوه قضاییه است.
کرباسیان ادامه داد: وزیر وقت اقتصاد در اردیبهشت سال 96 در کمیسیون اقتصادی به این سوال پاسخ داده که به دلیل قانع نشدن نماینده مذکور، سوال به صحن ارجاع شد، که مجددا در دولت دوازدهم این سوال مورد پیگیری قرار گرفت.
وی گفت: حساب‌های افتتاح شده در دوره رییس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است، ولی بنده به احترام مجلس و نمایندگان بر اساس اطلاعات دریافتی این توضیحات را ارائه می‌کنم که امیدوارم قانع‌کننده باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در اردیبهشت سال 96 وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال، به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های 78 تا 95 استناد می‌کند، این مصوبات مجوز لازم به حساب‌های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می‌کند.
کرباسیان ادامه داد: این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.
وی با بیان این که افتتاح این حساب‌ها به سال 78 بر می‌گردد، گفت: 63 حساب بانکی در طول 23 سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است، لازم به ذکر است این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بودند.
کرباسیان گفت: بر اساس گزارش خزانه و بانک، در سال‌های 78 تا 91 شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول 23 سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اختیارات است.
وی افزود: در سال 95 بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضاییه نیز الزامی ندانست لذا این فرآیند بیانگر حساب‌های قوه قضاییه از سال 78 تاکنون بوده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بالاترین مرجع قانونی برای افتتاح این حساب و سود سپرده‌ها از سال 78 تا 95، شورای پول و اعتبار بوده که دو ناظر از مجلس در جلسات شورا شرکت می‌کردند، هیات نظار بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک هم اجازه دادن سود را دادند.
وی افزود: اگر موضوع نقض قانون به صرف اینکه باید مصوبه مجلس باشد، ما ارسال آن را در قانون مجلس گذاشتیم و جزء 2 بند ه تبصره 12 این موضوع تاکید شد اما در سال‌های قبل مجوز این موضوع را شورای پول و اعتبار داده است.
کرباسیان ادامه داد: حسابرس و بازرس نیز قانونی بودن این موضوع را تایید کرده‌ است، البته این سوال مطرح شده که آیا این حساب‌ها بر اساس اصل 53 از وجوه دولت محسوب می‌شود؟ این سپرده اشخاص و وجوه امانی که به حساب دولت واریز نمی‌شود، جزء درآمدهای دولت زمانی تعلق می‌گیرد که حکم قضایی صادر شود تا به حساب دولت واریز شود، این روند مشخص است.
وی ادامه داد: تاکنون دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس تاکید کرده که این روند قانونی بوده است.

**محمود صادقی از پاسخ های وزیر اقتصاد قانع شد
محمود صادقی نماینده تهران و طراح این سوال گفت: طبق قانون همه حساب‌ها و پرداخت‌ها به موجب قانون از خزانه‌داری کل کشور انجام می شود.
وی اضافه کرد: وجوهی نظیر سپرده و وجه الضمان که بطور موقت در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا وقتی که در اختیار دستگاه‌های مذکور است، تصرف در آنها بدون رضایت یا احراز رضایت از صاحبان حساب غیرقانونی است.
وی ادامه داد: وجوهی که به عنوان سپرده و وجه‌الضمان در نظام بانکی تشکیل می‌شود باید در بانک مرکزی یا در حسابی که شعب بانک ها افتتاح می‌شود، واریز شود که برداشت از این حساب‌ها ممنوع خواهد بود و در آخر هر ماه به خزانه واریز شوند.
صادقی افزود: تصرف قوه قضاییه در وجوهی شامل وجوهی که مردم و اصحاب دعوا به این حساب‌ها واریز می‌کنند یا در قالب قرارهای کفایت یا اخذ محکوم پرداخت می‌شود در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.
وی ادامه داد: سپرده‌گذاری آنها و پرداخت نشدن این وجوه به خزانه کل کشور بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور و اصل 53 قانون اساسی است.
محمود صادقی نماینده مردم تهران پس از اظهارات وزیر اقتصاد گفت: سوال را به رای نمی گذارم ولی مستقلا تقاضای تحقیق و تفحص از این حساب ها را مطرح می کنم.