سازمان برنامه و بودجه و نقد منصفانه

بررسی مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که نظام اداری، نقشی کلیدی در حرکت کشورها به سمت توسعه یافتگی ایفا می‌نماید. این نقش می‌تواند هر دو وجه مانع شونده و تسریع کننده را شامل باشد.

کد خبر: ۲۳۹۰۴۸

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۶

بدین معنا که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نظام اداری مستقر مانعی اصلی در مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی است و در اغلب کشورهای توسعه یافته این نظام، عاملی تسهیل و تسریع کننده در مسیر توسعه است.

اقتصاد سیاسی اقتصاد صنعتی «هاجون چونگ»، نبرد با بروکراسی «آل گور» و درک دموکراسی «گانینگ»، نوشته‌های تحسین برانگیزی در این خصوص هستند.

از مهم‌ترین اجزای نظام اداری مستقر در کشور، سازمان برنامه و بودجه است. سازمانی که به سبب مأموریت‌هایی چون رصد و پایش توسعه کشور، تدوین و عملیاتی نمودن اسناد و برنامه‌های آمایش و توسعه، تدوین لوایح سنواتی بودجه و اجرای قوانین بودجه و... بی‌گمان نقشی کلیدی در عملکرد کلی نظام اداری کشور، داراست. طی پنج سال گذشته، کاهش تدریجی و پایدار تورم و پائین آمدن آن به زیر ده درصد، قرار داشتن رشد اقتصادی کشور بین سه تا پنج درصد و همسانی نرخ بیکاری در پایان سال 96 با انتهای سال 92؛ علی‌رغم وارد شدن خیل عظیم جمعیت جدید جویای کار، را شاهد بوده‌ایم.

این‌ها شاخص‌های مهمی است که قطعاً سازمان برنامه و بودجه با توجه به مأموریت‌های ذاتی خود نقشی اساسی در حصول آنها داشته است.

با این وجود طی یکسال گذشته اتفاقاتی چون روی کارآمدن رئیس‌جمهوری ماجراجو در ایالات متحده و ایجاد برخی التهابات در عرصه سیاست خارجی، افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز در بازار آزاد و متعاقباً تأثیر همسان بر افزایش قیمت طلا، وقوع فسادهایی همچون واردات غیر قانونی بیش از شش هزار دستگاه خودرو خارجی، آشفتگی‌های مربوط به فعالیت‌های بی‌ضابطه مؤسسات مالی و اعتباری، ابهامات به‌وجود آمده در نحوه تخصیص ارز دولتی و تأثیرگذاری فراوان آن بر کاهش سرمایه اجتماعی و نهایتاً اعتراضات صنفی همچون موضوعات مربوط به کامیونداران، عملاً تمامی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و روندهای باثبات اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده و حتی زمینه ایجاد بحران‌های اجتماعی را فراهم کرده‌اند.
افزایش پیش‌بینی نشده و به نوعی خارج از کنترل ارز به دو دلیل مهم اتفاق افتاده است. نخست نقش نقدینگی سرگردان در اختیار نهادها و مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز بوده است.  «من یک نامه‌ای را در سال 1365 به‌ صورت دستی برای آقای موسوی نوشتم و در آن استدلال کردم که نمی‌توانیم جنگ را ادامه بدهیم.

من استدلال کرده بودم دو راه حل پیش رو داریم؛ یا جنگ را تمام کنیم و نظام را حفظ کنیم و یا این‌ که جنگ را با اهدافی که تعریف کرده‌ایم، ادامه بدهیم که نتیجه آن فروپاشی نظام و قهرمانانه کنار رفتن است.

البته معلوم نیست که قهرمانانه باشد.... نهایت آن‌ که یک‌سری متغیرهای اقتصادی را مد نظر قرار دادیم و استدلال کردیم در صورت ادامه جنگ چه اتفاقاتی برای آن متغیرها می‌افتد. کسری بودجه، تورم، بیکاری و سطح رفاه عمومی از جمله این متغیرها بودند.

آنها را برای یک فرایند ده ساله در صورت تداوم جنگ مطرح کردیم و گفتیم حکومت توان تحمل وضعیت بحرانی این شاخص‌ها را ندارد.... روزی که قرار شد قطعنامه پذیرفته شود ما در دفتر رئیس‌ جمهور جمع شدیم. رؤسای سه قوه و فرماندهان ارتش و سپاه هم بودند. مرحوم حاج احمد آقا هم بود. امام جمعه‌های کلیدی کشور هم حضور داشتند.

گزارش من و وزیر امور اقتصاد و دارایی ارائه و ضبط شد. سرانجام همه در جهت تمام شدن جنگ صحبت کردند.»  اینها بخشی از گفت‌ و‌ گوی مسعود روغنی زنجانی؛ رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است.

بر این اساس بدون تردید سازمان برنامه و بودجه می‌باید در مواردی مانند ارائه گزارش واقعی از وضعیت کلی کشور در صورت تداوم و تشدید چالش‌ها با جهان خارج -آن‌گونه که یکی از دلایل پذیرش قطعنامه 598 و توقف جنگ ایران و عراق، گزارش مدون و حرفه‌ای ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است - تعریف و راهبری برنامه توسعه محور کشور که پیوند دهنده برنامه پنج ساله، برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، سفرهای رهبری و ریاست جمهوری باشد و شفاف‌سازی میزان درآمدهای کشور و توزیع آن بر اساس شاخص‌های تعریف شده فارغ از چانه زنی‌های سیاسی، بسیار بهتر و هدفمندتر عمل کند.

قاسم ایزانلو کارشناس اقتصادی