عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد؛

بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی بیمه‌ های تجاری به وزارت بهداشت

هاشمی با اشاره به مبلغ مطالبات اورژانس گفت: پرداخت نشدن مطالبات رسیدگی به مصدومان را تحت الشعاع قرار داده است.

کد خبر: ۲۳۹۰۳۵

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست، همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه مطالبات بخش اورژانس مراکز دولتی از بیمه‌های تجاری بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است، گفت: اکنون این نگرانی وجود دارد که در صورت پرداخت نشدن مطالبات وزارت بهداشت، خدمات رسانی  درمانی برای مصدومان ترافیکی تحت الشعاع قرار گرفته و در نهایت، مردم آسیب ببینند.

یوسفی بیان کرد: با توجه به اینکه رقم بدهی‌ها برای بیمه‌های تجاری قابل توجه نیست، انتظار می‌رود که این مطالبات برای جلوگیری از ایجاد مشکل در خدمات رسانی توسط وزارت بهداشت به مصدومان حوادث ترافیکی، با سرعت در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بیمه‌های تجاری سهم وزارت بهداشت، اختصاص ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث را پرداخت نمی‌کنند، گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه این تکلیف برعهده بیمه‌های تجاری گذاشته شده تا در مسیر درمان مصدومان حوادث ترافیکی ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث را به وزارت بهداشت پرداخت کنند، اما این پرداخت‌ها گاهی همراه با نقص بوده و گاهی به طور کامل پرداخت نشده است، این رویه بیمه‌های تجاری قانونی نبوده و به ضرر حوزه سلامت است.
شرایط پرداخت بدهی های اورژانس
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس، با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت تا کنون بدون قید و شرط، مصدومان رانندگی را درمان کرده است، افزود: اعتبارات مورد نیاز برای درمان مصدومان باید از محل قانونی یعنی ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث تامین شود، زیرا وزارت بهداشت نمی‌تواند از بودجه ناچیز خود برای این بخش هزینه کند، لذا بیمه‌های تجاری که به لحاظ اعتباری شرایط قابل قبولی دارند، باید سهم وزارت بهداشت را نیز به طور کامل پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه اجرا نشدن  تکالیف قانونی از سوی بیمه‌های تجاری یعنی بی توجهی به مصوبات مجلس و این مساله خود نوعی بی قانونی است، تصریح کرد: شناسایی افراد مصدوم هم به نوعی مشکل بوده و گاهی مشخص نیست که مصدوم ایرانی بوده یا از اتباع بیگانه است، اما وزارت بهداشت مبنا را بر ایرانی بودن این افراد گذاشته و خدمات درمانی را به صورت رایگان به این مصدومان ارائه می‌دهد هر چند که این قانون مشمول بخش دولتی شده و بخش خصوصی از اجرای این قانون مبرا است، خوشبختانه اورژانس در بیمارستان‌های دولتی تاکنون به این وظیفه به طور کامل عمل کرده است.