انرژي هسته اي در راه تغيير گفتمان نه تغيير اصول

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، برنامه هسته‌اي ايران که در سال ۱۳۲۹ و با حمايت ايالات متحده اغاز شده بود در سال ۱۳۵۳ با تأسيس سازمان انرژي اتمي ايران و امضاي قرارداد ساخت نيروگاه اتمي بوشهر شکل جدي به خود گرفت.

کد خبر: ۲۳۸۹۳

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۰

ايران در سال ۱۹۵۸، به عضويت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (I.A.E.A) درآمده بود و در سال ۱۹۶۸، پيمان عدم تکثير سلاح‌هاي هسته‌اي (N.P.T) را امضا کرده و در سال ۱۹۷۰ آن را در مجلس شوراي ملي به تصويب رسانده‌بود.
اما پس از سال ها از پيروزي انقلاب و تمايل جوانان ايراني به بومي سازي انرژي هسته اي در کشور، پنجره جديدي رو به افق کشور گشوده شد و هر روز خبرهاي جديد و نويدبخش روزهاي هسته اي خوب شنيده مي شد.
خبرگزاري رويترز در يک گزارش بيان داشت که "پس از گذشت ۳ دهه از انقلاب ۱۳۵۷ ايران، بسياري از ايرانيان، به‌خصوص جوانان، علاقه‌شان به انقلاب اسلامي را از دست داده‌اند اما برنامه‌ي هسته‌اي کشورشان همچنان براي‌شان غروربرانگيز است

خبرگزاري اسرائيلي اورشليم پست اما با استناد به يک نظرسنجي بيان داشت که "با وجود تحريم‌ها ايرانيان از برنامه هسته‌اي کشورشان حمايت مي‌کنند." طبق اين نظرسنجي. در برابر اين پرسش که آياي ايران بايد به توسعه فعاليت هاي هسته‌اي ادامه دهد يا خير، ۶۳ درصد پاسخ مثبت، ۱۷ درصد پاسخ منفي داده و ۱۹ درصد هم از پاسخ به اين پرسش خودداري کرده‌اند.
انرژي هسته اي، اين کار بزرگ از سال 1367 در کشور آغاز شد، آن زمان به اين نتيجه رسيديم که غني سازي اورانيوم را خودمان آغاز کنيم؛ چراکه با هر کشوري مذاکره کرديم، حاضر نشد امکانات لازم را براي ما فراهم کند.
در تابستان سال 81 براي اولين بار به فناوري غني سازي اورانيوم دست يافتيم در اين سال ها زحمات زيادي براي اين کار کشيده شد. کار عظيمي در دولت هاي مختلف انجام شده است تا اين فناوري امروز در اختيار ما قرار بگيرد.
ضمن اينکه در اين راه، برخي از کشورها، با ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت و اعمال فشار، از طريق تحريم‎ها، ظلم زيادي به ملت ايران کردند؛ در حالي که اصل فناوري هسته‏ ايي از لحاظ توسعه کشور براي ما ارزشمند و طبق مقررات بين المللي، حق قانوني ماست

تعليق برنامه‌هاي اتمي
در دولت هشتم، دولت حاضر به پذيرش چند توافق‌نامه شد که به تدريج فعاليت‌هاي مرتبط با غني سازي اورانيوم در ايران را به حالت تعليق در آورد.
در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳، در نشست مشترک وزاري خارجه سه کشور اروپايي و هيات ايراني که در تهران، سعدآباد، برگزار شد، بيانيه‌اي اعلام شد که به موجب آن، ايران براي بازديد بازرسان آژانس انرژي اتمي از تأسيسات اتمي خود اعلام همکاري کرد و گازدهي در سانتريفيوژهاي نظنر را در راستاي راسي‌آزمايي و اثبات صلح‌آميز بودن فعاليت هسته‌اي ايران، بصورت داوطلبانه و براي مدت محدود تعليق کرد. انگليس و فرانسه نيز متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل جلوگيري کنند.

در اين مذاکرات رياست هيئت ايراني را حسن روحاني و کمال خرازي بر عهده داشتند. رياست هيئت اروپايي را هم دومينيک دو ويلپن، جک استراو و يوشکا فيشر وزيران خارجه سه کشور فرانسه، بريتانيا و آلمان بر عهده داشتند.
دومين توافق‌نامه اي که در راستاي تعليق صورت گرفت، توافق نامه بروکسل بود که در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ برابر با ۲۳ فوريه ۲۰۰۴ به امضا رسيد و ايران متعهد شد ساخت و آزمايش سانتريفيوژهاي مورد نياز براي غني‌سازي را متوقف کند و اقدام به ساخت قطعات يدکي سانتريفيوژهاي موجود در آن زمان را نيز تعليق کند.

در اين مذاکرات رياست هيات ايراني بر عهده حسن روحاني و رياست هيات اروپايي بر عهده خاوير سولانا بود.
گام بعدي تعليق ها، توافق‌نامه پاريس بود که اين توافق‌نامه نيز در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۴ برابر با ۱۷ بهمن ۱۳۸۲ در پاريس بين ايران و سه کشور فرانسه، انگليس و آلمان به امضا رسيد و به موجب آن ايران به عنوان اقدامي داوطلبانه در جهت اعتمادسازي -و نه به عنوان يک تعهد قانوني - پذيرفت که کليه فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و بازفرآوري مانند ساخت، توليد، نصب، آزمايش، سرهم‌بندي و راه‌اندازي سانتريفيوژهاي گازي، و فعاليت‌هاي مربوط به جداسازي پلوتونيم را متوقف کند و در عوض اتحاديه اروپا سعي در پذيرش ايران در سازمان تجارت جهاني نمايد.
نماينده مذاکره‌کننده ايران سيروس ناصري به همراه سفيران وقت ايران در پاريس، لندن و برلين بودند.

از سرگيري غني‌سازي
پس از توافق‌نامه پاريس در سال اول فعاليت دولت نهم، جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد که تعليق داوطلبانه غني‌سازي به پايان رسيده‌است و با فک پلمب، فعاليت‌هاي UCF اصفهان را تحت نظارت آژانس ادامه مي‌دهد.
همچنين ايران در ژانويه ۲۰۰۶ در حضور بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي تأسيسات مجتمع تحقيقاتي هسته‌اي نطنز را نيز فک پلمب کرد، اما شوراي امنيت در مارس همان سال به ايران يک ماه فرصت داد تا فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را متوقف کند.
در آوريل ۲۰۰۶ دانشمندان ايراني موفق به توليد چرخه کامل سوخت هسته‌اي در مقياس آزمايشگاهي شدند و ايران به کشورهاي عضو باشگاه اتمي پيوست. شوراي امنيت در ژوئيه ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۶۹۶ را تصويب کرد که خواستار تعليق غني‌سازي اورانيوم در ايران بود. شوراي امنيت در دسامبر همان سال قطعنامه ۱۷۳۷ را تصويب کرد که بيشتر فعاليت‌هاي تجاري، مالي، صنايع موشکي و هسته‌اي ايران را براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، هدف قرار داده بود.
اين قطعنامه نخستين سند بين‌المللي حقوقي بود که فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را به‌عنوان تهديدي عليه صلح و ثبات منطقه‌اي معرفي مي‌کرد.
تهران با تأکيد بر بند ۴ معاهده ان‌پي‌تي اين اتهامات را غير مستند مي‌خواند و خواستار رفتار غير تبعيضي با فعاليت‌هاي اتمي اين کشور بود.
گروه ۱+۵ در راستاي ادامه فشار بر توقف برنامه اتمي ايران، قطعنامه‌هاي ۱۷۴۷ (در مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (در مارس ۲۰۰۸)٬ ۱۸۳۵ (در سپتامبر ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (در ژوئن ۲۰۱۰) را نيز تصويب کردند؛ بر اساس اين قطعنامه‌ها محدوديت‌هاي مالي بر شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژي اتمي افزايش يافته بود.

در سال هاي گذشته مذاکرات زيادي بين مقام هاي ايراني که سعيد جليلي به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي کشورمان در آن حضور داشت برگزار شد که مي توان به مذاکرات ژنو در تير ۱۳۸۷ ، مذاکرات ژنو ۲در مهر ۱۳۸۸ ، مذاکرات ژنو ۳ در آذر ۱۳۸۹ ، مذاکرات استانبول ۱ در بهمن ۱۳۸۹ ، مذاکرات استانبول ۲ در ۲۶ فروردين ۱۳۹۱ ، مذاکرات بغداد، در ۳ خرداد ۱۳۹۱ ، مذاکرات مسکو در ۲۹ خرداد ۱۳۹۱ ، مذاکرات آلماآتي ۱در ۸ اسفند ۱۳۹۱ و مذاکرات آلماآتي ۲در ۱۶ فروردين ۱۳۹۲ در شهر آلماآتي اشاره داشت.
اما با آغاز زمان انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري، روند مذاکرات هسته اي ايران با کشورهاي اروپايي به حالت سکون درآمد، سرگي لاوروف وزير خارجه روسيه اعلام کرد ۱+۵ پس از مراسم تحليف حسن روحاني، پيشنهاد تازه‌اي را براي از سرگيري گفتگوهاي هسته‌اي به ايران خواهد داد.

رياست روحاني
شروع دوره رياست جمهوري حسن روحاني مصادف با دهمين سال مذاکرات هسته‌اي ايران با کشورهاي غربي به حساب مي‌آيد.
ورود حسن روحاني در نقش رئيس جمهور ايران در شرايطي صورت مي‌گيرد که در طول اين سال‌ها دستاورد قابل ملاحظه‌اي در مذاکرات هسته‌اي حاصل نيامد و تنها تغيير، تبديل طرف مذاکره‌کننده با ايران از نمايندگان ۳ کشور آلمان، فرانسه و انگليس؛ به نمايندگان ۵ عضو دائم شوراي امنيت بعلاوه آلمان بوده است. کارشناسان تحقق وعده‌هاي اقتصادي حسن روحاني را در گرو لغو تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران مي‌دانند که آن نيز به شرط به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌اي ايران محقق خواهد شد.

روحاني پس از انتخابات
اما رئيس جمهور منتخب در نطق هاي قبل از کسب مقام عالي اجرايي کشور نظر اينچنيني نداشت او معتقد بود که نبايد در سوال ها اشتباه کرد، 1+5 بعد از دوره ما تشکيل شد، اما، بله با 3 وزير اروپايي مذاکراتي داشتيم.
ما اگر نتوانستيم تهديد را به فرصت کنيم، لااقل به آسيب تبديل‌ و بعد آن آسيب را‌ به شرايط عادي و سپس آن را به فرصت تبديل کنيم. تاسيسات ما در آن 22ماه، تحت نظارت رهبري بود که من در آن روز نماينده ايشان در شوراي عالي امنيت ملي بودم و امروز هم همان مسئوليت را دارم و اين وظيفه را داشتيم‌ که تهديدها را دفع کنيم و توطئه آمريکا را بشکنيم.
دنبال آن بوديم که فرصتي ايجاد شود تا اين فناوري کامل شود، روزي که سه وزير اروپايي به تهران آمدند، فقط 10 عدد سانتريفيوژ در کشور مي‌چرخيد ما يک گرم UF4 و UF6 مي توانستيم توليد کنيم. آب سنگين هم نداشتيم و نمي‌توانستيم کيک زرد توليد کنيم. توليدات سانتريفوز در کشور کلاً 150 عدد بود و ما براي کامل کردن آن فرصت نياز داشتيم.
تيم مذاکره کننده در آن زمان، نگذاشت که پرونده ايران به شوراي امنيت برود و صلح آميز بودن هسته اي را ظرف يک سال با حضور آمريکا ثابت کرديم. شوراي حکام در نوامبر 2004 يعني آذر 1383 به اتفاق آرا تصويب کرد که فعاليت ايران صلح آميز است و گفت که اگر قصوري هم داشته، آن را جبران کرده است و اين يعني شکست آمريکا ؛ ما آن زمان براي آنکه به اهدا ف برسيم با وزرا اروپايي مذاکره مي‌کرديم و کم کم با روسايي مانند ژاک شيراک (رئيس جمهور وقت فرانسه) و گرهارد شرودر(صدر اعظم وقت آلمان) مذاکره مي‌کرديم تا به جايي رسيديم. امروز هم بايد اين کار انجام شود.

نظر رئيس جمهور منتخب در خصوص قراردادهاي سعدآباد، بروکسل و پاريس و توقف چرخه صنعتي
او اين حرف را دروغ دانست. در سعد آباد يا مذاکرات تهران اصلا قراردادي نبود، اينها مال بي‌سوادها است. قطعنامه اين بود‌ که همه چيز متوقف شود. ما آن زمان تنها کار گازدهي 10 سانتريفيوژ را تعليق کرديم.

او اعتقاد داشت که تيم مذاکره کننده اش، مذاکرات تهران را در مهر 82 انجام دادند و اولين مرحله يو سي اف فروردين 83 و مرحله بعدي آن پاييز 83 افتتاح شد و در فرودين 84 کامل شد. آب سنگين نيز تابستان 83 توليد شد. کيک زرد زمستان 83 در آمد و سانتريفيوزها زمستان 83 به سه هزار عدد رسيد ؛ دانشمندان هسته‌اي فناوري هسته‌اي راکامل کردند، نظام و رهبري فرصت ساختند.

اما دکتر محمودرضا اميني آينده هسته اي ايران اينگونه ارزيابي مي کند
کشورمان، از يکسري اصول در حوزه انرژي هسته اي پيروي مي کند که با حضور هر فرد به عنوان رئيس در اين بخش، اين اصول بايد رعايت شود.
طبيعي است که هر کشور نياز به استفاده از انرژي غني شده در مصارفي مانند دارو، توسعه، انرژي، تحقيقات و خيلي از موارد غير مخرب . از همه مهمتر تياز به انرژي ارزان دارد ؛ ايران در 40 سال گذشته و در سابقه فعاليت هسته اي خود با کشورهايي که به نوعي صاحب اين انرژي هستند امضا کرده بودند که ايران از لحاظ مصارف انرژي هسته اي پاک تامين شود.
اما انتقادي که در اين خصوص به اين کشورها وارد است آن است که آنان نمي خواهند انحضار چرخه سوخت هسته اي توسط کشورهايي ديگر تکميل و راه اندازي شود.
هم اکنون در فضاي گفتماني که پيش گرفته ايم، با نقد و انتقاد مواجه هستيم، شايد لازم باشد تا گفتمانمان تغييراتي داشته باشد، و اين تغييرات تنها در توع گفتمان باشد و نه در اصول.
با حضور آقاي روحاني بر منصب رياست جمهور کشور، بايد به دنبال راه حل براي رفع اين مشکل باشيم و افرادي که از علم و تجربه بيشتري بهره مند باشند بايد دراين خصوص از آنان استفاده کرد.
از حدود 6ماه گذشته تا امروز، عملا مذاکرات 5+1 با ايران متوقف و موکول به انتخابات شده بود، حتي هنوز از سوي کشورهاي غربي تاکنون صبر را در دستور کار خود قرار دادند تا با رئيس جمهور جديد وارد مذاکره شوند تا نوع گفتمان آنيده کشورمان را مورد ارزيابي قراردهند.

گفتماني که براي آينده انتخاب مي شود بايد از ظرفيت هاي تخصصي و تجربي بيشتري برخوردار باشد و به نحوي مطرح شود ضمن فراهم سازي فضاي مناسب مذاکره، بتوان پيشرفتي نيز شاهد بود.
روي کار آمدن آقاي روحاني، قطعا در نفس يک تغييري ايجاد مي کند، اما تغيير گفتمان بر اصول نيست بر مدل گفت وگوها است؛ اگر بخواهيم به نمونه اي از اين تغييرات اشاره داشته باشيم مي توانيم به توافق بر تغيير گفت و گو ها از سطح نماينده به سطح وزرا باشد.
ايران اصرار ندارد که غني سازي 40درصدي با کلي هزينه و با سروصداي زياد در دنيا داشته باشد، اگر کشورهاي غربي، سوخت مورد نياز کشور را فراهم سازند و مشکلات اقتصادي کشورمان مرتفع شود، ايران بر اين موضوع اصرار دارد که غرب مي خواهد حق ايران را به رسميت نشناسد، ايران را مي خواهد در مجامع بين المللي حذف کند.
اگر نگاه غرب در مورد مسئله هسته اي ايران تغيير داشته باشد، قطعا مي توان به آينده اي بهتر در خصوص گفت و گوهاي هسته اي تصور کرد.